به گزارش مهر، ناصر سراج شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی خوزستان در مجتمع قضائی شهید تندگویان اظهار کرد: چند ماه قبل اجرای قانون ارتقای سلامت اداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سه سال و نیم دیگر تمدید شد.
وی افزود: این قانون ظرفیت خوبی برای همه بخش ها به ویژه سرمایه گذاری دارد، هر چند خوشبختانه این قانون زندانی شدن ندارد ولی در ماده پنج و ۶ محرومیت های اجتماعی مانند ندادن کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی را برای خاطیان به دنبال دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در ماده ۶ یک نفر قاضی از طرف لاریجانی معرفی شد و هشت نفر هم عضو کمیسیون تشخیص دارد. یک محکمه با تعدد قاضی است و احکامی که صادر می کند اکثرا محکومیت های اجتماعی است.
سراج بیان کرد: شورای دستگاه نظارتی مسئله بعدی است که به صورت فعال به ویژه بعد از جریان حقوق های به اصطلاح نجومی و غیرمتعارف که در جامعه نامگذاری می شود، بررسی شد و ریاست آن را نوبخت برعهده دارد.
وی عنوان کرد: جلسات مکرر در این زمینه برگزار و برنامه های کلان به خصوص در مورد اقتصاد مقاومتی داریم. دبیرخانه این ستاد اقتصاد مقاومتی هم خیلی خوب است و امیدوارم از طریق قانونی موضوع حاد حقوق های نجومی که در جامعه مطرح شد و شاید آنقدر که شبکه های مجازی و رسانه ها دامن زدند نبود، را اصلاح کنیم.
حقوق های نجومی افکار عمومی را جریحه دار کرد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این حقوق های نجومی افکار عمومی را جریحه دار کرد و باید این افکار را بازسازی کنیم و اجازه ندهیم که این مسائل تکرار شود.
سراج تأکید کرد: اکثر مدیران ما خدوم، پاکدست، پرکار و معتقد به نظام هستند ولی متأسفانه تعداد کمی هم هستند که به عنوان میکروب قاطی آنها شده و مدیران ما را بدنام می کنند. این افراد را باید شناسایی و از سیستم خارج کنیم و اگر مرتکب جرم شدند به مجازات برسانیم.
وی یادآور شد: سازمان بازرسی همکار و همراه مدیران است و راهنمایی می کند. سعی می کنیم تا مسائل جزائی و کیفری نشود و قبل از اینکه جرمی بخواهد رخ دهد و دامی در مقابل مدیر گسترش پیدا کند باید آن مدیر را راهنمایی و متوجه کند. نباید اجازه دهد کار به جایی برسد که دستگاه های قضایی و نظارتی برخورد کنند. امیدوارم شاهد وجود یک مدیر مشکل دار نباشیم و مدیران ما همه خوش نام باشند.
رتبه سلامت اداری ایران جالب نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراز تأسف کرد: متأسفانه رتبه سلامت اداری ایران در بین سایر کشورها اصلا جالب نیست چون این کشور پسوند اسلامی را دارد. رتبه کشور ۱۳۰ بود که البته طی دو سال اخیر ۱۴ رتبه ارتقا پیدا کرد.
سراج اضافه کرد: البته سازمان شفافیت در کشور نماینده ندارد و اطلاعات خود را از اپوزیسیون می گیرند. در ماه آینده در برلین با سازمان شفافیت ملاقات داریم و انشاالله واقعیت کشور را منعکس می کنیم که رتبه ما بهبود قابل توجهی داشته باشد.
وی در خصوص مبارزه با فساد نیز گفت: در این رابطه خوشبختانه در هیچ زمانی روسای سه قوه اینقدر متحد نبودند و هر سه بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری جلسات مکرری را تشکیل می دهند. همچنین ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اداری به ریاست جهانگیری تشکیل شده و از سه قوه در این ستاد عضویت دارند تا انشاالله بتوانیم در سال های آتی کشوری عاری از فساد داشته باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: اخیرا ماده ۱۲ قانون بازرسی کشور را اجرایی و مکاتبه زیادی با بازرسان و حراست ها داشتیم. کسانی که مشمول این ماده می شوند مؤظف هستند اطلاعات را به بازرسی کشور ارائه و در صورت استنکاف مجازات قانونی و حتی حبس در انتظار آنها است.
سراج خبر داد: ۳۰ هزار شعبه بانک و هفت هزار بازرس و حراست در کشور داریم و باید عملکرد آنها را بررسی کنیم و اگر خدایی نکرده گزارشی باشد که حراست و بازرس ها ناهنجاری ها را به ما منعکس نکردند آن وقت اقدام قانونی می کنیم.
عزم رؤسای قوا برای مبارزه با فساد
وی با تأکید بر اینکه عزم رؤسای قوا مبارزه با فساد در تمامی زمینه ها است، گفت: فرامین مقام معظم رهبری به کرات در مورد فساد و مبارزه با این پدیده و همچنین در مورد حقوق های نجومی صحبت کرده اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه وارد مسائل کلان می شویم و کاری به مسائل خرد نداریم، بیان کرد: مسائل کلان را تا انتها گزارش می دهیم و مثلا در رابطه با آلودگی هوا یک پروژه ای را در کل کشور به ویژه استان های مشکل دار خصوصا خوزستان گزارشی را تهیه و به رؤسای قوا تقدیم کردیم.
سراج در پایان ادامه داد: گزارش کتبی این پروژه نیز تا پایان همین ماه ارائه می دهیم و مسئولان (حدود ۱۱ دستگاه و وزارت مسئول آب و هوای کشور هستند) را پای میز خواهیم برد و از آنها وظایف تعریف شده را خواستار می شویم و اگر عمل نکرده باشند اعمال قانون می کنیم.
