صراط: سردار شرفی از صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد به استان های سراسر كشور در راستای افزایش دستگیری مشمولان غایب خبر داد و گفت: همچنین به تمامی مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل كارخانه‌ها، شركت‌ها، آموزشگاه‌ها، كارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها ابلاغیه ای برابر ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر عدم به كارگیری مشمولین غایب و عواقب آن ارسال شد.
به گزارش میزان، سردار محمد شرفی در خصوص اقدامات پلیس پیشگیری ناجا در برخورد با مشمولان فراری، اظهار داشت: به موجب ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی، به منظور دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جان و مال و نوامیس مردم، كلیه اتباع ذكور كشور به جز كسانی كه از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف هستند،در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند.
وی افزود: از سوی دیگر در مواد 10 و 58 مكرر، 63 مكرر و مواد دیگر، محدودیت‌های اجتماعی و تنبیهاتی برای مشمولان غایب و فراری در كشور در نظر گرفته شده و اعمال محرومیت های اجتماعی بیشتر برای آنان خوشبختانه موجب مراجعه بخشی از مشمولان غایب جهت تعیین تكلیف به رده های وظیفه عمومی نسبت به روشن کردن وضعیت خود شده است.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: حسن اجرای قانون مذكور وظیفه نیروهای مسلح و دیگر مبادی ذیربط مندرج در قانون است و هم اندیشی، همكاری و تلاش همه جانبه، در اجرای مطلوب قانون مثمرثمر است.
وی با تاكید بر اینكه نیروی انتظامی نقش برجسته ای در این میان دارد، اظهار داشت: شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان فراری، بررسی و شناسایی آنان به هنگام ارائه خدمات از قبیل صدور و تعویض گواهینامه، شماره گذاری و ... به افراد ذكور توسط معاونت ها و پلیس های تخصصی ناجا اقدام و مشخصات آنان جهت برخورد قانونی به سازمان وظیفه عمومی ارسال و این موضوع با رعایت ظرافت های لازم اطلاع رسانی می شود.
این مقام عالی انتظامی با اشاره به اثرات مخرب عدم برخورد با مشمولان غایب گفت: پلیس پیشگیری ناجا در این راستا، با برگزاری جلسات هم اندیشی با مبادی مرتبط درون و برون سازمانی، شركت فعال كارشناسان در جلسات تشكیل شده ستاد كل نیروهای مسلح و ابلاغ مصوبات به استان‌ها و پیگیری آنها اقدام كرده است.
برقراری ارتباط سامانه های سازمان وظیفه عمومی و پلیس پیشگیری ناجا
سردار شرفی به پیگیری در برقراری ارتباط سیستمی بین سازمان وظیفه عمومی و پلیس پیشگیری ناجا اشاره كرد و افزود: ایجاد تعامل با سازمان وظیفه عمومی به جهت شناسایی و برخورد با سربازان فراری، ارسال اخطار به مشمولان غایب از طریق سامانه ها و ارسال اخطار با عنایت به بعد مسافت با مسائل امنیتی و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی از طریق پست بسیار حائز اهمیت است.
وی از صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد به استان های سراسر كشور در راستای افزایش دستگیری مشمولان غایب خبر داد و گفت: همچنین به تمامی مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل كارخانه‌ها، شركت‌ها، آموزشگاه‌ها، كارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها ابلاغیه ای برابر ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر عدم به كارگیری مشمولین غایب و عواقب آن ارسال شد.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا به پیشنهاد این پلیس جهت تشكیل كمیته‌ای به منظور تعامل نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع مشمولان و اجرای دقیق قوانین خدمت وظیفه عمومی اشاره و بیان كرد: ساختار این كمیته، ریاست وزیر كشور در مركز و عضویت دادستانی كل، سپاه پاسداران، ثبت احوال، وزارت خانه های فناوری و اطلاعات و ارتباطات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، كشور و ساختار متناظری در استان‌ها به ریاست معاون امنیتی انتظامی استانداری در نظر گرفته شده، مطمئناً در جلوگیری از فرار از قانون متخلفان و تسهیل در اجرای قوانین سازنده است.
