صراط: سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص محکومیت مدیرعامل شرکت ملی نفت، معاونان وزیر و برخی نمایندگان ایران در اوپک در پرونده کرسنت ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا از دادستان سابق تهران در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات نیز به خاطر حادثه بازداشت‌های کهریزک شکایت شده است یا خیر، گفت: همان موقع که این پرونده در دستور رسیدگی قرار گرفت، درخواست تعلیق از شغل قضاوت شد که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده کرسنت مدیرعامل شرکت ملی نفت به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است، گفت: در این پرونده درخواست اعاده دادرسی صورت گرفته و این درخواست پذیرفته شد و حکم محکومیت قبلی قطعی شد اما مجددا درخواست اعمال ماده 477 صورت گرفت که براساس این درخواست پرونده در دست رسیدگی است و هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه توضیح داد: بنابراین چون مجددا درخواست اعمال ماده 477 را کردند، حکم محکومیت قبلی قابلیت اجرا یافت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آلودگی هوا اظهار کرد: گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است و اگر جرمی صورت گرفته باشد، گزارش برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود و اگر تخلف صورت گرفته باشد، برای رسیدگی به سازمان یا دستگاه مربوطه می‌رود
وی گفت: در این زمینه هم سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و علل و عوامل آلودگی هوا را مورد بررسی قرار داد که البته این گزارش به صورت 100 درصد و کامل، همه استان‌ها را در بر نمی‌گیرد و در خصوص برخی مناطق است.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: گزارش سازمان بازرسی به مسئولان ذیربط دولتی ارسال شده و اینکه آنها چه اقداماتی کرده‌اند و چه مقدار از این گزارش برای مردم قابل توضیح است، مربوط به دستگاه‌های دولتی می‌شود که باید اقدام کنند.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در پرونده کرسنت علاوه بر مدیرعامل شرکت ملی نفت، معاونان وزیر و نمایندگان ایران در اوپک محکوم شدند و احکام نیز به آنها ابلاغ شده اما شورای عالی امنیت ملی از اجرای آن جلوگیری کرده است، گفت: همانطور که گفتم در این پرونده افرادی محکوم شدند اما چون درخواست اعمال ماده 477 کردند و درخواست‌شان پذیرفته شد؛ تا زمان بررسی مجدد این حکم متوقف است و اجرا نمی‌شود و اینکه می‌گویید شورای عالی امنیت ملی چنین دستوری داده، من اطلاع ندارم.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا از دادستان سابق تهران در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات نیز به خاطر حادثه بازداشت‌های کهریزک شکایت شده است یا خیر، گفت: همان موقع که این پرونده در دستور رسیدگی قرار گرفت، درخواست تعلیق از شغل قضاوت شد که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده کرسنت مدیرعامل شرکت ملی نفت به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است، گفت: در این پرونده درخواست اعاده دادرسی صورت گرفته و این درخواست پذیرفته شد و حکم محکومیت قبلی قطعی شد اما مجددا درخواست اعمال ماده 477 صورت گرفت که براساس این درخواست پرونده در دست رسیدگی است و هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه توضیح داد: بنابراین چون مجددا درخواست اعمال ماده 477 را کردند، حکم محکومیت قبلی قابلیت اجرا یافت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آلودگی هوا اظهار کرد: گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است و اگر جرمی صورت گرفته باشد، گزارش برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود و اگر تخلف صورت گرفته باشد، برای رسیدگی به سازمان یا دستگاه مربوطه می‌رود
وی گفت: در این زمینه هم سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و علل و عوامل آلودگی هوا را مورد بررسی قرار داد که البته این گزارش به صورت 100 درصد و کامل، همه استان‌ها را در بر نمی‌گیرد و در خصوص برخی مناطق است.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: گزارش سازمان بازرسی به مسئولان ذیربط دولتی ارسال شده و اینکه آنها چه اقداماتی کرده‌اند و چه مقدار از این گزارش برای مردم قابل توضیح است، مربوط به دستگاه‌های دولتی می‌شود که باید اقدام کنند.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در پرونده کرسنت علاوه بر مدیرعامل شرکت ملی نفت، معاونان وزیر و نمایندگان ایران در اوپک محکوم شدند و احکام نیز به آنها ابلاغ شده اما شورای عالی امنیت ملی از اجرای آن جلوگیری کرده است، گفت: همانطور که گفتم در این پرونده افرادی محکوم شدند اما چون درخواست اعمال ماده 477 کردند و درخواست‌شان پذیرفته شد؛ تا زمان بررسی مجدد این حکم متوقف است و اجرا نمی‌شود و اینکه می‌گویید شورای عالی امنیت ملی چنین دستوری داده، من اطلاع ندارم.
