صراط: پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.
اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در مورد آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید، لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند، معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است.
هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می‌کند.
از این رو، گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه‌های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است.
توصیه‌های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.
توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
• شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
• رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛
• اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین شده؛
• اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
• افزایش شفافیت؛
• تسهیل همکاری‌های بین المللی
اجلاس‌های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.
بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در مورد وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیر همکاری که باید در باره آنها اقدام های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند.
انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می رفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
خوشبختانه در اجلاس اخیر، تلاش های جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نشست و علی‌رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در مورد آنها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در مورد آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید، لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند، معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است.
هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می‌کند.
از این رو، گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه‌های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است.
توصیه‌های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید.
توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می کنند که به موجب آن ها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
• شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط مشی ها و انجام هماهنگی های لازم در سطح ملی؛
• رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؛
• اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین شده؛
• اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی صلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
• افزایش شفافیت؛
• تسهیل همکاری‌های بین المللی
اجلاس‌های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.
بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در مورد وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیر همکاری که باید در باره آنها اقدام های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند.
انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می رفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
خوشبختانه در اجلاس اخیر، تلاش های جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نشست و علی‌رغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در مورد آنها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
