صراط: صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، به خبر اخیر این روزنامه علیه خود پاسخ داد.
او پیش از این نیز در مقاطع مختلف در نامه‌های سرگشاده‌ای به برخی چهره‌ها و از جمله مدیرمسئول کیهان، به طرح برخی مسائل پرداخته بود.متن کامل نامه زیباکلام که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته به شرح زیر است:
سرور ارجمند و مکرم
حضرت حاج‌حسین شریعتمداری
مدیرمسئول روزنامه وزین کیهان
با سلام و تحیات و آرزوی قبولی طاعات، در شماره سی‌ام خرداد کیهان در بخش «اخبار ویژه» مطلبی درخصوص حقیر آمده بود تحت این عنوان «چرا هر‌جا حمایت از متخلف است نام زیبای شما (یعنی بنده) می‌درخشد؟» در آن یادداشت بنده متهم شده بودم به تلاش به‌منظور «رفع و رجوع افتضاح حقوق‌های نجومی» و «دفاع از مدیرانی که این حقوق‌ها را دریافت می‌کرده‌اند». بعلاوه کیهان به‌منظور نشان‌دادن سابقه حقیر در دفاع از مفسدین اقتصادی برای چندمین‌بار به دفاعِ حقیر از مرحوم مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده معروف به «اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی»، اشاره کرده بود. واکنش کیهان درحقیقت به سرمقاله حقیر در روزنامه اعتماد ۲۹ خرداد درخصوص ماجرای «حقوق‌های نجومی» بود. محض اطلاع خوانندگانی که از آن یادداشت اطلاعی ندارند لازم می‌دانم توضیح مختصری بدهم که در آن یادداشت چه نوشته بودم که باعث اعتراض روزنامه کیهان می‌شود. نوشته بودم هدف جاروجنجال‌هایی که رسانه‌های اصولگرا بر سر موضوع «حقوق‌های نجومی» به راه انداخته‌اند بیش از آنکه به‌دنبال کشف حقیقت، اطلاع‌رسانی و روشنگری افکار عمومی باشد، به‌منظور بی‌اعتبارساختن دولت یازدهم و بهره‌برداری سیاسی از این ماجری می‌بوده. در دفاع از این نظر به چند نکته اشاره کرده بودم:
۱- چرا رسانه‌های اصولگرا درصدد کشف این حقیقت نیستند که داستان پرداختن چنین حقوق‌هایی از چه زمانی آغاز شده است؟ آیا این پرداخت‌ها از زمان روی‌کارآمدن دولت یازدهم شروع می‌شود یا قبل از آن هم بوده؟
۲- رئیس‌جمهور، همکاران وی و هیأت دولت چقدر در جریان پرداخت چنین حقوق‌هایی در نظام بوروکراسی گسترده کشور بوده‌اند؟
۳- اگر دولت می‌بایستی اطلاع می‌داشته، در آن صورت آیا مجلس اصولگرا که «در رأس امور کشور» قرار داشت نمی‌بایستی علم و اطلاع می‌داشته؟ آیا دیوان محاسبات، این همه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی و بالاخره رسانه‌های کشور نمی‌بایستی اطلاع می‌داشتند؟ یا نه، فقط دولت روحانی می‌بایستی مطلع می‌بوده؟
۴- آیا این پرداخت‌ها مبتنی بر ضوابط و مقررات «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» صورت می‌گرفته یا آنکه خارج از آیین‌نامه‌های دولتی بوده؟ با توجه به اینکه این حقوق‌ها در چارچوب ضوابط دولتی نبوده و بیشتر حالت بخش خصوصی داشته در آن صورت چقدر دولت را می‌توان مسئول دانست؟
۵- بنده به هیچ روی قصد مبری‌کردن دولت از مسئولیت‌هایی که به‌هرحال درخصوص پرداخت این حقوق‌ها برعهده‌اش است را ندارم. منتها معتقدم تلاش اصولگرایان در اینکه صرفا دولت روحانی را می‌خواهند مقصر قلمداد كنند باعث می‌شود ابعاد عمیق‌تر و اساسی‌تر این فاجعه همچنان پنهان بماند. واقع مطلب آن است که ابعاد این پرداخت‌ها چه در قالب حقوق و مزایا و چه در قالب انواع و اقسام «پاداش‌ها» خیلی بیشتر و گسترده‌تر از یک‌دوجین یا چندده مدیر در این سازمان یا آن یکی است. اگر سراغ بانک‌ها، مؤسسات سپرده‌گذاری، شرکت‌های بیمه، انواع صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر، هزاران «هیأت‌مدیره» شرکت‌ها و مؤسساتی که دستگاه‌های دولتی به‌منظور دورزدن قوانین و مقررات دولتی ایجاد کرده‌اند، انواع و اقسام هلدینگ‌ها و... برویم آن وقت روشن می‌شود که موضوع چندده یا حتی چندصد مدیر نیست و ابعاد مسئله به‌سرعت به هزاران می‌رسد.
