صراط: محمدکاظم انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: محمد باقر نوبخت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی در خصوص حقوقهای نجومی گفته است؛ (1) 1- هیچ کس در این باره به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود. 2- اینکه 1000 نفر حقوق غیرمتعارف دریافت می کردند غلط است فقط 3 درصد حقوق نامتعارف می‌گرفتند که 13 نفر آنها یا استعفا دادند یا برکنار شدند. 3- همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند. 4- شورای حقوق و دستمزد مصوباتی گذراند. بر اساس آن تحت هیچ شرایطی هیچ یک از افراد سیاسی حقوق بیش از 10 میلیون تومان دریافت نمی‌کند، حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم نمی‌توانند بیش از 18 میلیون و 900 هزار تومان پرداخت کنند.***
حقوق متعارف چیست؟ غیرمتعارف کدام است؟ از این میان به چه حقوق‌هایی نجومی گفته می‌شود؟ اینها سوالات انحرافی در موضوع غارت بیت المال مسلمین در پرداخت های غیر قانونی است.
اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود. همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
از این اصل این‌گونه برمی‌آید که آنچه به عنوان بیت المال امروز گفته می‌شود همان «خزانه‌داری کل» است. اگر پرداختی می‌خواهد صورت گیرد باید به موجب قانون باشد.
حقوقهای صاحب منصبان دولتی اعم از سیاسی، خدماتی، اقتصادی و.. از خزانه پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها باید مستند به قانون باشد.
ما دو قانون داریم که می‌تواند مبنای پرداخت‌های حقوقهای قانونی باشد:
1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
2- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
پس ما در پدیده حقوقهای نجومی با پرداخت‌های غیرقانونی روبه‌رو هستیم، نه پرداخت‌های متعارف و غیرمتعارف. وقتی نام این پدیده را متعارف و غیرمتعارف گذاشتیم عملاً دستگاه نظارتی قضائی را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ایم صبر کنید خودمان آن را حل می‌کنیم!
هیچ یک از مواد، تبصره‌ها و بندهای دو قانون یاد شده اجازه نمی‌دهد برای صاحب منصبان دولت بیش از 10 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمی‌تواند حداکثر حقوق بیش از 7 برابر حداقل باشد.
کافی است آقای نوبخت به بازخوانی ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که می گوید؛ «حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و غیر دولتی وابسته به نهادهای عمومی نباید از10 برابر حد اقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.»
آقای نوبخت لابد می داند دریافتی فقط یک ساله یک عضو هیئت مدیره یک بانک وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی زیر نظر وزیر محترم کار بیش از 600 میلیون تومان است. آیا 600 میلیون تومان، ده برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است؟
آقای نوبخت می‌گوید حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. کافی است ایشان یک ماده قانونی از دو قانون یاد شده در مورد مبنای پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فیش‌های نجومی را حل کنند، اما ایشان دستشان از این بابت خالی است. اگر پرداخت‌ها قانونی بوده است دولت چه باکی دارد از اجرای قانون! آیا دولت را باید به خاطر اجرای قانون مؤاخذه کرد؟! روابط عمومی استانداری تهران طی اطلاعیه‌ای حقوق استاندار تهران را 17 میلیون تومان اعلام کرد. آیا آقای نوبخت می‌تواند توضیح دهد مبنای این پرداخت چه قانونی بوده است؟
اکنون که حقوق استانداران به 10 میلیون تومان کاهش یافته بر مبنای چه قانونی بوده است. البته حقوق استانداران و وزراء مورد اعتراض مردم نبوده است. آنچه مورد اعتراض مردم بوده حقوقهای بالای 60 میلیون تومان و پاداش‌های بالای 300 میلیون تومان و وام‌های میلیاردی بوده است که هیچ منطق قانونی پشت این پرداخت‌ها نبود.
چنین حقوق‌هایی را حتی رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته هم دریافت نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر پرداخت حقوقهای نجومی را مظهر اشرافیگری نامیدند و فرمودند: «متخلفان باید مجازات و برکنار شوند.»
