به گزارش صراط نیوز به نقل از مهر، اختلاف کارگر و کارفرما بر سر مسائلی مانند قرارداد، میزان حقوق و مزایا، ساعت کار، مرخصی ها، ارتقای شغلی و مواردی مانند این موضوعاتی است که بعضا در روابط بین کارگر و کارفرما سایه می افکند و باعث می شود تا همیشه روابط کار در بازار اشتغال با حاشیه همراه باشد.
مراجعه دائمی کارگران (به صورت کلی مشمولان قانون کار کشور) به دادگاه های حل اختلاف و انبوه پرونده ها در این بخش نشان دهنده پیگیری منافع متضاد از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی است که باعث می شود تا شکایات و مراجعه به مراجع حل اختلاف از سوی کارگران صورت گیرد.
95درصد شکایات کارگری است
در این بخش آمارها نشان می دهند که 95 درصد کل شکایات شغلی از سوی کارگران و فقط 5 درصد آن از سوی کارفرمایان صورت می گیرد که این موضوع نشان دهنده اختلاف نظر دائمی کارگر و کارفرما بر سر منافع شغلی است که عموما نیز زیرمجموعه های کارفرمایان موضوعاتی مانند مشکلات قرارداد کاری و حقوق و دستمزد را مطرح می کنند.
هرچند در مورد تشکیل پرونده های اختلاف کارگری و کارفرمایی وزارت کار نظر دیگری دارد و معتقد است که طبق آمارهایی که در دست دارد کارگران و کارفرمایان اختلافات خود را کاهش داده اند و روابط بهتری را دارند اما بدنه جامعه کار و تولید کاهش اختلافات را قبول ندارند و فکر می کنند مسائل دو شریک اجتماعی در حال افزایش است.
حمید حاج اسماعیلی در ارتباط با اینکه آیا جامعه کار و اشتغال کشور به سمت کاهش اختلافات و تعدیل تشکیل پرونده های حل اختلاف پیش می رود و یا این روند رو به افزایش است؟ گفت: یکی از دلایل کاهش حجم پرونده ها که مورد استناد وزارت کار است به دلیل تغییراتی است که در نوع قراردادهای کاری داده شده است.
افزایش قراردادهای موقت
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با اشاره به افزایش قرادادهای موقت و لزوم تقویت حمایت قانون کار از تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما، اظهار داشت: البته نکته مثبتی که در این بخش وجود دارد ایجاد دادگاه های تخصصی برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی است که جدا از محاکم دادگستری فعالیت می کنند که خود باعث کاهش هزینه های دادرسی و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها است.
حاج اسماعیلی برخورد تخصصی با پرونده های اختلافات کارگری و کارفرمایی و فعالیت هیئت هایی متشکل از نمایندگان دو طرف را از دیگر نقاط قوت وجود دادگاه های حل اختلاف دانست و افزود: در حال حار 95 درصد کل شکایت ها از سوی کارگران صورت می گیرد و این کارگران هستند که دادخواست های خود را به هیئت ها ارائه می کنند.
وی خاطر نشان کرد: قانون کار در مواد 157 تا 166 به موضوع اختلافات و دادگاه های کارگری و کارفرمایی پرداخته است اما به دلیل افزایش نیاز و مراجعه به این دادگاه ها لازم است تا برخی اصلاحات در کار آنها صورت گیرد.
پرونده‌هایی که مختومه می‌شوند
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کاهش حجم پرونده ها به دلیل افزایش قراردادهای موقت است، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل گسترش شگردهای برخی کارفرمایان در ارتباط کاری با کارگر، قراردادهای سفید امضاء نیز افزایش یافته است و این موضوع باعث می شود بسیاری از پرونده ها قبل از اینکه بخواهند مطرح شوند مختومه باشند.
به گفته حاج اسماعیلی، همچنین در مواردی مبالغ نزاع بین کارگر و کارفرما آنقدر ناچیز است که به اندازه هزینه های دادرسی نیز نمی شود بنابراین برخی کارگران ترجیح می دهند شکایت خود را پیگیری نکنند.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با اشاره به پایین بودن دانش دادرسی بسیاری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیئت های حل اختلاف، تصریح کرد: حفظ ترکیب 3 جانبه نمایندگان هیئت ها موضوع مهم دیگری است که در سال های گذشته رعایت نمی شود.
اختلاف در کارگاه‌های زیر 5نفر
وی ادامه داد: هم اکنون در جلسات هیئت های حل اختلاف باید حداقل 7 نماینده حضور داشته باشد که در 99 درصد موارد این موضوع رعایت نمی شود. همچنین موضوع مربوط به تحقیق و بازرسی از شهود برای نزدیک کردن آراء به واقعیت نیز باید دنبال شود.
حاج اسماعیلی در ارتباط به عدم ارائه نسخه دوم قرارداد کاری به کارگران، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی اکثریت کارگاه های زیر 5 نفر با این مشکل مواجه هستند و کارگران قراردادی را در اختیار ندارند اما چون افراد نیاز به کار دارند این شرایط را قبول می کنند.
این فعال کارگری، بیان داشت: اگر بخواهیم برآوردی از وضعیت قراردادهای در دست کارگران داشته باشیم بیشتر از 25 درصد کارگران نسخه دوم قرارداد را در اختیار ندارند و در این مواقع اخراج افراد خیلی راحتتر صورت می گیرد.
فقط 25درصد نسخه دوم قرارداد تحویل می‌شود
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف در زمینه مهم ترین دلایل اختلاف برانگیز بین کارگران و کارفرمایان، ادامه داد: افزایش هزینه های کارگاه ها، پایین بودن حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و عدم دسترسی واحدها به تسهیلات بانکی در جریان اعمال سیاست انقباظی و به صورت کلی منافع متضاد اقتصادی از مهم ترین دلایل اختلاف محسوب می شود.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: حضور سطحی بخش خصوصی در بازار کار و سست شدن پایداری بنگاه ها که نتیجه عدم آموزش های بروز مدیریتی در کنار پایین بودن نظارت ها و بازرسی ها از بنگاه ها است را باید از دیگر دلایل اختلاف برانگیز و تنش زا در روابط بین کارگر و کارفرما برشمرد.