به گزارش میزان، سردار محمد شرفی در خصوص اقدامات پلیس پیشگیری ناجا در برخورد با مشمولان فراری، اظهار داشت: به موجب ماده 1 قانون خدمت وظیفه عمومی، به منظور دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جان و مال و نوامیس مردم، كلیه اتباع ذكور كشور به جز كسانی كه از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف هستند،در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند.
وی افزود: از سوی دیگر در مواد 10 و 58 مكرر، 63 مكرر و مواد دیگر، محدودیت‌های اجتماعی و تنبیهاتی برای مشمولان غایب و فراری در كشور در نظر گرفته شده و اعمال محرومیت های اجتماعی بیشتر برای آنان خوشبختانه موجب مراجعه بخشی از مشمولان غایب جهت تعیین تكلیف به رده های وظیفه عمومی نسبت به روشن کردن وضعیت خود شده است.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: حسن اجرای قانون مذكور وظیفه نیروهای مسلح و دیگر مبادی ذیربط مندرج در قانون است و هم اندیشی، همكاری و تلاش همه جانبه، در اجرای مطلوب قانون مثمرثمر است.
وی با تاكید بر اینكه نیروی انتظامی نقش برجسته ای در این میان دارد، اظهار داشت: شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان فراری، بررسی و شناسایی آنان به هنگام ارائه خدمات از قبیل صدور و تعویض گواهینامه، شماره گذاری و ... به افراد ذكور توسط معاونت ها و پلیس های تخصصی ناجا اقدام و مشخصات آنان جهت برخورد قانونی به سازمان وظیفه عمومی ارسال و این موضوع با رعایت ظرافت های لازم اطلاع رسانی می شود.
این مقام عالی انتظامی با اشاره به اثرات مخرب عدم برخورد با مشمولان غایب گفت: پلیس پیشگیری ناجا در این راستا، با برگزاری جلسات هم اندیشی با مبادی مرتبط درون و برون سازمانی، شركت فعال كارشناسان در جلسات تشكیل شده ستاد كل نیروهای مسلح و ابلاغ مصوبات به استان‌ها و پیگیری آنها اقدام كرده است.
برقراری ارتباط سامانه های سازمان وظیفه عمومی و پلیس پیشگیری ناجا
سردار شرفی به پیگیری در برقراری ارتباط سیستمی بین سازمان وظیفه عمومی و پلیس پیشگیری ناجا اشاره كرد و افزود: ایجاد تعامل با سازمان وظیفه عمومی به جهت شناسایی و برخورد با سربازان فراری، ارسال اخطار به مشمولان غایب از طریق سامانه ها و ارسال اخطار با عنایت به بعد مسافت با مسائل امنیتی و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی از طریق پست بسیار حائز اهمیت است.
وی از صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های متعدد به استان های سراسر كشور در راستای افزایش دستگیری مشمولان غایب خبر داد و گفت: همچنین به تمامی مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل كارخانه‌ها، شركت‌ها، آموزشگاه‌ها، كارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها ابلاغیه ای برابر ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر عدم به كارگیری مشمولین غایب و عواقب آن ارسال شد.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا به پیشنهاد این پلیس جهت تشكیل كمیته‌ای به منظور تعامل نهادها و سازمان های مرتبط با موضوع مشمولان و اجرای دقیق قوانین خدمت وظیفه عمومی اشاره و بیان كرد: ساختار این كمیته، ریاست وزیر كشور در مركز و عضویت دادستانی كل، سپاه پاسداران، ثبت احوال، وزارت خانه های فناوری و اطلاعات و ارتباطات، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، كشور و ساختار متناظری در استان‌ها به ریاست معاون امنیتی انتظامی استانداری در نظر گرفته شده، مطمئناً در جلوگیری از فرار از قانون متخلفان و تسهیل در اجرای قوانین سازنده است.
