صراط: سید محمود نوابی در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: بسیار امیدوارم که این موضوع سریعاً از سوی مسئولان وزارت ارتباطات تکذیب شود.
وی
گفت: دستگاه هایی که براساس قانون اجازه افزایش قیمت کالا و خدمات به آنها
داده شده است اگر بخواهند قیمتی را افزایش دهند باید فرآیند مصوب را طی
کنند.
نوابی افزود : به همه دستگاه ها ابلاغ شده است درخواست افزایش حداکثر تا شش درصد قیمت را بر اساس اسناد و مدارک و کار کارشناسی در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند.
وی گفت : وزارت ارتباطات اگر می خواست قیمت تلفن ثابت را افزایش دهد باید این درخواست را همراه با مدارک و اسناد تقدیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می کرد که همکاران ما بعد از بررسی اگر به هر درصد منطقی می رسیدند آن را ابلاغ می کردند و آنها نیز می توانستند به صورت قانونی نرخ این خدمات را افزایش دهند.
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: اگر دستگاهی بخواهد بیش از شش درصد به قیمت های خدمات خود اضافه کند بعد از بررسی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کارگروه تنظیم بازار ارسال می شود و مصوبه تنظیم بازار را باید معاون اجرایی رئیس جمهور ابلاغ کند.
نوابی گفت : تا معاون اجرایی رئیس جمهور این افزایش را ابلاغ نکرده است هیچ دستگاهی حق افزایش قیمت را نخواهد داشت.
وی تصریح کرد : اگر این خبر صحیح باشد و شرکت مخابرات راسأ افزایش قیمت داده باشد خلاف قانون است و وظیفه ماست که در این باره پرونده ای تشکیل دهیم و به سازمان تعزیرات حکومتی بفرستیم که بعد از صدور حکم در این سازمان این ارقام باید به حساب مردم بازگردد.