۶- ریشه همه این مصیبت‌ها بازمی‌گردد به حاکمیت اقتصاد ناکارآمد دولتی بر کشور. در جوامع دیگر حدود و ثغور بخش دولتی و خصوصی‌شان مشخص است؛ بخش دولتی قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و بخش خصوص هم همین‌طور، مرز میان این دو حوزه هم تا حدود زیادی مشخص است؛ اما در نظام اقتصادی ما تنها چیزی که وجود ندارد شفافیت و حدود و ثغور مرزبندی‌هاست. نتیجتا در بسیاری از موارد بخش‌های دولتی ما با تشکیل انواع مؤسسات و شرکت‌های سوری با اینکه دولتی هستند؛ اما در عمل همانند یک بنگاه خصوصی عمل می‌کنند. از جمله پرداخت حقوق‌ها و دستمزد‌های نجومی و پاداش‌های نجومی‌تر. صدها مؤسسه، شرکت، صندوق، بنیاد و... در ایران فعالیت مي‌كنند که ضمن آنکه سرمایه اولیه‌شان از دولت و بودجه عمومی است؛ اما در عمل مثل یک مؤسسه خصوصی عمل می‌کنند. از جمله درخصوص پرداخت حقوق به مدیران، دادن پاداش، فوق‌العاده، شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها، خرید و فروش و بسیاری از امور دیگر اقتصادی. مهم‌تر از همه اینها، علیرغم آنکه دارایی‌شان از بیت‌المال است، نه به دولت، نه به مجلس، نه به دیوان محاسبات، نه به ملت، نه به ذی‌حساب دارایی و نه به هیچ نهاد و دستگاهی هم پاسخ‌گو نيستند.
۷- جناب آقای شریعتمداری معزز، انتظار بنده از جناب‌عالی که یک عمر است پرچم عدالت‌خواهی و حمایت از محرومان، مستضعفان و پابرهنه‌ها را به اهتزاز درآورده‌اید و جلودار مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، ویژه‌خواری، متجاوزان به بیت‌المال، آقازادگی، مرفهین بی‌درد، بی‌دردهای مرفه، عافیت‌طلبان و ستون پنجم دشمن هستید، آن بود و هست که لااقل یک‌بار از خودتان می‌پرسیدید که چرا این‌همه در کشور ما مفاسد اقتصادی موج می‌زند؟ به‌واسطه آن‌همه علاقه‌تان به محرومان و پابرهنه‌ها، بنده توقع داشتم یک‌بار هم که شده از خودتان می‌پرسیدید که چرا یک صدم فساد اقتصادی که در کشور ما وجود دارد در هند، ژاپن، برزیل، آمریکا، ترکیه، مالزی و... وجود ندارد؟ علیرغم آنکه همه مسئولان و مدیران اجرائی دستگاه‌های ما جملگی به دقت گزینش، حراست و مراقبت می‌شوند و این همه هم دستگاه‌های بازرسی، نظارتی، حراستی، حفاظتی، اطلاعاتی و امنیتی داریم، پس چرا دست آخر شتر با بارش در روز روشن در اینجا غیب می‌شود؟ چرا مدیرانی که نخستین شرط ورودشان به نظام برخورداری از یک حداقل ایمان و اعتقادات اسلامی است، یکباره معلوم می‌شود که صدها نفر از آنان سال‌ها بوده که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کرده‌اند؟ چرا از ساحل دریا گرفته تا جنگل، مرتع، هوا، کوه و بیابان «تغییر کاربری» پیدا کرده و خرید و فروش می‌شوند؟
۸- جناب آقای شریعتمداری مکرم، بنده کجا از حقوق‌های نجومی دفاع کرده‌ام؟ همه حرفم این بوده که به جای بهره‌برداری سیاسی از آن و تقلیل‌دادن موضوع به اینکه آقای احمدی‌نژاد مقصر بوده یا آقای روحانی، از خودمان یک بار هم که شده بپرسیم ما را چه می‌شود که دست بر هر کجا که می‌گذاریم موریانه فساد آن را جویده است؟