پس از گذشت بیش از 3 ماه از این ماجرا بر اساس گزارش آقای نوبخت، کار غیر قانونی صورت نگرفته و کسی هم مجازات نشده است. چون تخلفی نبوده به دستگاه قضائی هم نرفته است. 13 نفری بودند که یا استعفا دادند یا برکنار شدند و غائله ختم به خیر شده است!
اینجا یک سوال کلیدی باقی می‌ماند و آن اینکه چه کسی دستور پرداخت‌های غیرقانونی و به قول آقای نوبخت غیرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. غیر از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 چه قانونی این وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها بر اساس آن صورت گرفته است؟!
آیا غیر از مجلس نهاد دیگری از قانونگذاری داریم که به این پرداخت‌ها مشروعیت بخشیده است؟ طبیعی است قانون دیگری وجود ندارد. چرا که شورای حقوق و دستمزد بلافاصله به میدان آمده و جلوی پرداخت‌های غیرقانونی را گرفته و پرداخت‌ها را مطابق دو قانون یاد شده به زیر 10 میلیون تومان برده است.
رئیس جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاری کنسرت ها گفته است: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونگذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می گیرد نمی تواند قانونگذاری کند. وزیر هم نمی تواند از این خواسته تبعیت کند.» (2)
این حرف درستی است اما آیا رئیس جمهور می تواند بگوید حقوق های نامتعارف و نجومی - بخوانید غیر قانونی – به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت می شده است؟! برخی متهمین حقوق های نجومی در دفاع از خود در نهادهای نظارتی از یک دستورالعمل محرمانه از سوی مقامات دولتی یاد می کنند. آیا دستورالعمل محرمانه می تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس را ملغی اثر نماید؟ رئیس جمهور برای این سؤال مهم چه پاسخی دارد؟
فقط کنسرت ها نیست که باید مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالی باید وفق اصل 53 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس، مطابق قانون باشد. ضمن اینکه رئیس جمهور باید بداند کنسرت ها وفق قانون برگزار می شود، فقط یک درصد آن است که باید وفق قانون باشد که به دلیل حواشی غیر قانونی آن، مسئولین برخورد قانونی می کنند.
برگردیم به حقوق های نجومی و غیر قانونی! راستی این معما را چه کسی باید حل کند؟
قوه قضائیه چه پاسخی برای این سوال دارد؟ مجلس باید بداند جز نمایندگان چه کسی برای کشور قانون وضع می‌کند و بعد هم آن را عملیاتی می‌کند و میلیاردها تومان به ناحق از بیت المال به جیب کسانی می‌رود که مستحق آن نیستند. متاسفانه دیوان محاسبات مثل همیشه ساکت است و خود را وارد این دعواها نمی‌کند، تاکنون حتی یک رأی بدوی یا قطعی در محکومیت مدیرانی که حقوقهای نجومی دریافت کردند از سوی این نهاد نظارتی دیده نمی‌شود. دیوان در مفسده کرسنت و استات اویل وارد نشد و در این موضوع هم به طور اصولی وارد نمی شود.
مبنای این پرداخت ها باید بر اساس یک «دستورالعمل» محرمانه صورت گرفته باشد. این دستورالعمل چیست که این همه غوغا به پا کرده و همه خطوط قرمز قانونی را درنوردیده است؟ چه کسی جز آقای نوبخت از آن خبر داد؟ چه کسی باید از این راز سر به مهر محرمانه پرده بردارد؟
سازمان حسابرسی وارد این معرکه نمی‌شود. دیوان محاسبات بر خلاف همه وظایف قانونی خود حتی حاضر نیست بر اساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همین دولت احراز کرده دادخواستی صادر کرده و آن را در فرایند رسیدگی قانونی قرار دهد. قوه قضائیه هم چون پرونده‌ای به دستش نرسیده اصل موضوع پرداخت‌های غیرقانونی را به فراموشی می‌سپارد. آیا قرار است ماجرا همین جا ختم شود؟ اینجاست که مطالبات مردم و رهبری در این مورد که مصداق غارت بیت المال است فراموش می‌شود.
