صراط: رییس
جامعه هتلداران ایران گفت: گرانی‌ها و مشکلاتی که در نرخ‌گذاری هتل‌ها پیش
آمده به خاطر سیاست‌گذاری یک‌طرفه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در
تعیین و ابلاغ نرخ اقامت برای سال 95 بوده است.
به گزارش ایسنا، افزایش غیراصولی نرخ اقامت در هتل‌ها بویژه در شهر تهران باعث شد جمعی از آژانس‌های واردکننده‌ی گردشگر خارجی، مراتب اعتراض خود را رسما به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کنند؛ با این حال تا کنون تغییری در نرخ‌هایی که افزایش غیرمجاز داشته‌اند، اعمال نشده است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اواخر سال گذشته افزایش قیمت اقامت را برای هتل‌ها تا 12 درصد مجاز اعلام کرد، اما برخی هتل‌ها در واکنش به اعمال این سیاست سازمان که آن را «یک جانبه» خواندند، قیمت‌ها را حتی تا دوبرابر افزایش دادند؛ هتل‌های 5 ستاره‌ای که یک شب اقامت در اتاق دوتخته آن‌ها حدود 750 هزار تومان هزینه برمی‌دارد و برخی هتل‌های 4 ستاره که نرخ یک شب اقامت در اتاق دوتخته را به حدود 600 هزار تومان رسانده‌اند. هرچند این هتل‌ها منکر افزایش بی‌رویه هزینه اقامت می‌شوند و این قیمت‌گذاری‌ها را کاملا اصولی و مطابق با استانداردهای خود می‌دانند. مصداق بارز این اتفاق، به‌راحتی در پایتخت پیدا می‌شود؛ شهری که هر مسافر خارجی در آغاز و یا پایان سفر، گذرش به آن خواهد افتاد.
صرف نظر از نرخ‌های دلاری، قیمت ریالی برخی از این هتل‌ها که اتفاقا به اعتقاد گردشگران دنیادیده، استاندارد جهانی را در خدمات‌دهی و بهداشت رعایت نمی‌کنند، نیز با توجه به دهک‌های درآمدی و نرخ تورم ایران، قابل بحث است.
یقینا صنعت هتلداری کشور در شرایطی که گردشگری روزگار پراقبالی را سپری می‌کند، به حمایت‌های متولی نیاز دارد، آن‌چنان که دولت‌های سایر کشورها رفتار کرده‌اند تا صنعت گردشگری‌شان را به یکی از منابع موثر درآمدزا در تولید ناخالص داخلی تبدیل کنند، اما نظارت بر کیفیت و کمیت این صنعت که گاه لوکس تلقی می‌شود، موضوع اصلی است که به نظر می‌رسد در پاره‌ای مواقع "آگاهانه" و گاهی "بدون تعمد"، از صنعت گردشگری ایران فاکتور گرفته شده است.
جمشید حمزه‌زاده رییس جامعه هتلداران ایران بدون آن‌که گرانی‌های اخیر در نرخ اقامت برخی هتل‌ها را رد کند، در گفت‌وگو با خبرنگار گردشگری ایسنا در اعلام موضع نسبت به وضعیت نظارت بر قیمت اقامت در هتل‌ها، توپ را به زمین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌اندازد و می‌گوید: مشکلاتی که در تعیین نرخ پیش آمده، از آنجا ناشی می‌شود که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نرخ اقامت در هتل‌ها را برای امسال یک‌طرفه و بدون دریافت نظر هتلدارها اعلام کرد. برای همین هیچ یک از تشکل‌ها در این باره دخالت نمی‌کنند و نظارت را هم به خود سازمان واگذار کرده‌اند.
او تاکید می‌کند: ما قبلا مخالفت خود را با این سیاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده بودیم و به این حوزه (نظارت بر قیمت اقامت) وارد نمی‌شویم.
حمزه‌زاده در عین حال از مشارکت جدید جامعه هتلداران با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای تدوین شیوه‌نامه نرخ‌گذاری خبر می‌دهد و می‌گوید: معاونت گردشگری و جامعه هتلداران ایران درحال تدوین شیوه‌نامه جدید نرخ‌گذاری هستند که از این پس با نظر و مشارکت تشکل‌ها، درصد رشد نرخ تعیین و ابلاغ شود و نظارت عالیه همچنان با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد.
معاون گردشگری نیز چندی پیش نظرش را درباره نظارت بر قیمت اقامت در هتل‌ها این‌چنین بیان کرده بود: وقتی تشکل‌ها می‌خواهند به حوزه نرخ‌گذاری وارد شوند، باید روی نحوه فعالیت اعضای خود نیز نظارت داشته باشند. او گفته بود: ماهیت وجود یک تشکل فقط نرخ‌سازی و صدور مجوز هتل نیست، هر تشکلی باید اعضای خود را آموزش دهد و آن‌ها را نسبت به قوانین توجیه کند و مانع خطای اعضای خود شود.
این اظهارات و البته وضعیت نرخ اقامت در برخی هتل‌ها گویای آن است که در ظاهر هیچ یک از این دو بخش مسؤولیت نظارت را تمام و کمال به عهده نگرفته است و یا اگر نظارتی می‌شود، پس این هتلدار است که به آن نظارت‌ها توجهی نشان نمی‌دهد و همین واکنش، برای صدور این رأی کافی است که حتما پای این نظارت‌ها می‌لَنگد که تا به حال نتیجه ملموسی نداشته و اگر در این‌باره مدعی وجود دارد حتما قوانین دیگری بر نرخ‌گذاری حاکم است که تا کنون عمومی نشده است.
