صراط: وزیر کشور گفت: باید منتظر ماند و دید قوه قضاییه چه حکمی درباره موضوع واگذاری املاک شهرداری صادر خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه نشست فرماندهان نیروی انتظامی که صبح امروز در مقر مرکزی برگزار شد و در جمع خبرنگاران درباره اقدامات پیش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، اظهار کرد: قانون این اختیار را به شهروندان داده تا در صورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و
آنچه که از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است.
وی ادامه داد: همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است.
وزیر کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد، ادامه داد: اگر بناست قانونی در این زمینه تغییر کند؛ باید قانون گذار صراحتا اعلام کند همه افراد باید با مراجعه به دفاتر اسناد مالکیت خودرو را ثبت کنند. در حال حاضر این موضوع اختیاری است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد و تنها همانطور که گفتم مدارک صادر شده از سوی پلیس برای مالکیت خودرو کفایت می‌کند.
رحمانی‌فضلی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به نشست فصلی فرماندهان ناجا اشاره کرد و افزود: فرماندهان نیروی انتظامی در این جلسه گزارشی از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف را به ما ارائه دادند و خوشبختانه یک جهشی را در اقدامات و ماموریت‌های ناجا مشاهده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه برای مناسبت‌های پیش‌رو همچون ایام اربعین و انتخابات باید از الان آمادگی داشته باشیم، گفت: همچنین مواردی همچون بالا بردن امنیت در مناطق مرزی، مبارزه با قاچاق کالا و... همه از محورهایی است که در این جلسه درباره آن بحث شده و مواردی نیز برای اجرا ابلاغ شد.
وزیر کشور با بیان اینکه تلاش شد رابطه نیروی انتظامی با مردم طوری باشد که سطح خدماتش افزایش یابد، اظهار کرد: همچنین درباره دستورات مقام معظم رهبری و توصیه‌های ایشان نیز مواردی مطرح شده و در دستور قرار گرفت.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با موادمخدر شاهد روند روبه‌رشد در اقدامات بوده‌ایم، اظهار کرد: در کشفیات موادمخدر در سال جاری افزایش 16 درصدی داشته‌ایم و تاکنون 6000 معتاد را نیز جمع‌آوری کرده و تحت درمان قرار داده‌ایم.
وی افزود: همچنین در سه استان نیروی کافی و امکانات را برای برخورد با پدیده موادمخدر بسیج کرده‌ایم.
وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا موردی از گروهک‌های تروریستی و اعضای آن در کشور شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد: با اعضای این گروهک‌ها درگیری‌ها داریم که عمدتا در مناطق مرزی است که برخی از این افراد به هلاکت می‌رسند و برخی دیگر نیز دستگیر می‌شوند که در بین آنها هم از عوامل داعش بوده و هم از عوامل دیگر گروهک‌های تروریستی.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی درباره ورود وزارت کشور به ماجرای املاک نجومی واگذار شده نیز گفت: شهرداری زیرنظر وزارت کشور نیستند و شوراها باید بر آن نظارت داشته کنند. ما در وزارت کشور بازرسی داریم و نظارت ما بر عملکرد شهرداری‌ها از این طریق است اما به هرحال باید منتظر باشیم و ببینیم موضوعی که در افکار عمومی مطرح شده و باید به آن پاسخ داده شود، در دستگاه قضایی چه حکمی برایش صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر این موضوع فساد است که باید با آن برخورد شده و اگر خلاف است که باید اصلاح شود. من نیز در وزارت کشور دستور پیگیری این موضوع را دادم و جلسه‌ای هم بنده با مسوولان شهرداری داشتم و خواستم اسناد را به ما بدهند. البته در این زمینه قوه قضاییه حکم قضایی را صادر خواهد کرد.
