به گزارش ایسنا، محمود واعظی در عین حال عنوان کرد: در آن دوره برای تماس‌های تلفنی مشترکان بین هفت تا 10 تعرفه مختلف داشتند که این موضوع باعث سرگردانی آن ها می‌شد اما ما این مسئله را از بین برده و این‌طور اعلام کردیم که برای هر دقیقه مکالمه درون استانی مبلغی معادل 30 ریال و برای مکالمات برون استانی دقیقه‌ای 330 ریال لحاظ خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از اعلام این تعرفه به دلیل اقبال کم مردم نسبت به تلفن ثابت شرکت مخابرات با مشکلاتی مواجه شد که بر همین اساس بار دیگر تعرفه‌های این بخش مورد بازنگری قرار گرفت.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه بر بازنگری های صورت گرفته آبونمان تلفن ثابت هیچ تغییری نکرده اظهار کرد: اکنون هفت میلیون تلفن ثابت وجود دارد که شرکت مخابرات برای نگهداری آن‌ها هزینه های متعددی را متقبل می‌شود. اما این خط‌ها به دلایل مختلف مورد استفاده مردم قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در تعرفه های جدید برای روستاها حداقل 200 دقیقه کارکرد و برای شهرهات بین 330 تا 350 دقیقه کارکرد با تعرفه های جدید را به عنوان حداقل در نظر بگیریم.
وی با یادآوری اینکه حتی با تعرفه های جدید یک دقیقه مکالمه با تلفن ثابت 13 یا 14 برابر کمتر از مکالمات موبایلی هزینه به دنبال دارد گفت: در خصوص حق اتصال هم شرکت مخابرات هم این گونه پیشنهاد داده بود که قیمت واگذاری هر خط تلفن ثابت به 250 هزار تومان برسد اما این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.
وی ادامه داد: آنچه در کمیسیون تنظیم مقررات مورد پذیرش واقع شده آن است که برای واگذاری هر خط تلفن ثابت مبلغ صد هزار تومان در ابتدا دریافت شود و پس از آن مبلغ صد هزار تومان در اقساط 36 ماهه از مشترکان دریافت شود.
واعظی در پاسخ به سوالی که در خصوص اجرایی شدن تعرفه‌های جدید از ابتدای تیرماه و عدم ابلاغ آن‌ها به شرکت مخابرات مطرح شده بود گفت: در این زمینه این گونه عنوان شده بود که امیدواریم تا تیرماه این تعرفه ها به نتیجه برسد.
وی در ارتباط با نارضایتی شرکت مخابرات از تعرفه های جدید نیز متذکر شد: وظیفه ما و سازمان تنظیم مقررات آن نیست که کاری کنیم که تنها یک طرف راضی باشد. تعرفه هایی که مخابرات به ما پیشنهاد داده بود بسیار بالا بود و ما در تعیین تعرفه نهایی رعایت حال مردم را کرده و از سوی دیگر با تخفیف‌هایی که شرکت زیرساخت در زمینه قیمت اینترنت در نظر گرفته سعی کردیم با کاهش هزینه های اینترنت کاربران به گونه‌ای برخورد کنیم که در سبد خانوار به دنبال افزایش تعرفه های تلفن ثابت تغییر چشمگیری رخ ندهد.