۹- اما درخصوص مرحوم مه‌آفرید امیرخسروی که موضع‌گیری‌ام درباره مشارالیه را حجتی بر «حمایت روشنفکر وابسته صادق (ز) از مفسدین اقتصادی» گرفته‌اید. این البته نه اولین‌باری است که جناب‌عالی در کیهان به بنده اتهام حمایت از مفسدان اقتصادی را نسبت می‌دهید و نه آخرین‌بار خواهد بود. اصولگرایان دیگر هم از سال ۹۰ که آن مرحوم بازداشت شدند و بنده پرسش‌هایی را پیرامون پرونده ایشان مطرح نمودم، یکسره همین اتهام را به حقیر نسبت داده‌اند. منتهی جناب حاج‌حسین بزرگوار قبل از هرگونه توضیحی درمورد مه‌آفرید امیرخسروی نکته‌ای را می‌بایستی متذکر شوم: جناب‌عالی هر تهمت و نسبتی را که مایل هستید خیلی راحت نثار ایشان می‌فرمایید. اما بنده وقتی از جناب‌عالی صرفا سؤال کردم که کلیات و کلیشه‌هایی همچون «مفسد فی‌الارض»، «غارتگر بیت‌المال»، «ستون پنجم دشمن»، «تضعیف اقتصاد ملی کشور»، «ناامیدکردن مردم (از اقتصاد کشور)» و... به کنار، در عالم واقعیت و به زبان حقوقی، درباره «جرم» آقای امیرخسروی سؤالی طرح کردم که از عواقب آن به‌خوبی آگاهید. جناب شریعتمداری، این نه عادلانه است نه منصفانه و نه رسم مروت که شما هرچه دلتان می‌خواهد و هر نسبتی که بر زبان مبارکتان جاری می‌شود را به دیگران نسبت بدهید؛ اما اگر بنده سؤال کنم که گناه مه‌آفرید امیرخسروی کدام بوده یا هسته‌ای که این همه به پای آن مستقیم و چندین برابر غیرمستقیم (در قالب تحریم‌ها) ریخته شد چه گلی بر سر رشد و توسعه اقتصادی کشور زده، داستان مسیر دیگری پیدا کند.
۱۰- اما درخصوص اظهارنظرم درباره مه‌آفرید امیرخسروی که به‌واسطه آن جناب‌عالی و سایر اصولگرایان مرا متهم به «دفاع از مفسدین اقتصادی» و «غارتگران بیت‌المال» می‌فرمایید، اجمال آنچه گفته‌ام این بوده: زمانی‌که ایشان در سال ۹۰ بازداشت می‌شوند نزدیک به ١٨ هزار نفر، در استخدام بیش از یک، دو جین صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک ایشان می‌بودند. از بانک‌های دولتی وام‌های بسیاری گرفته بودند؛ اما بیش از بدهی‌های‌شان به بانک‌ها دارایی و اموال منقول و غیرمنقول داشتند (بنابراین تمامی مطالبات بانک‌ها تأمین بوده). هیچ‌یک از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و تجاری ایشان با مشکلات مالی، بحران یا هیچ امر خلاف دیگری روبه‌رو نبودند. هیچ‌یک از شرکت‌های ایشان زیان‌ده نبودند. ایشان چندین شرکت زیان‌ده از جمله فولاد بزرگ خوزستان را خریداری و آنها را تبدیل به واحدهای تولیدی موفق و سودده می‌کند. ایشان یک ریال از وام‌هایی را که گرفته بوده نه از کشور خارج می‌کند و نه در ملک، ارز یا طلا سرمایه‌گذاری مي‌كند. سیستم استخدامی، تأمین اجتماعی و رفاهی ١٨ هزار کارکنان واحدهای ایشان به‌همراه خانواده و وابستگان آنها نسبتا موفق می‌بوده. دست‌کم هیچ اعتراض و ناآرامی‌هایی ثبت نشده بوده. طرفه آنکه ایشان با پرداخت رشوه، وام و تسهیلات بانکی دریافت کرده بوده؛ اما آیا همان‌طور که گفتم یک ریال از تسهیلات بانکی را که دریافت کرده بوده، به خارج انتقال می‌دهد یا در داخل کشور صرف خرید ملک یا طلا و دلار کرده بوده؟ یا آنکه برعکس تمام وام‌ها را صرف تولید و رشد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات مجموعه‌اش مي‌كند؟ من از آن مرحوم دفاع می‌کنم چون معتقدم در حد خودش چیزی از استیو جابز، برادران خیامی، حاج برخوردار، شهرام جزایری، سیدحسین مرعشی و... کم نداشت. همانند آنان فردی خودساخته بود، از پایین شروع کرده بود و بدون حمایت از رانت و زدوبند با مقامات دولتی و به کمک هوش، استعداد، خلاقیت‌های فردی، امانت‌داری و صداقت و بالاتر از همه کار و کار و دویدن شبانه‌روزی توانسته بود به جایی برسد.