وزیر کشور همچنین درباره برگزاری الکترونیک انتخابات نیز گفت: بارها در این زمینه صحبت کرده‌ام باز هم می‌گویم که ما در این زمینه آمادگی داریم. از دو ماه قبل هم این موضوع را اعلام کرده بودیم.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه نشست فرماندهان نیروی انتظامی که صبح امروز در مقر مرکزی برگزار شد و در جمع خبرنگاران درباره اقدامات پیش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، اظهار کرد: قانون این اختیار را به شهروندان داده تا در صورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و
آنچه که از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است.
وی ادامه داد: همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است.
وزیر کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد، ادامه داد: اگر بناست قانونی در این زمینه تغییر کند؛ باید قانون گذار صراحتا اعلام کند همه افراد باید با مراجعه به دفاتر اسناد مالکیت خودرو را ثبت کنند. در حال حاضر این موضوع اختیاری است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد و تنها همانطور که گفتم مدارک صادر شده از سوی پلیس برای مالکیت خودرو کفایت می‌کند.
رحمانی‌فضلی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به نشست فصلی فرماندهان ناجا اشاره کرد و افزود: فرماندهان نیروی انتظامی در این جلسه گزارشی از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف را به ما ارائه دادند و خوشبختانه یک جهشی را در اقدامات و ماموریت‌های ناجا مشاهده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه برای مناسبت‌های پیش‌رو همچون ایام اربعین و انتخابات باید از الان آمادگی داشته باشیم، گفت: همچنین مواردی همچون بالا بردن امنیت در مناطق مرزی، مبارزه با قاچاق کالا و... همه از محورهایی است که در این جلسه درباره آن بحث شده و مواردی نیز برای اجرا ابلاغ شد.
وزیر کشور با بیان اینکه تلاش شد رابطه نیروی انتظامی با مردم طوری باشد که سطح خدماتش افزایش یابد، اظهار کرد: همچنین درباره دستورات مقام معظم رهبری و توصیه‌های ایشان نیز مواردی مطرح شده و در دستور قرار گرفت.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با موادمخدر شاهد روند روبه‌رشد در اقدامات بوده‌ایم، اظهار کرد: در کشفیات موادمخدر در سال جاری افزایش 16 درصدی داشته‌ایم و تاکنون 6000 معتاد را نیز جمع‌آوری کرده و تحت درمان قرار داده‌ایم.
وی افزود: همچنین در سه استان نیروی کافی و امکانات را برای برخورد با پدیده موادمخدر بسیج کرده‌ایم.
وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا موردی از گروهک‌های تروریستی و اعضای آن در کشور شناسایی و دستگیر شدند، اظهار کرد: با اعضای این گروهک‌ها درگیری‌ها داریم که عمدتا در مناطق مرزی است که برخی از این افراد به هلاکت می‌رسند و برخی دیگر نیز دستگیر می‌شوند که در بین آنها هم از عوامل داعش بوده و هم از عوامل دیگر گروهک‌های تروریستی.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوالی درباره ورود وزارت کشور به ماجرای املاک نجومی واگذار شده نیز گفت: شهرداری زیرنظر وزارت کشور نیستند و شوراها باید بر آن نظارت داشته کنند. ما در وزارت کشور بازرسی داریم و نظارت ما بر عملکرد شهرداری‌ها از این طریق است اما به هرحال باید منتظر باشیم و ببینیم موضوعی که در افکار عمومی مطرح شده و باید به آن پاسخ داده شود، در دستگاه قضایی چه حکمی برایش صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر این موضوع فساد است که باید با آن برخورد شده و اگر خلاف است که باید اصلاح شود. من نیز در وزارت کشور دستور پیگیری این موضوع را دادم و جلسه‌ای هم بنده با مسوولان شهرداری داشتم و خواستم اسناد را به ما بدهند. البته در این زمینه قوه قضاییه حکم قضایی را صادر خواهد کرد.
وزیر کشور همچنین درباره برگزاری الکترونیک انتخابات نیز گفت: بارها در این زمینه صحبت کرده‌ام باز هم می‌گویم که ما در این زمینه آمادگی داریم. از دو ماه قبل هم این موضوع را اعلام کرده بودیم.
