صراط: مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اعلام این خبر که مواد ۲۳ و ۲۴ اصلاحیه قانون کار به بیمه فراگیر کارگران کشور و نحوه تجمیع سنوات آنان اشاره دارد، گفت: این اصلاحیه علاوه بر آنکه با جلب نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شد، برای تجمیع سنوات به نفع کارگران تمام می‌شود.
اسماعیل ظریفی آزاد در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت اظهار داشت: درخصوص ماده 24 مکرر، پیشنهادی به کمیته اصلاحیه قانون کار واصل شد که براساس آن، سنوات کارگران موقت نیز برای یک مدت 30 ساله یا مدت بازنشستگی یا از کارافتادگی در یک حساب بانکی تجمیع شود.
وی افزود: با توجه به اینکه هم‌اکنون 94 درصد از کارگران کشور قراردادهای کتبی موقت دارند، سنوات خود را در پایان سال دریافت و صرف هزینه‌های مختلف می‌کنند، اما با این پیشنهاد که به نفع کارگران نیز تمام می‌شود، یک حساب بانکی جدا به نام کارگر در یکی از بانک‌ها با پرداخت سود ترکیبی افتتاح و سنوات کارگران به صورت شش ماهه یا سالانه توسط کارفرما واریز شود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان اینکه هدف اصلاحیه قانون، تجمیع سنوات کارگران در حساب بانکی خودشان و پرداخت به صورت یکجا پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی است، تصریح کرد: هم‌اکنون کارگران با قراردادهای دائم پس از یک دوره 30 ساله تا بازنشستگی، حق سنوات خود را دریافت می‌کنند.
وی افزود: کارگرانی که نمی‌توانند پس از یک دوره 30 ساله کار، مسکنی تهیه کنند و یا برای تهیه ملزومات زندگی پولی پس‌انداز کنند، این پیشنهاد به نفع آنان خواهد بود و این موضوع نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
ظریفی آزاد با بیان اینکه حساب افتتاح شده برای سنوات کارگران طبق پیشنهاد اصلاحیه قانون کار، سود ترکیبی تعلق می‌گیرد، گفت: طبق محاسبات انجام شده، کارگران بیش از آن چیزی که هم‌اکنون دریافت می‌کنند به دلیل دریافت سود ترکیبی، پس از دوره بازنشستگی دریافت خواهند کرد، بنابراین پیشنهادی هم در این باره وجود دارد که در صورت فوت بیمه‌شده، بازماندگان از آن بهره‌مند شوند.
وی تأکید کرد: آیین‌نامه اجرایی این پیشنهاد با حضور اعضای سه‌جانبه، شرکای اجتماعی، دولت و وزارت کار تدوین خواهد شد که نرخ آن در نهایت به نفع کارگران باشد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در پاسخ به این سؤال که چرا اصلاحیه قانون کار بدون جلب مشورت شرکای اجتماعی به مجلس ارسال شده است، گفت: تمام کسانی که مدعی‌اند لایحه اصلاحیه قانون کار بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، بیایند و اسناد و امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی را ببینند.
وی افزود: تمام کسانی که هم‌اکنون وزارت کار را مقصر در جریان ارسال اصلاحیه بدون جلب نظرات شرکای اجتماعی می‌دانند، خودشان پای این پیشنهادات امضاء زده‌اند و اسناد آن موجود است، چرا که این موضوع با جلب نظراتشان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بنابراین گروه‌های کارگری موافق این پیشنهاد بودند.
ظریفی آزاد در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت قصد استرداد لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی را دارد یا خیر، گفت: چنین موضوعی مطرح نیست و این پیشنهادات اصلاحیه باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و دولت آن را پس نمی‌گیرد.
وی درباره این موضوع که آیا قرار است الزام و اجبار کارفرمایان برای تحت پوشش قراردادن کارگران در بیمه تأمین اجتماعی حذف شود، به خبرنگار فارس گفت: چنین موضوعی مطرح نیست و هم‌چنان الزام بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران وجود دارد، اما در اصلاحیه قانون کار، سایر صندوق‌های ذیربط بیمه‌ای نیز اضافه شده‌اند که کارفرمایان به صورت دلخواه سایر صندوق‌ها را برای بیمه کارگران خود انتخاب کنند.
این مقام مسئول وزارت کار با تأکید بر اینکه صندوق‌های دیگر نیز می‌توانند در صورت تصویب اصلاحیه، با نظر کارفرمایان، بیمه کارگران را برعهده بگیرند، گفت: این موضوع دارای معایب و محاسنی است که از محاسن آن می‌توان وجود یک رقیب برای صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دانست.
وی افزود: نه تنها الزام برای بیمه کارگران در سراسر کشور برداشته نشده، بلکه برای بیمه، سایر صندوق‌ها نیز اضافه می‌شوند.