تا این راز سر به مهر فاش نشود، نه کسی که دریافت های غیر قانونی داشته برکنار می شود، نه کسی مجازات خواهد شد و نه پولی به
بیت المال برمی گردد. این جماعت به تعبیر آقای نوبخت، همچنان به عنوان ذخایر نظام دیوان سالاری کشور به کار خود ادامه خواهند داد!
پی‌نوشت‌ها:
1- سایت الف، 31/5/95
2- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، 1/6/95
حقوق متعارف چیست؟ غیرمتعارف کدام است؟ از این میان به چه حقوق‌هایی نجومی گفته می‌شود؟ اینها سوالات انحرافی در موضوع غارت بیت المال مسلمین در پرداخت های غیر قانونی است.
اصل 53 قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود. همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
از این اصل این‌گونه برمی‌آید که آنچه به عنوان بیت المال امروز گفته می‌شود همان «خزانه‌داری کل» است. اگر پرداختی می‌خواهد صورت گیرد باید به موجب قانون باشد.
حقوقهای صاحب منصبان دولتی اعم از سیاسی، خدماتی، اقتصادی و.. از خزانه پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها باید مستند به قانون باشد.
ما دو قانون داریم که می‌تواند مبنای پرداخت‌های حقوقهای قانونی باشد:
1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
2- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
پس ما در پدیده حقوقهای نجومی با پرداخت‌های غیرقانونی روبه‌رو هستیم، نه پرداخت‌های متعارف و غیرمتعارف. وقتی نام این پدیده را متعارف و غیرمتعارف گذاشتیم عملاً دستگاه نظارتی قضائی را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ایم صبر کنید خودمان آن را حل می‌کنیم!
هیچ یک از مواد، تبصره‌ها و بندهای دو قانون یاد شده اجازه نمی‌دهد برای صاحب منصبان دولت بیش از 10 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمی‌تواند حداکثر حقوق بیش از 7 برابر حداقل باشد.
کافی است آقای نوبخت به بازخوانی ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که می گوید؛ «حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و غیر دولتی وابسته به نهادهای عمومی نباید از10 برابر حد اقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.»
آقای نوبخت لابد می داند دریافتی فقط یک ساله یک عضو هیئت مدیره یک بانک وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی زیر نظر وزیر محترم کار بیش از 600 میلیون تومان است. آیا 600 میلیون تومان، ده برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است؟
آقای نوبخت می‌گوید حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. کافی است ایشان یک ماده قانونی از دو قانون یاد شده در مورد مبنای پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فیش‌های نجومی را حل کنند، اما ایشان دستشان از این بابت خالی است. اگر پرداخت‌ها قانونی بوده است دولت چه باکی دارد از اجرای قانون! آیا دولت را باید به خاطر اجرای قانون مؤاخذه کرد؟! روابط عمومی استانداری تهران طی اطلاعیه‌ای حقوق استاندار تهران را 17 میلیون تومان اعلام کرد. آیا آقای نوبخت می‌تواند توضیح دهد مبنای این پرداخت چه قانونی بوده است؟
اکنون که حقوق استانداران به 10 میلیون تومان کاهش یافته بر مبنای چه قانونی بوده است. البته حقوق استانداران و وزراء مورد اعتراض مردم نبوده است. آنچه مورد اعتراض مردم بوده حقوقهای بالای 60 میلیون تومان و پاداش‌های بالای 300 میلیون تومان و وام‌های میلیاردی بوده است که هیچ منطق قانونی پشت این پرداخت‌ها نبود.
چنین حقوق‌هایی را حتی رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته هم دریافت نمی‌کنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر پرداخت حقوقهای نجومی را مظهر اشرافیگری نامیدند و فرمودند: «متخلفان باید مجازات و برکنار شوند.»
پس از گذشت بیش از 3 ماه از این ماجرا بر اساس گزارش آقای نوبخت، کار غیر قانونی صورت نگرفته و کسی هم مجازات نشده است. چون تخلفی نبوده به دستگاه قضائی هم نرفته است. 13 نفری بودند که یا استعفا دادند یا برکنار شدند و غائله ختم به خیر شده است!