به گزارش ایسنا، افزایش غیراصولی نرخ اقامت در هتل‌ها بویژه در شهر تهران باعث شد جمعی از آژانس‌های واردکننده‌ی گردشگر خارجی، مراتب اعتراض خود را رسما به رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کنند؛ با این حال تا کنون تغییری در نرخ‌هایی که افزایش غیرمجاز داشته‌اند، اعمال نشده است.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اواخر سال گذشته افزایش قیمت اقامت را برای هتل‌ها تا 12 درصد مجاز اعلام کرد، اما برخی هتل‌ها در واکنش به اعمال این سیاست سازمان که آن را «یک جانبه» خواندند، قیمت‌ها را حتی تا دوبرابر افزایش دادند؛ هتل‌های 5 ستاره‌ای که یک شب اقامت در اتاق دوتخته آن‌ها حدود 750 هزار تومان هزینه برمی‌دارد و برخی هتل‌های 4 ستاره که نرخ یک شب اقامت در اتاق دوتخته را به حدود 600 هزار تومان رسانده‌اند. هرچند این هتل‌ها منکر افزایش بی‌رویه هزینه اقامت می‌شوند و این قیمت‌گذاری‌ها را کاملا اصولی و مطابق با استانداردهای خود می‌دانند. مصداق بارز این اتفاق، به‌راحتی در پایتخت پیدا می‌شود؛ شهری که هر مسافر خارجی در آغاز و یا پایان سفر، گذرش به آن خواهد افتاد.
صرف نظر از نرخ‌های دلاری، قیمت ریالی برخی از این هتل‌ها که اتفاقا به اعتقاد گردشگران دنیادیده، استاندارد جهانی را در خدمات‌دهی و بهداشت رعایت نمی‌کنند، نیز با توجه به دهک‌های درآمدی و نرخ تورم ایران، قابل بحث است.
یقینا صنعت هتلداری کشور در شرایطی که گردشگری روزگار پراقبالی را سپری می‌کند، به حمایت‌های متولی نیاز دارد، آن‌چنان که دولت‌های سایر کشورها رفتار کرده‌اند تا صنعت گردشگری‌شان را به یکی از منابع موثر درآمدزا در تولید ناخالص داخلی تبدیل کنند، اما نظارت بر کیفیت و کمیت این صنعت که گاه لوکس تلقی می‌شود، موضوع اصلی است که به نظر می‌رسد در پاره‌ای مواقع "آگاهانه" و گاهی "بدون تعمد"، از صنعت گردشگری ایران فاکتور گرفته شده است.
جمشید حمزه‌زاده رییس جامعه هتلداران ایران بدون آن‌که گرانی‌های اخیر در نرخ اقامت برخی هتل‌ها را رد کند، در گفت‌وگو با خبرنگار گردشگری ایسنا در اعلام موضع نسبت به وضعیت نظارت بر قیمت اقامت در هتل‌ها، توپ را به زمین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌اندازد و می‌گوید: مشکلاتی که در تعیین نرخ پیش آمده، از آنجا ناشی می‌شود که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نرخ اقامت در هتل‌ها را برای امسال یک‌طرفه و بدون دریافت نظر هتلدارها اعلام کرد. برای همین هیچ یک از تشکل‌ها در این باره دخالت نمی‌کنند و نظارت را هم به خود سازمان واگذار کرده‌اند.
او تاکید می‌کند: ما قبلا مخالفت خود را با این سیاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده بودیم و به این حوزه (نظارت بر قیمت اقامت) وارد نمی‌شویم.
حمزه‌زاده در عین حال از مشارکت جدید جامعه هتلداران با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای تدوین شیوه‌نامه نرخ‌گذاری خبر می‌دهد و می‌گوید: معاونت گردشگری و جامعه هتلداران ایران درحال تدوین شیوه‌نامه جدید نرخ‌گذاری هستند که از این پس با نظر و مشارکت تشکل‌ها، درصد رشد نرخ تعیین و ابلاغ شود و نظارت عالیه همچنان با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد.
معاون گردشگری نیز چندی پیش نظرش را درباره نظارت بر قیمت اقامت در هتل‌ها این‌چنین بیان کرده بود: وقتی تشکل‌ها می‌خواهند به حوزه نرخ‌گذاری وارد شوند، باید روی نحوه فعالیت اعضای خود نیز نظارت داشته باشند. او گفته بود: ماهیت وجود یک تشکل فقط نرخ‌سازی و صدور مجوز هتل نیست، هر تشکلی باید اعضای خود را آموزش دهد و آن‌ها را نسبت به قوانین توجیه کند و مانع خطای اعضای خود شود.
این اظهارات و البته وضعیت نرخ اقامت در برخی هتل‌ها گویای آن است که در ظاهر هیچ یک از این دو بخش مسؤولیت نظارت را تمام و کمال به عهده نگرفته است و یا اگر نظارتی می‌شود، پس این هتلدار است که به آن نظارت‌ها توجهی نشان نمی‌دهد و همین واکنش، برای صدور این رأی کافی است که حتما پای این نظارت‌ها می‌لَنگد که تا به حال نتیجه ملموسی نداشته و اگر در این‌باره مدعی وجود دارد حتما قوانین دیگری بر نرخ‌گذاری حاکم است که تا کنون عمومی نشده است.
