به تازگی در برخی از شهرهای کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها با صدور اطلاعیه‌ای از مردم و مالکین زمین‌های در تملک دولت که زمین‌های آنان بیش از ۳۰ سال است برخی نهادهای دولتی بر‌این زمین‌ها مسلط شده‌اند، خواسته‌اند که برای باز پس‌گیری زمین و یا دریافت معادل ریالی آن به ادارات استانداری‌ها مراجعه کنند.این در حالی است که اعلام این فراخوان موجی از شادی و شعف را در بین مردم به همراه داشته است.
تصاحب زمین‌های متعلق به مردم درکشور پیشینه دور و درازی دارد. سال‌ها بود که دغدغه باز پس‌گیری زمین‌های مردمی تحت تسلط دولت، به عنوان دغدغه اصلی مالکان زمین‌های تصاحب شده به حساب می‌آمد و مردم برای باز پس‌گیری زمین‌های خود به هر روشی متوسل می‌شدند.این روزها صدای نارضایتی مالکان و مردمی که زمین خود را از سال‌ها پیش در اختیار دولت قرار داده‌اند، از هر زمان دیگری بلند ترشده و به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران بخش مسکن و زمین در دولت‌این صدای نارضایتی را شنیده و به دنبال راه حلی برای واگذاری زمین‌های تملک شده مردم هستند.
از ابتدای هفته گذشته در بخش‌های مخلتف خبری سیما در شبکه‌های استانی اطلاعیه‌ای با مضمون باز پس‌گیری زمین‌هایی که در تملک دولت است پخش می‌شود، این در حالی است که به موازات پخش‌این اطلاعیه، در سایت‌های اینترنتی هم‌این اطلاعیه منتشر شده است. در‌این اطلاعیه از مردم خواسته شده است تا برای طی مراحل اداری باز پس‌گیری زمین خود به ادارت استانداری و فرمانداری‌های تابعه مراجعه کنند. پخش‌این خبرها موجی از شادی را در بین مردم به ویژه در استان‌های غربی و مرکزی به همراه داشته است.
این اقدام استانداری‌ها در حالی صورت گرفته است که درحال حاضر زمین‌های مردمی بسیاری در تملک دولت و یا سازمان‌های تابعه دولتی به ویژه منابع طبیعی و بنیاد مسکن قرار داد و در اصطلاح به آن زمین‌های «موات» گفته می‌شود. به همین دلیل، تعداد زیادی از مردم از جزييات‌این طرح و چگونگی باز پس‌گیری زمین ملکی خبر ندارند. این موضوع بهانه‌ای شد تا معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «جوان»، جزئيات بیشتری از این طرح را اعلام کند.
معاون وزیر مسکن: ۴۰ درصد زمین‌ها به مردم بازگردانده شد
به گفته احمد مهرآبادی، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان زمین و مسکن، واگذاری زمین‌های تملک شده به مردم موضوع تازه‌ای نیست و از گذشته وجود داشته است، اما در حال حاضر مجدداً در دستور کار برخی استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور قرار گرفته است.
بنابر اظهارات مهرآبادی، طبق کمیسیون ماده ۱۲ چنانچه زمینی قبل از سال ۵۸ توسط دولت تملک شده باشد و در حال حاضر با توجه به بررسی‌های حقوقی و قضايي و نقشه‌های هوایی مالکیت شخص حقیقی بر آن زمین اثبات شود، دولت موظف است این زمین را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مالک زمین واگذار کند و در صورتی که زمین مورد نظر در اختیار سازمان‌های تابعه دولتی و یا شرکت‌های وابسته باشد، دولت باید معادل ریالی آن را با به روزسازی قیمت زمین و مسکن پرداخت کند.
به تصریح معاون وزیر راه و شهرسازی، این روزها زمین‌های بسیاری در متراژهای گوناگون با عنوان «زمین‌های موات»، در تملک دولت است و تا زمانی که شکایتی از طرف شخص حقیقی به دستگاه قضايي ارسال نشود، زمین در تصرف دولت باقی خواهد ماند و دولت می‌تواند از زمین برای برنامه‌های خود استفاده کند. اما اگر شاکی حقیقی برای زمین پیدا شود، بلافاصله دادگاه رسیدگی با حضور شاکی و نماینده دولت تشکیل می‌شود.