ظریفی آزاد در پایان تأکید کرد: نظرات بیش از 70 درصد از گروه‌های کارگری و کارفرمایی در اصلاح لایحه قانون کار جلب شده و با نظر آنان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
اسماعیل ظریفی آزاد در گفت‌وگو با فارس، درباره موضوع ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت اظهار داشت: درخصوص ماده 24 مکرر، پیشنهادی به کمیته اصلاحیه قانون کار واصل شد که براساس آن، سنوات کارگران موقت نیز برای یک مدت 30 ساله یا مدت بازنشستگی یا از کارافتادگی در یک حساب بانکی تجمیع شود.
وی افزود: با توجه به اینکه هم‌اکنون 94 درصد از کارگران کشور قراردادهای کتبی موقت دارند، سنوات خود را در پایان سال دریافت و صرف هزینه‌های مختلف می‌کنند، اما با این پیشنهاد که به نفع کارگران نیز تمام می‌شود، یک حساب بانکی جدا به نام کارگر در یکی از بانک‌ها با پرداخت سود ترکیبی افتتاح و سنوات کارگران به صورت شش ماهه یا سالانه توسط کارفرما واریز شود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان اینکه هدف اصلاحیه قانون، تجمیع سنوات کارگران در حساب بانکی خودشان و پرداخت به صورت یکجا پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی است، تصریح کرد: هم‌اکنون کارگران با قراردادهای دائم پس از یک دوره 30 ساله تا بازنشستگی، حق سنوات خود را دریافت می‌کنند.
وی افزود: کارگرانی که نمی‌توانند پس از یک دوره 30 ساله کار، مسکنی تهیه کنند و یا برای تهیه ملزومات زندگی پولی پس‌انداز کنند، این پیشنهاد به نفع آنان خواهد بود و این موضوع نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
ظریفی آزاد با بیان اینکه حساب افتتاح شده برای سنوات کارگران طبق پیشنهاد اصلاحیه قانون کار، سود ترکیبی تعلق می‌گیرد، گفت: طبق محاسبات انجام شده، کارگران بیش از آن چیزی که هم‌اکنون دریافت می‌کنند به دلیل دریافت سود ترکیبی، پس از دوره بازنشستگی دریافت خواهند کرد، بنابراین پیشنهادی هم در این باره وجود دارد که در صورت فوت بیمه‌شده، بازماندگان از آن بهره‌مند شوند.
وی تأکید کرد: آیین‌نامه اجرایی این پیشنهاد با حضور اعضای سه‌جانبه، شرکای اجتماعی، دولت و وزارت کار تدوین خواهد شد که نرخ آن در نهایت به نفع کارگران باشد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در پاسخ به این سؤال که چرا اصلاحیه قانون کار بدون جلب مشورت شرکای اجتماعی به مجلس ارسال شده است، گفت: تمام کسانی که مدعی‌اند لایحه اصلاحیه قانون کار بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، بیایند و اسناد و امضای نمایندگان کارگری و کارفرمایی را ببینند.
وی افزود: تمام کسانی که هم‌اکنون وزارت کار را مقصر در جریان ارسال اصلاحیه بدون جلب نظرات شرکای اجتماعی می‌دانند، خودشان پای این پیشنهادات امضاء زده‌اند و اسناد آن موجود است، چرا که این موضوع با جلب نظراتشان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بنابراین گروه‌های کارگری موافق این پیشنهاد بودند.
ظریفی آزاد در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت قصد استرداد لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس شورای اسلامی را دارد یا خیر، گفت: چنین موضوعی مطرح نیست و این پیشنهادات اصلاحیه باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و دولت آن را پس نمی‌گیرد.
وی درباره این موضوع که آیا قرار است الزام و اجبار کارفرمایان برای تحت پوشش قراردادن کارگران در بیمه تأمین اجتماعی حذف شود، به خبرنگار فارس گفت: چنین موضوعی مطرح نیست و هم‌چنان الزام بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران وجود دارد، اما در اصلاحیه قانون کار، سایر صندوق‌های ذیربط بیمه‌ای نیز اضافه شده‌اند که کارفرمایان به صورت دلخواه سایر صندوق‌ها را برای بیمه کارگران خود انتخاب کنند.
این مقام مسئول وزارت کار با تأکید بر اینکه صندوق‌های دیگر نیز می‌توانند در صورت تصویب اصلاحیه، با نظر کارفرمایان، بیمه کارگران را برعهده بگیرند، گفت: این موضوع دارای معایب و محاسنی است که از محاسن آن می‌توان وجود یک رقیب برای صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دانست.
وی افزود: نه تنها الزام برای بیمه کارگران در سراسر کشور برداشته نشده، بلکه برای بیمه، سایر صندوق‌ها نیز اضافه می‌شوند.
ظریفی آزاد در پایان تأکید کرد: نظرات بیش از 70 درصد از گروه‌های کارگری و کارفرمایی در اصلاح لایحه قانون کار جلب شده و با نظر آنان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