۱۱- جناب شریعتمداری معزز، جناب‌عالی و سایر دوستان اصولگرا درست می‌فرمایید، بنده نه اهلیتی در حقوق دارم و نه علم و اطلاعی از گردش کار پرونده آن مرحوم. درعین‌حال شماری از استادان و همکاران حقوقی‌ام، هم ایرادات حقوقی به اتهامات ایشان وارد کرده بودند و هم به صدور حکم اعدام علیه آن مرحوم. همه حرف بنده این است که اگر نظام اقتصادی درست باشد، نه مه‌آفرید امیرخسروی کارآفرین و مبتکر در آن اعدام می‌شود و نه سالیان متوالی صدها نفر از مدیرانش می‌توانند آن حقوق‌ها و پاداش‌ها را بی‌سروصدا دریافت كنند. همه اینها شاخ و برگ‌های درخت اقتصاد بیمار، ناکارآمد و فاسد دولتی است.»
روزنامه کیهان سه روز قبل در مطلبی با عنوان «چرا هر جا حمایت از متخلف است نام زیبای شما می‌درخشد؟!» نوشته بود:
«صادق زیباکلام می‌گوید هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران، زمین‌زدن دولت روحانی است.
وی در روزنامه اعتماد نوشت: ناگفته پیداست که هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بانک‌ها و مدیران دولتی، زمین زدن دولت روحانی است و عده‌ای می‌خواهند بگویند مردم بدانید دولت تدبیر و امید، دولتی که به آن رای داده‌اید در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم و حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها حقوق کمی دریافت می‌کنند و عده زیادی بیکار هستند و مردم مشکلات زیادی دارند، به مدیران ارشد دولت تدبیر و امید حقوق‌های 150میلیونی پرداخت می‌شود. این برداشت اول است، بی‌اعتبار کردن کارگزاران دولت یازدهم نزد مردم. اما از واقعیت آنچه در افکارعمومی رخ می‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجوگر سراغ ریشه‌های ماجرا را می‌گیرد تا دریابد این حقوق و دستمزد امروز پرداخت می‌شود یا از سالیانی قبل که دولت متبوع منتقدان فعلی بر سر کار بود. اینجاست که نتیجه عکس خواسته کسانی خواهد بود که پشت پرده قرار گرفته‌اند.
درباره این تحلیل اولا باید گفت که آقای زیباکلام مرتکب نیت‌خوانی و انگیزه‌خوانی شده است. حال آن که پاسخ نقد و پرسش را نمی‌توان با برچسب زدن به مغز و ذهن منتقد و پرسشگر داد و در واقع صورت مسأله را خذف کرد. ثانیا باید پرسید فارغ از نیت پرسشگران آیا ماجرای فیش‌های نجومی واقعیت دارد یا جعل پرسشگران است؟ ثالثا سنجاق کردن کوتاهی دولت فعلی به دولت سابق آیا می‌تواند اصل صورت مسأله را به حاشیه ببرد؟ مگر تخلف سابق و لاحق دارد؟ رابعا چرا امثال آقای زیباکلام به جای اعتراض به این رانت‌ها و تبعیض‌ها به نوعی موضع می‌گیرند که عملا ایجاد حاشیه امنیت برای متخلفان است؟ این نکته از آن جهت مهم است که آقای زیباکلام پس از اعدام مه‌آفرید خسروی (مفسد 3 هزار میلیاردی) نیز مدعی شده بود وی کارآفرین نابغه و باهوش و بی‌گناه است.
و بالاخره اینکه الزامی ندارد این ماجرا به تخریب اعتبار دولت تمام شود، مگر اینکه دولتمردان نخواهند حساب دولت را از متخلفان و ویژه‌خواران جدا کنند و بدین ترتیب دولت را در موضع اتهام ببرند. در مقابل جدیت و قاطعیت دولت در برخورد با متخلفان می‌تواند اعتباری مضاعف برای دولت و دولتمردان باشد؛ البته اگر برخی رفاقت‌ها و انتساب‌ها و شراکت‌ها بگذارد.»