معاون وزیر مسکن در ادامه اظهارات خود به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند. به گفته وی، چنانچه مالکیت حقیقی ثابت نشود، زمین‌های «موات» برای همیشه زمین ملی می‌شود. به گفته مهرآبادی، مالکانی که ادعای مالیکت زمینی بعد از سال ۵۸ را هم دارند می‌توانند برای بازگیری زمین‌های خود اقدام کنند.
بنا به اعلام وی، تا کنون، ۴۰ درصد زمین‌های «موات» به مردم بازگردانده شده است.
مردم از دولت به دستگاه قضايي شکایت کنند!
اما مردمی‌که زمین‌های آنها به هر دلیل در تملک دولت است، باید برای باز پس‌گیری زمین خود به کجا مراجعه کنند و چه مراحل اداری را طی کنند؟ این پرسشی است که پاسخ آن را در ادامه گفت‌و‌گو با معاون وزیر راه و شهرسازی از احمد مهرآبادی جویا شدیم. به گفته وی، اولین مرحله برای باز پس‌گیری زمین‌های ملکی در تملک دولت اعلام و وصول شکایت مردم به دستگاه قضايي است. در‌این مرحله مردم شکایت خود را به دستگاه قضايي اعلام می‌کنند و دستگاه قضايي کار بررسی را به سازمان زمین و شهرسازی واگذار می‌کند.
به تصریح معاون وزیر راه و شهرسازی، این سازمان با بررسی نقشه‌های هوایی، سند مالیکت شخص حقیقی و اسناد دولتی نظر خود را به داداگاه اعلام می‌کند و دادگاه هم با حضور نمایندگان طرفین تشکیل و طبق قانون رأی خود را صادر می‌کند.
بنابر اظهارات مدیر عامل سازمان زمین و مسکن، مراحل اداری باز پس‌گیری زمین و يا معادل ریالی آن شاید چندین ماه طول بکشد، اما در نهایت چنانچه حق با مالک زمین باشد، زمین و یا معادل آن به قیمت روز واگذار می‌شود.
به هر روی برنامه‌ای که این روزها دولت برای واگذاری زمین‌های ملکی مردم در پیش گرفته می‌تواند، نقطه آغازی برای طرح‌ها و برنامه بعدی و تداوم طرح‌های اثرگذار در کشور و در راستای خدمت‌رسانی باشد.
تصاحب زمین‌های متعلق به مردم درکشور پیشینه دور و درازی دارد. سال‌ها بود که دغدغه باز پس‌گیری زمین‌های مردمی تحت تسلط دولت، به عنوان دغدغه اصلی مالکان زمین‌های تصاحب شده به حساب می‌آمد و مردم برای باز پس‌گیری زمین‌های خود به هر روشی متوسل می‌شدند.این روزها صدای نارضایتی مالکان و مردمی که زمین خود را از سال‌ها پیش در اختیار دولت قرار داده‌اند، از هر زمان دیگری بلند ترشده و به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران بخش مسکن و زمین در دولت‌این صدای نارضایتی را شنیده و به دنبال راه حلی برای واگذاری زمین‌های تملک شده مردم هستند.
از ابتدای هفته گذشته در بخش‌های مخلتف خبری سیما در شبکه‌های استانی اطلاعیه‌ای با مضمون باز پس‌گیری زمین‌هایی که در تملک دولت است پخش می‌شود، این در حالی است که به موازات پخش‌این اطلاعیه، در سایت‌های اینترنتی هم‌این اطلاعیه منتشر شده است. در‌این اطلاعیه از مردم خواسته شده است تا برای طی مراحل اداری باز پس‌گیری زمین خود به ادارت استانداری و فرمانداری‌های تابعه مراجعه کنند. پخش‌این خبرها موجی از شادی را در بین مردم به ویژه در استان‌های غربی و مرکزی به همراه داشته است.
این اقدام استانداری‌ها در حالی صورت گرفته است که درحال حاضر زمین‌های مردمی بسیاری در تملک دولت و یا سازمان‌های تابعه دولتی به ویژه منابع طبیعی و بنیاد مسکن قرار داد و در اصطلاح به آن زمین‌های «موات» گفته می‌شود. به همین دلیل، تعداد زیادی از مردم از جزييات‌این طرح و چگونگی باز پس‌گیری زمین ملکی خبر ندارند. این موضوع بهانه‌ای شد تا معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «جوان»، جزئيات بیشتری از این طرح را اعلام کند.