اینجا یک سوال کلیدی باقی می‌ماند و آن اینکه چه کسی دستور پرداخت‌های غیرقانونی و به قول آقای نوبخت غیرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. غیر از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 چه قانونی این وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها بر اساس آن صورت گرفته است؟!
آیا غیر از مجلس نهاد دیگری از قانونگذاری داریم که به این پرداخت‌ها مشروعیت بخشیده است؟ طبیعی است قانون دیگری وجود ندارد. چرا که شورای حقوق و دستمزد بلافاصله به میدان آمده و جلوی پرداخت‌های غیرقانونی را گرفته و پرداخت‌ها را مطابق دو قانون یاد شده به زیر 10 میلیون تومان برده است.
رئیس جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاری کنسرت ها گفته است: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونگذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می گیرد نمی تواند قانونگذاری کند. وزیر هم نمی تواند از این خواسته تبعیت کند.» (2)
این حرف درستی است اما آیا رئیس جمهور می تواند بگوید حقوق های نامتعارف و نجومی - بخوانید غیر قانونی – به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت می شده است؟! برخی متهمین حقوق های نجومی در دفاع از خود در نهادهای نظارتی از یک دستورالعمل محرمانه از سوی مقامات دولتی یاد می کنند. آیا دستورالعمل محرمانه می تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس را ملغی اثر نماید؟ رئیس جمهور برای این سؤال مهم چه پاسخی دارد؟
فقط کنسرت ها نیست که باید مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالی باید وفق اصل 53 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس، مطابق قانون باشد. ضمن اینکه رئیس جمهور باید بداند کنسرت ها وفق قانون برگزار می شود، فقط یک درصد آن است که باید وفق قانون باشد که به دلیل حواشی غیر قانونی آن، مسئولین برخورد قانونی می کنند.
برگردیم به حقوق های نجومی و غیر قانونی! راستی این معما را چه کسی باید حل کند؟
قوه قضائیه چه پاسخی برای این سوال دارد؟ مجلس باید بداند جز نمایندگان چه کسی برای کشور قانون وضع می‌کند و بعد هم آن را عملیاتی می‌کند و میلیاردها تومان به ناحق از بیت المال به جیب کسانی می‌رود که مستحق آن نیستند. متاسفانه دیوان محاسبات مثل همیشه ساکت است و خود را وارد این دعواها نمی‌کند، تاکنون حتی یک رأی بدوی یا قطعی در محکومیت مدیرانی که حقوقهای نجومی دریافت کردند از سوی این نهاد نظارتی دیده نمی‌شود. دیوان در مفسده کرسنت و استات اویل وارد نشد و در این موضوع هم به طور اصولی وارد نمی شود.
مبنای این پرداخت ها باید بر اساس یک «دستورالعمل» محرمانه صورت گرفته باشد. این دستورالعمل چیست که این همه غوغا به پا کرده و همه خطوط قرمز قانونی را درنوردیده است؟ چه کسی جز آقای نوبخت از آن خبر داد؟ چه کسی باید از این راز سر به مهر محرمانه پرده بردارد؟
سازمان حسابرسی وارد این معرکه نمی‌شود. دیوان محاسبات بر خلاف همه وظایف قانونی خود حتی حاضر نیست بر اساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همین دولت احراز کرده دادخواستی صادر کرده و آن را در فرایند رسیدگی قانونی قرار دهد. قوه قضائیه هم چون پرونده‌ای به دستش نرسیده اصل موضوع پرداخت‌های غیرقانونی را به فراموشی می‌سپارد. آیا قرار است ماجرا همین جا ختم شود؟ اینجاست که مطالبات مردم و رهبری در این مورد که مصداق غارت بیت المال است فراموش می‌شود.
تا این راز سر به مهر فاش نشود، نه کسی که دریافت های غیر قانونی داشته برکنار می شود، نه کسی مجازات خواهد شد و نه پولی به
بیت المال برمی گردد. این جماعت به تعبیر آقای نوبخت، همچنان به عنوان ذخایر نظام دیوان سالاری کشور به کار خود ادامه خواهند داد!
پی‌نوشت‌ها:
1- سایت الف، 31/5/95
2- پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، 1/6/95
