صراط: پریت بهارارا، دادستان آمریکا امروز اعلام کرد که با درخواست بنیامین
برافمن، وکیل رضا ضراب برای به تعویق افتادن دادگاه فردا/پنج شنبه وی به
روز دوشنبه هفته آینده موافقت کرده است.
به گزارش ایرنا، وی علت قبول درخواست تعویق دادگاه ضراب که قرار بود فردا پنج شنبه برگزار شود را مشغله زیاد دادگاه اعلام کرد و طبق این درخواست، قرار است محاکمه روز دوشنبه 31 خرداد در همان دادگاه در نیویورک برگزار شود.
براساس این گزارش، ضراب 32 ساله علاوه بر داشتن گذرنامه‌های ترکیه‌ای و ایرانی، گذرنامه کشور مقدونیه را نیز دارد، در اواخر مارس (اوایل فروردین) در میامی فلوریدا آمریکا به اتهام نقض تحریم های علیه ایران دستگیر شد و همچنان در حبس خانگی قرار دارد.
این گزارش حاکی است با وجود اینکه نخستین دادگاه ضراب در ماه مه برگزار شد اما او در همان دادگاه برای اتهامات وارده مبنی بر کمک به دولت و نهاد های ایرانی برای دور زدن تحریم های غرب علیه ایران اعلام بی گناهی کرد، با این وجود دادستان‌های آمریکایی همچنان با درخواست های مکرر وی برای آزادی به قرار یک وثیقه 50 میلیون دلاری تا زمان رسیدگی کامل به اتهاماتش در دادگاه مخالفت می کند.
وی مظنون اصلی یک پرونده رسوایی بزرگ فساد مالی و ارتشاء در دولت ترکیه است که در 17 دسامبر 2013 (27 آذر 1392) علنی شد.
وی متهم است که به عنوان سردسته یک باند بزرگ ارتشاء از طریق پولشویی و قاچاق طلا از ایران به ترکیه بارها تحریم های بین المللی علیه ایران را نقض کرده است، ادعایی که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور (نخست وزیر وقت) ترکیه و حزب حاکم بارها آنرا رد کرده و آنرا توطئه علیه خود دانستند.
پرونده ضراب موجب شده بود که پای چهار وزیر ترکیه (وزیر اتحادیه اروپا، کشور، برنامه ریزی شهری و اقتصاد) نیز وارد آن شود و در نهایت مجبور به استعفا شوند.
به گزارش ایرنا، وی علت قبول درخواست تعویق دادگاه ضراب که قرار بود فردا پنج شنبه برگزار شود را مشغله زیاد دادگاه اعلام کرد و طبق این درخواست، قرار است محاکمه روز دوشنبه 31 خرداد در همان دادگاه در نیویورک برگزار شود.
براساس این گزارش، ضراب 32 ساله علاوه بر داشتن گذرنامه‌های ترکیه‌ای و ایرانی، گذرنامه کشور مقدونیه را نیز دارد، در اواخر مارس (اوایل فروردین) در میامی فلوریدا آمریکا به اتهام نقض تحریم های علیه ایران دستگیر شد و همچنان در حبس خانگی قرار دارد.
این گزارش حاکی است با وجود اینکه نخستین دادگاه ضراب در ماه مه برگزار شد اما او در همان دادگاه برای اتهامات وارده مبنی بر کمک به دولت و نهاد های ایرانی برای دور زدن تحریم های غرب علیه ایران اعلام بی گناهی کرد، با این وجود دادستان‌های آمریکایی همچنان با درخواست های مکرر وی برای آزادی به قرار یک وثیقه 50 میلیون دلاری تا زمان رسیدگی کامل به اتهاماتش در دادگاه مخالفت می کند.
وی مظنون اصلی یک پرونده رسوایی بزرگ فساد مالی و ارتشاء در دولت ترکیه است که در 17 دسامبر 2013 (27 آذر 1392) علنی شد.
وی متهم است که به عنوان سردسته یک باند بزرگ ارتشاء از طریق پولشویی و قاچاق طلا از ایران به ترکیه بارها تحریم های بین المللی علیه ایران را نقض کرده است، ادعایی که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور (نخست وزیر وقت) ترکیه و حزب حاکم بارها آنرا رد کرده و آنرا توطئه علیه خود دانستند.
پرونده ضراب موجب شده بود که پای چهار وزیر ترکیه (وزیر اتحادیه اروپا، کشور، برنامه ریزی شهری و اقتصاد) نیز وارد آن شود و در نهایت مجبور به استعفا شوند.