معاون وزیر مسکن: ۴۰ درصد زمین‌ها به مردم بازگردانده شد
به گفته احمد مهرآبادی، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان زمین و مسکن، واگذاری زمین‌های تملک شده به مردم موضوع تازه‌ای نیست و از گذشته وجود داشته است، اما در حال حاضر مجدداً در دستور کار برخی استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور قرار گرفته است.
بنابر اظهارات مهرآبادی، طبق کمیسیون ماده ۱۲ چنانچه زمینی قبل از سال ۵۸ توسط دولت تملک شده باشد و در حال حاضر با توجه به بررسی‌های حقوقی و قضايي و نقشه‌های هوایی مالکیت شخص حقیقی بر آن زمین اثبات شود، دولت موظف است این زمین را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مالک زمین واگذار کند و در صورتی که زمین مورد نظر در اختیار سازمان‌های تابعه دولتی و یا شرکت‌های وابسته باشد، دولت باید معادل ریالی آن را با به روزسازی قیمت زمین و مسکن پرداخت کند.
به تصریح معاون وزیر راه و شهرسازی، این روزها زمین‌های بسیاری در متراژهای گوناگون با عنوان «زمین‌های موات»، در تملک دولت است و تا زمانی که شکایتی از طرف شخص حقیقی به دستگاه قضايي ارسال نشود، زمین در تصرف دولت باقی خواهد ماند و دولت می‌تواند از زمین برای برنامه‌های خود استفاده کند. اما اگر شاکی حقیقی برای زمین پیدا شود، بلافاصله دادگاه رسیدگی با حضور شاکی و نماینده دولت تشکیل می‌شود.
معاون وزیر مسکن در ادامه اظهارات خود به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند. به گفته وی، چنانچه مالکیت حقیقی ثابت نشود، زمین‌های «موات» برای همیشه زمین ملی می‌شود. به گفته مهرآبادی، مالکانی که ادعای مالیکت زمینی بعد از سال ۵۸ را هم دارند می‌توانند برای بازگیری زمین‌های خود اقدام کنند.
بنا به اعلام وی، تا کنون، ۴۰ درصد زمین‌های «موات» به مردم بازگردانده شده است.
مردم از دولت به دستگاه قضايي شکایت کنند!
اما مردمی‌که زمین‌های آنها به هر دلیل در تملک دولت است، باید برای باز پس‌گیری زمین خود به کجا مراجعه کنند و چه مراحل اداری را طی کنند؟ این پرسشی است که پاسخ آن را در ادامه گفت‌و‌گو با معاون وزیر راه و شهرسازی از احمد مهرآبادی جویا شدیم. به گفته وی، اولین مرحله برای باز پس‌گیری زمین‌های ملکی در تملک دولت اعلام و وصول شکایت مردم به دستگاه قضايي است. در‌این مرحله مردم شکایت خود را به دستگاه قضايي اعلام می‌کنند و دستگاه قضايي کار بررسی را به سازمان زمین و شهرسازی واگذار می‌کند.
به تصریح معاون وزیر راه و شهرسازی، این سازمان با بررسی نقشه‌های هوایی، سند مالیکت شخص حقیقی و اسناد دولتی نظر خود را به داداگاه اعلام می‌کند و دادگاه هم با حضور نمایندگان طرفین تشکیل و طبق قانون رأی خود را صادر می‌کند.
بنابر اظهارات مدیر عامل سازمان زمین و مسکن، مراحل اداری باز پس‌گیری زمین و يا معادل ریالی آن شاید چندین ماه طول بکشد، اما در نهایت چنانچه حق با مالک زمین باشد، زمین و یا معادل آن به قیمت روز واگذار می‌شود.
به هر روی برنامه‌ای که این روزها دولت برای واگذاری زمین‌های ملکی مردم در پیش گرفته می‌تواند، نقطه آغازی برای طرح‌ها و برنامه بعدی و تداوم طرح‌های اثرگذار در کشور و در راستای خدمت‌رسانی باشد.
علی البرزی
