صراط: رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر باید اموالی را که با تخفیف و تسهیلات زیاد از شهرداری گرفته‌اند؛ پس بدهند، گفت: برخی نیز از این امکانات، با نام دوستان یا اعضای خانوادشان استفاده کرده‌اند.
محسن سرخو در گفت و گو با ایلنا، در ارتباط با گزارش سازمان بازرسی کشور مبنی بر تضییع حقوق عمومی معادل ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرداری تهران به شکل دادن تخفیف‌های کلان به افراد خاص از جمله برخی اعضای شورای شهر برای خرید خانه، زمین و ویلا گفت: حتی اگر شهرداری مجوز این کار را داشته باشد، باز هم نباید این اقدام انجام می‌شد، زیرا این ماجرا هم مانند حقوق های نجومی است که عنوان شد؛ قانونی بوده، اما نباید پرداخت می‌شد.
وی ادامه داد: از آنجا که این ارقام چندین برابر حقوق‌های نجومی است؛ باید احتیاط صورت می‌گرفت و اینگونه املاک با تخفیف های کلان در اختیار افراد خاص اعم از عضو شورا، معاونان شهردار و یا افراد دیگر قرار نمی‌گرفت.
رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران افزود: زمانی یک کار عمومی برای خانه‌دار شدن کارکنان شهرداری صورت می‌گیرد، اما گاهی تعدادی واحد مسکونی در نقاط مرغوب تهران به افراد خاص مانند مدیران خاص و اعضای شورای شهر داده می‌شود که این کار درست نیست، پیش از این من پیشنهاد کرده بودم که یک تعاونی مسکن در شورای شهر ایجاد شود و اگر شهرداری می‌خواهد؛ کمکی کند به آن تعاونی کمک کند و کارمندان و کارکنان شورای شهر یا حتی اعضا شورا و هرکس که عضو تعاونی است؛ در صورت واجد شرایط بودن از آن تعاونی استفاده کند.
وی ادامه داد: اما وقتی چنین چیزی نیست؛ اینکه شهرداری بیاید به یک عضو شورای شهر امکانی را واگذار کند؛ منطقی نیست، همچنین این بحث را مطرح می کنند که این مساله با تصویب شورای شهر صورت گرفته، اما شورای شهر که نمی‌تواند؛ مصوب کند، املاکی در اختیار اعضایش قرار بگیرد.
سرخو اظهار کرد: باید توجه کنیم که تنها برخی افراد به نام خودشان این امکانات را گرفته‌اند، برخی نیز به نام اعضای خانواده، دوستان و یا اعضای فامیل این امکانات را دریافت کرده‌اند، این اموال باید برگشت داده شود و همین که یک شخص به نام شخص دیگری اموالی را برای خود گرفته یعنی به نادرستی کار خود واقف بوده و باید پاسخگو باشد.
وی گفت: جدای از اینها برخی لیست‌ها نیز پیش از این تحت عنوان تعاونی مسکن مناطق مختلف یا سازمان‌های مختلف شهرداری وجود داشت که در آن اسم کسانی که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند، مثلا کارکنان و خبرنگار صدا و سیما وجود داشت؛ این افراد از سهمیه کارکنان شهرداری استفاده کردند که خلاف مقررات است و نمی‌دانیم در مقابل چه چیزی داده‌اند که این املاک در اختیار خبرنگاران صدا و سیما قرار گرفته است.
سرخو با بیان اینکه امیدواریم؛ ریاست شورا و شهرداری لیست این افراد را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بدهند، گفت: اعضای شورا بالای سر شهرداری و ناظر بر اعمال شهرداری هستند؛ اگر قرار باشد اعضای شورا چنین مناسبات نه چندان شفاف اقتصادی با شهرداری داشته باشند؛ نقش نظارتی آنها مخدوش می‌شود و زیر سوال می‌رود.
این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا این مساله می‌تواند در بررسی صلاحیت اعضا برای انتخابات آتی شورای شهر و وهمچنین سلب عضویت آنها در دور کنونی موثر باشد، اظهار کرد: این بستگی به آیین‌نامه و مقررات شورای شهر دارد، دستگاه‌های نظارتی بررسی‌های لازم را انجام بدهند و در اعمال نظارت‌ها این موارد را لحاظ کنند، البته اتفاقات پیش آمده قطعا در نظر دستگاه نظارتی موثر است.
وی در پایان تاکید کرد: شهرداری تهران نباید این کار را انجام می‌داد، البته ما اعتقاد نداریم که با حیثیت افراد هم بازی شود، اما با این کار شهرداری، با آبروی اعضای شورای شهر بازی شده است.
