حقوق چه کسانی از روحانی بیشتر است؟

صراط: حقوق افراد درجامعه ارقام مختلفی دارد. یکی با رقم‌های نجومی سر می‌کنند و یکی به اصطلاح با "آب باریکه"! اما در این بین حقوق مسئولین رده اول کشور هم کم نیست و می‌توان چرتکه‌ای بر آن انداخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، گاهی همه فکر می‌کنند بیشترین دستمزد را یک رئیس جمهور دریافت می‌کند اما اینگونه نیست. شاید حقوق چند ده میلیونی معاونین برخی سازما‌ن ها بیشتر از حقوق رئیس جمهور فعلی کشورمان باشد.

این درحالی است که به اذعان برخی از کارشناسان، حقوق مسئولین کشور، از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر مسئولین قوا براساس معیاری تعیین شده و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه پیش‌تر درباره افشای اطلاعات در زمینه میزان حقوق مسئولین حساسیت‌هایی در کشور ایجاد کرده بود اما در حال حاضر بسیاری از مسئولین خود پیش قدم شده و در اقدامی فیش حقوقی خود را برای شفافیت در امور در اختیار رسانه ها قرار می دهند. در این گزارش می‌کوشیم چرتکه‌ای به ارقام درست حقوق و دستمزد برخی از مسئولین باندازیم.

حقوق نمايندگان مجلس همواره به عنوان يکي از موضوعاتي است که حرف و حديث‌‌هاي زيادي در خصوص ميزان آن مطرح مي‌شود.

اين موضوع در مجلس نهم توسط برخي نمايندگان، علني شده تا جايي كه آنها ميزان حقوق دريافتي خود از مجلس را اعلام کردند.

نادر قاضي‌پور يکي از اين نمايندگان است که در سال 92 و در پی مصاحبه‌ای با  باشگاه خبرنگاران جوان  رقم دقيق حقوق دريافتي خود را اعلام کرد.

از اين جهت وي آخرين فيش حقوقي خود(حقوق فروردين‌ماه سال 92) را در اختيار باشگاه خبرنگاران قرار داد.

ميزان دريافتي نماينده اروميه به شرح زير است:

حقوق پايه: 24.753.750

عائله‌مندي: 966.000

روند ماه قبل: 375

حق اولاد:483.000

حق ايثارگري و جانبازي:1.066.625 به عبارت ديگر مبلع دريافتي حقوق نادر قاضي پور بيست و هفت ميليون و دويست و هشت هزار ريال است.

اما در حالی حقوق مسئولین رقم هایی با معیارهای خاص خود دارد که میزان حقوق در کشور در سال های متمادی افزایش پیدا می‌کند.

همین چند روز گذشته بود که نماینده عضو شورای حقوق و دستمزد در مجلس درباره حقوق نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه داد.

موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران گفت: حقوق فعلی نمایندگان مجلس 4 میلیون و 300 هزار تومان است که در نهایت دریافتی آنها حدود 4 میلیون می‌شود و ضریب حقوق نمایندگان 1600 است. 

اما توضیحات این  نماینده عضو شورای حقوق و دستمزد تنها معطوف به نمایندگان نبوده و درباره حقوق رئیس مجلس می گوید:  ضریب حقوق رئیس مجلس 1800 است.

وی افزود:  با احتساب ضریب حقوق رئیس قوه مقننه وی در حال حاضر و ماهیانه حدود 6 میلیون حقوق می‌گیرد.

ثروتی همچنین در ادامه تاکید کرد: به دلیل اینکه رئیس قوه مقننه عضو هئیت علمی دانشگاه است حقوق خود را از دانشگاه دریافت کرده و از مجلس حقوقی نمی‌گیرد.

بودجه نهاد ریاست جمهوری همواره در بودجه سالیانه مورد مطالبه قرار می‌گیرد ، بودجه‌ای که دولت‌ها سعی می‌کنند آن را در برخی  موارد افزایش دهند. بسیاری معتقدند این افزایش بودجه دولت می تواند دلایلی از جمله اقدام به استخدام و اینکه  چند برابر کردن حقوق کارمندان این نهاد ریاست جمهوری در بردارد.

اما در این بین میزان دریافتی حقوق رئیس جمهور همواره يکي از موضوعاتي بوده که حرف و حديث‌‌هاي آن از حقوق نمایندگان مجلس هم بیشتر بوده است.

در همین رابطه عضو شورای حقوق و دستمزد در مجلس می‌گوید: ضریب حقوق رئیس جمهور هم همچون رئیس قوه مقننه 1800 است.

وی افزود: با احتساب ضریب حقوق رئیس جمهور وی در حال حاضر و ماهیانه حدود 6 میلیون حقوق می‌گیرد. البته باید گفت که حقوق رئیس قوه قضائیه هم به مانند قوای دیگر ضریب 1800 داشته و رئیس این قوه هم  ماهیانه حدودا 6 میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

البته ثروتی در ادامه درباره حقوق و دستمزد معاونین رئیس مجلس و رئیس جمهور هم توضیحاتی داد.

وی تصریرح کرد: معاونین مجلس و معاون رئیس جمهور ضریب حقوقی 1700 دارند؛ اما قطعاً حقوق وزرا و معاونین آنها در این حد نیست و در سطح پاداش ها حقوق های بیشتری دریافت می کنند.

اما این پایان ماجرا نبوده و نمی توان بالاترین میزان حقوق را معطوف به حقوق سه قوه و یا دیگر مسئولین دانست چراکه در این بین پست ها و مسئولیت هایی وجود دارد که میزان حقوق ارزیابی شده شان چند ده میلیون می باشد.

موسوی الرضا ثروتی در رابطه با موضوع مذکور تصریح می کند: بالاترین حقوق در کشور را پزشکان متخصص دریافت می کنند و این رقم بالغ بر 100 میلیون و یا 150 میلیون تومان در ماه است که یکی از دلایل آن افزایش تعرفه های خدمات پزشکی است.

حال با همه این تفاسیر هنوز برخی نارضایتی‌ها در نظام پرداخت وجود دارد که به اذعان برخی از مسئولین گره آن در اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت است چراکه این امر می‌تواند نارضایتی‌های حقوقی در سایر بخش ها را تا حد زیادی کاهش دهد.