صراط: جهان نیوز نوشت: وزرای امور خارجه گروه 1+5 به همراه خانم موگريني طی نامه ای به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان مدعی شدند " ما به همه تعهداتمان طبق برجام عمل كرديم و اگر هنوز براي شما مشكلي در حوزه مالي و بانكي باقي مانده است اين جزو تعهدات ما در برجام نبوده است"
در ادامه این نامه محرمانه که حدودا اوایل می 2016 (یک ماه قبل) به دست ظریف رسیده، آمده است: "اينكه شما در رسانه ها ما را متهم مي كنيد خلاف است و ما البته درك مي كنيم كه شما چرا در رسانه اين حرف را مي زنيد اما ما و آمريكا بيش از آن چيزي كه انجام داديم تعهدي در برجام نداشتيم"
گروه 1+5 و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که پیش از این بارها غیرقابل اعتماد بودن خود را اثبات کرده بودند، در بخش پایانی این نامه آورده اند: "مابقی تحريم ها باقي مانده و با قدرت اجرا مي شود اما با اين حال 1+5 درباره موضوعات جديد مذاکرات جديد انجام مي دهد و اگر ايران خواهان كاهش بيشتر تحريم ها است بايد امتيازات بيشتري بدهد به ويژه در سه حوزه تروريسم، پولشويي و برنامه موشكی"
این نامه در حالی به وزارت امور خارجه ایران رسیده که اعضای تیم هسته ای کشورمان طی ماه های گذشته، بارها و بارها از عدم اجرای تعهدات طرف غربی در موضوعات مالی و بانکی گلایه کرده بودند.
تعهدات طرف غربی در متن برجام در حوزه های مرتبط بانکی و پولی
ادعای وزرای خارجه 1+5 و موگرینی مبنی بر اینکه موضوعات بانکی و پولی جزء تعهدات طرف غربی در برجام نبوده در حالی مطرح شده است که در بخشی از متن برجام در این رابطه آمده است:
• انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی. به عبارت دیگر، هر شخص ایرانی (از جمله موسسات مالی ایرانی) می‌تواند با هر شخص اروپایی (از جمله موسسات مالی اروپایی) مبادرت به انتقال وجه کند و از این رو هیچ محدودیتی برای انتقال وجه در خصوص اشخاصی که براساس برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند وجود نخواهد داشت. اشخاص ایرانی می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز مبادرت به انتقال وجه از طریق کلیه بانک‌ها و موسسات مالی خارجی کنند؛
• ایجاد روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و همچنین شعب بانک‌های ایرانی و نیز بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در سرزمین دولت‌های عضو اتحادیه اروپا؛
• ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتکایی؛
• ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایران و خصوصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
• تامین مالی تجاری (شامل اعتبارات و تضمین‌های صادراتی و همچنین بیمه‌های صادراتی)؛
• ارائه کمک‌های مالی و اقتصادی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران؛
• معاملات اوراق قرضه دولتی یا دارای تضمین دولت؛
• واردات و حمل‌ونقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران؛
• صادرات فناوری‌ها یا تجهیزات کلیدی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
• سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
• صادرات فناوری‌ها و تجهیزات کلیدی دریانوردی؛
• طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای حمل نفت؛
• دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا برای هواپیماهای باری ایران؛
• صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛
• تحویل اسکناس‌ها و مسکوکات ایرانی؛
• صادرات گرافیت، فلزات خام یا نیمه خام، آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم‌افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی؛
• خارج کردن نام اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند؛ از جمله رفع توقیف دارایی‌های آنها و همچنین لغو ممنوعیت صدور روادید برای آنها؛
• و در نهایت، کلیه خدمات مربوط به آنچه به بندهای فوق مربوط می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید واکنش وزارت امور خارجه ایران به نامه ای که یک ماه قبل نگاشته شده و طی این مدت محرمانه نگه داشته شده، چه خواهد بود.
در ادامه این نامه محرمانه که حدودا اوایل می 2016 (یک ماه قبل) به دست ظریف رسیده، آمده است: "اينكه شما در رسانه ها ما را متهم مي كنيد خلاف است و ما البته درك مي كنيم كه شما چرا در رسانه اين حرف را مي زنيد اما ما و آمريكا بيش از آن چيزي كه انجام داديم تعهدي در برجام نداشتيم"
گروه 1+5 و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که پیش از این بارها غیرقابل اعتماد بودن خود را اثبات کرده بودند، در بخش پایانی این نامه آورده اند: "مابقی تحريم ها باقي مانده و با قدرت اجرا مي شود اما با اين حال 1+5 درباره موضوعات جديد مذاکرات جديد انجام مي دهد و اگر ايران خواهان كاهش بيشتر تحريم ها است بايد امتيازات بيشتري بدهد به ويژه در سه حوزه تروريسم، پولشويي و برنامه موشكی"
این نامه در حالی به وزارت امور خارجه ایران رسیده که اعضای تیم هسته ای کشورمان طی ماه های گذشته، بارها و بارها از عدم اجرای تعهدات طرف غربی در موضوعات مالی و بانکی گلایه کرده بودند.
تعهدات طرف غربی در متن برجام در حوزه های مرتبط بانکی و پولی
ادعای وزرای خارجه 1+5 و موگرینی مبنی بر اینکه موضوعات بانکی و پولی جزء تعهدات طرف غربی در برجام نبوده در حالی مطرح شده است که در بخشی از متن برجام در این رابطه آمده است:
• انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی. به عبارت دیگر، هر شخص ایرانی (از جمله موسسات مالی ایرانی) می‌تواند با هر شخص اروپایی (از جمله موسسات مالی اروپایی) مبادرت به انتقال وجه کند و از این رو هیچ محدودیتی برای انتقال وجه در خصوص اشخاصی که براساس برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند وجود نخواهد داشت. اشخاص ایرانی می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز مبادرت به انتقال وجه از طریق کلیه بانک‌ها و موسسات مالی خارجی کنند؛
• ایجاد روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و همچنین شعب بانک‌های ایرانی و نیز بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در سرزمین دولت‌های عضو اتحادیه اروپا؛
• ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتکایی؛
• ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسانی مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی ایران و خصوصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
• تامین مالی تجاری (شامل اعتبارات و تضمین‌های صادراتی و همچنین بیمه‌های صادراتی)؛
• ارائه کمک‌های مالی و اقتصادی و وام‌های ترجیحی به دولت ایران؛
• معاملات اوراق قرضه دولتی یا دارای تضمین دولت؛
• واردات و حمل‌ونقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران؛
• صادرات فناوری‌ها یا تجهیزات کلیدی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
• سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
• صادرات فناوری‌ها و تجهیزات کلیدی دریانوردی؛
• طراحی و ساخت کشتی‌های باری و تانکرهای حمل نفت؛
• دسترسی به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا برای هواپیماهای باری ایران؛
• صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛
• تحویل اسکناس‌ها و مسکوکات ایرانی؛
• صادرات گرافیت، فلزات خام یا نیمه خام، آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم‌افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی؛
• خارج کردن نام اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند؛ از جمله رفع توقیف دارایی‌های آنها و همچنین لغو ممنوعیت صدور روادید برای آنها؛
• و در نهایت، کلیه خدمات مربوط به آنچه به بندهای فوق مربوط می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید واکنش وزارت امور خارجه ایران به نامه ای که یک ماه قبل نگاشته شده و طی این مدت محرمانه نگه داشته شده، چه خواهد بود.