محسن سرخو در گفت و گو با ایلنا، در ارتباط با گزارش سازمان بازرسی کشور مبنی بر تضییع حقوق عمومی معادل ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرداری تهران به شکل دادن تخفیف‌های کلان به افراد خاص از جمله برخی اعضای شورای شهر برای خرید خانه، زمین و ویلا گفت: حتی اگر شهرداری مجوز این کار را داشته باشد، باز هم نباید این اقدام انجام می‌شد، زیرا این ماجرا هم مانند حقوق های نجومی است که عنوان شد؛ قانونی بوده، اما نباید پرداخت می‌شد.
وی ادامه داد: از آنجا که این ارقام چندین برابر حقوق‌های نجومی است؛ باید احتیاط صورت می‌گرفت و اینگونه املاک با تخفیف های کلان در اختیار افراد خاص اعم از عضو شورا، معاونان شهردار و یا افراد دیگر قرار نمی‌گرفت.
رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران افزود: زمانی یک کار عمومی برای خانه‌دار شدن کارکنان شهرداری صورت می‌گیرد، اما گاهی تعدادی واحد مسکونی در نقاط مرغوب تهران به افراد خاص مانند مدیران خاص و اعضای شورای شهر داده می‌شود که این کار درست نیست، پیش از این من پیشنهاد کرده بودم که یک تعاونی مسکن در شورای شهر ایجاد شود و اگر شهرداری می‌خواهد؛ کمکی کند به آن تعاونی کمک کند و کارمندان و کارکنان شورای شهر یا حتی اعضا شورا و هرکس که عضو تعاونی است؛ در صورت واجد شرایط بودن از آن تعاونی استفاده کند.
وی ادامه داد: اما وقتی چنین چیزی نیست؛ اینکه شهرداری بیاید به یک عضو شورای شهر امکانی را واگذار کند؛ منطقی نیست، همچنین این بحث را مطرح می کنند که این مساله با تصویب شورای شهر صورت گرفته، اما شورای شهر که نمی‌تواند؛ مصوب کند، املاکی در اختیار اعضایش قرار بگیرد.
سرخو اظهار کرد: باید توجه کنیم که تنها برخی افراد به نام خودشان این امکانات را گرفته‌اند، برخی نیز به نام اعضای خانواده، دوستان و یا اعضای فامیل این امکانات را دریافت کرده‌اند، این اموال باید برگشت داده شود و همین که یک شخص به نام شخص دیگری اموالی را برای خود گرفته یعنی به نادرستی کار خود واقف بوده و باید پاسخگو باشد.
وی گفت: جدای از اینها برخی لیست‌ها نیز پیش از این تحت عنوان تعاونی مسکن مناطق مختلف یا سازمان‌های مختلف شهرداری وجود داشت که در آن اسم کسانی که هیچ ارتباطی با شهرداری ندارند، مثلا کارکنان و خبرنگار صدا و سیما وجود داشت؛ این افراد از سهمیه کارکنان شهرداری استفاده کردند که خلاف مقررات است و نمی‌دانیم در مقابل چه چیزی داده‌اند که این املاک در اختیار خبرنگاران صدا و سیما قرار گرفته است.
سرخو با بیان اینکه امیدواریم؛ ریاست شورا و شهرداری لیست این افراد را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار بدهند، گفت: اعضای شورا بالای سر شهرداری و ناظر بر اعمال شهرداری هستند؛ اگر قرار باشد اعضای شورا چنین مناسبات نه چندان شفاف اقتصادی با شهرداری داشته باشند؛ نقش نظارتی آنها مخدوش می‌شود و زیر سوال می‌رود.
این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا این مساله می‌تواند در بررسی صلاحیت اعضا برای انتخابات آتی شورای شهر و وهمچنین سلب عضویت آنها در دور کنونی موثر باشد، اظهار کرد: این بستگی به آیین‌نامه و مقررات شورای شهر دارد، دستگاه‌های نظارتی بررسی‌های لازم را انجام بدهند و در اعمال نظارت‌ها این موارد را لحاظ کنند، البته اتفاقات پیش آمده قطعا در نظر دستگاه نظارتی موثر است.
وی در پایان تاکید کرد: شهرداری تهران نباید این کار را انجام می‌داد، البته ما اعتقاد نداریم که با حیثیت افراد هم بازی شود، اما با این کار شهرداری، با آبروی اعضای شورای شهر بازی شده است.
