صراط: علی طیب نیا عصر دوشنبه در همایش ملی «اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل»
در محل سالن همایش های صداوسیما افزود: تورم بالای 40 درصد در هشت ساله
منتهی به سال 1392 در اردیبهشت ماه امسال به 10.4 رسید و پیش بینی می شود
نرخ تورم در تیرماه تک رقمی شود.
به گزارش ایرنا، وی گفت: پیش بینی پذیری در اقتصاد ایران اکنون به نوعی ممکن شده است.
طیب نیا در ادامه، مشکل عمده کنونی اقتصاد کشور را دولتی و نفتی بودن آن برشمرد و افزود: اگر می خواهیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار با تکیه بر درونزا بودن دست یابیم باید برای برطرف کردن این دو مشکل نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، اقتصاد مقاومتی را بهترین سیاست برای مقابله با دو مشکل اصلی اقتصاد کشور دانست و اعلام کرد: طرحی شامل 12 برنامه برای مردمی کردن اقتصاد ملی کشور تدوین شده است.
وی، یکی از مهمترین اقدام ها را مردمی کردن اقتصاد دانست و گفت: در گذشته حضور دولت در اقتصاد بسیار جدی بود به گونه ای که فرصت حضور بخش خصوصی و تعاونی گرفته شده است. اما اکنون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای حضور بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد فراهم خواهد ساخته است.
** اجرای درست اصل 44 با واگذاری به بخش تعاونی
طیب نیا با بیان اینکه بدنبال پیاده سازی درست سیاست های اصل 44 قانون اساسی هستیم، افزود: اصلاح واگذاری ها نیز براساس این برنامه انجام خواهد شد و واگذاری ها به سمت بخش تعاونی خواهد رفت.
وی به طراحی چند پروژه برای توسعه فعالیت تعاونی ها در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: توسعه «تعاونی های سهامی عام» یکی از مهمترین برنامه هاست که ظرفیت اشتغالزایی زیادی نیز در خود دارد.
طیب نیا توسعه و توانمندسازی تعاونی های فراگیر ملی را یکی دیگر از برنامه های در نظر گرفته شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: توسعه و توانمندسازی این تعاونی ها با هدف ارتقای زندگی سه دهک پایین جامعه انجام خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، پروژه تسهیل و تشکیل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی را یکی دیگر از برنامه های طراحی شده اعلام و تاکید کرد: برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی باید به دنبال توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور باشیم.
وی عدالت محور بودن را یکی از خصوصیت های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برای تامین عدالت در فرایند اقتصاد باید توسعه تعاونی ها در اقتصاد ملی جدی گرفته شود.
وی همچنین خواستار ایجاد همفکری بین دولت، بخش خصوصی و تعاونی شد و گفت: بدون ایجاد این همفکری تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غیرممکن خواهد بود.
به گزارش ایرنا، وی گفت: پیش بینی پذیری در اقتصاد ایران اکنون به نوعی ممکن شده است.
طیب نیا در ادامه، مشکل عمده کنونی اقتصاد کشور را دولتی و نفتی بودن آن برشمرد و افزود: اگر می خواهیم به رشد اقتصادی بالا و پایدار با تکیه بر درونزا بودن دست یابیم باید برای برطرف کردن این دو مشکل نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، اقتصاد مقاومتی را بهترین سیاست برای مقابله با دو مشکل اصلی اقتصاد کشور دانست و اعلام کرد: طرحی شامل 12 برنامه برای مردمی کردن اقتصاد ملی کشور تدوین شده است.
وی، یکی از مهمترین اقدام ها را مردمی کردن اقتصاد دانست و گفت: در گذشته حضور دولت در اقتصاد بسیار جدی بود به گونه ای که فرصت حضور بخش خصوصی و تعاونی گرفته شده است. اما اکنون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، زمینه را برای حضور بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد فراهم خواهد ساخته است.
** اجرای درست اصل 44 با واگذاری به بخش تعاونی
طیب نیا با بیان اینکه بدنبال پیاده سازی درست سیاست های اصل 44 قانون اساسی هستیم، افزود: اصلاح واگذاری ها نیز براساس این برنامه انجام خواهد شد و واگذاری ها به سمت بخش تعاونی خواهد رفت.
وی به طراحی چند پروژه برای توسعه فعالیت تعاونی ها در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: توسعه «تعاونی های سهامی عام» یکی از مهمترین برنامه هاست که ظرفیت اشتغالزایی زیادی نیز در خود دارد.
طیب نیا توسعه و توانمندسازی تعاونی های فراگیر ملی را یکی دیگر از برنامه های در نظر گرفته شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: توسعه و توانمندسازی این تعاونی ها با هدف ارتقای زندگی سه دهک پایین جامعه انجام خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، پروژه تسهیل و تشکیل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی را یکی دیگر از برنامه های طراحی شده اعلام و تاکید کرد: برای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی باید به دنبال توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور باشیم.
وی عدالت محور بودن را یکی از خصوصیت های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برای تامین عدالت در فرایند اقتصاد باید توسعه تعاونی ها در اقتصاد ملی جدی گرفته شود.
وی همچنین خواستار ایجاد همفکری بین دولت، بخش خصوصی و تعاونی شد و گفت: بدون ایجاد این همفکری تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی غیرممکن خواهد بود.
