در ماجرای افشای برخی اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت‌های نهم و دهم و موضوع اخیر فیش حقوقی و دریافت‌های غیرمتعارف، متأسفانه برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به جای پرداختن به راه‌حل‌ها، به کل نظام اسلامی و مدیران پاکدست آن در طول انقلاب اسلامی تعمیم دادند که در جریان دیدار اخیر رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیأت دولت، مورد تأکید رهبری معظم انقلاب نیز قرار گرفت.
متأسفانه جناح‌های سیاسی با بزرگ‌نمایی و اغراق‌گویی سعی در تخطئه رقیب
سیاسی خود دارند که بنا نبوده برای رعایت مصالح و منافع نظام و پرهیز از
سیاه نمایی که نتیجه‌ای جز ناامیدی و یأس در مردم ندارد، پاسخی داده شود،
ولی با توجه به اینکه متأسفانه یک مقام مسؤول به طور رسمی از تریبون‌های
خبری نظام، اقدام به زیر سؤال بردن بحث پرداخت‌ها در دوران دولت سازندگی
کرده، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع ایشان، خاطر نشان می‌سازد:
بعد از روی کار آمدن دولت سازندگی در سال 1368، که کشور دچار عقب‌ماندگی
تاریخی از زمان رژیم سابق و عقب افتادگی‌های دهه‌ی اول انقلاب به خاطر
شورش‌های کور، تجزیه‌طلبی‌ها و سپس جنگ تحمیلی بوده، در کنار توجه همه
جانبه به همه‌ی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه اول
توسعه، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز از طریق «شورای حقوق و دستمزد
کارمندان دولت» و «شورای عالی اداری کشور» برای تعیین حداکثر و حداقل
حقوق‌ها براساس سوابق سنواتی و مدارک تحصیلی، مورد بررسی کامل قرار گرفت
که «برای هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌های مختلف در کشور و جلوگیری
از پرداخت‌های گوناگون رایج در سازمان‌های دولتی، قانون نظام هماهنگ
کارکنان دولت»، تدوین و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در تاریخ 13/
6/ 70 به تصویب رسید و در سال‌های بعد و همچنین در زمان دولت‌های بعدی، با
توجه به شرایط زمان و فراز و فرودهای ارزی و ریالی، تغییراتی در آن ایجاد
شده که اسناد آن موجود است و جای شگفتی است که مسئولی در آن سطح، به جای
طرح کامل مسأله، با کلی‌گویی، موضعی جناحی و سیاسی بگیرد.
امیدواریم نتیجه روزه‌داری‌ها و تقوا پیشه کردن‌های این روزها و به ویژه
لیالی قدر، دوری از حبّ و بغض‌های شخصی، مخصوصاً در مسائل ملی باشد.
