به گزارش تسنیم، علیرغم بازداشت طالبی، همچنان درباره 2 مسئله ابهام وجود دارد و احتمال می‌رود بازداشت وی برای رفع ابهام از این دو مسئله صورت گرفته است. ابهام اول آن است که به نظر می‌رسد این تصاویر پیش از انتشار در کانال قیچی، در فضای مجازی قابل دسترس بوده و کانال قیچی منبع اولیه نشر آنها نبوده است. ابهام دوم درباره مدیریت حامد طالبی بر این کانال است؛ از روزهای ابتدایی تاسیس و فراگیر شدن امکانی به نام کانال در تلگرام، کانالی با عنوان قیچی ایجاد شد که حامد طالبی مدیریت آن را برعهده داشت، با این حال این کانال چندی بعد تعطیل شد. مشخص نیست کانالی که بعدها با نام مشابه راه‌اندازی شد همچنان مدیریتش با حامد طالبی بوده است یا فرد دیگری اقدام به تاسیس آن کرده.
ضمن اینکه بعضی منابع مرتبط با خانم مینو خالقی نیز معتقدند منبع انتشار اولیه تصاویر شخصی، بعضی از آشنایان وی هستند. منابع دیگری نیز می‌گویند این تصاویر از ایمیل‌های ناشناسی به افراد مختلف ارسال شده است. همچنین گفته می‌شد این تصاویر پیش از این در اکانت فیس‌بوک خانم خالقی وجود داشته. با این حال خبرنگار تسنیم نمی‌تواند هیچ یک از این ادعاها را صحت‌سنجی کند.
علاوه بر این ابهامات، سوالات متعددی نیز درباره این بازداشت در میان کاربران فضای مجازی مطرح است. اگر انتشار اولیه این تصاویر شخصی توسط حامد طالبی اتفاق افتاده باشد، که در این باره آنچنان که گفته شد ابهام جدی وجود دارد، بازداشت و بازخواست وی مغایر قانون نیست؛ با این حال دستگاه قضایی کشور از منظر ارزش بالاتری به نام «عدالت» و برابری همگان در برابر قانون زیر سوال است.
علاوه بر مسئله انتشار عکسهای شخصی، طی روزها و هفته‌های اخیر اتهامات دیگری حول ماجراهای خانم مینو خالقی شکل گرفته است. مهمترین این اتهامات، عدم التزام عملی به قانون توسط برخی شخصیت‌های سیاسی صاحب‌نام در کشور است. با توجه به صراحت قانون در فصل‌الخطاب دانستن نظر شورای نگهبان در امور مربوط به برگزاری انتخابات و علنی بودن نظر این شورا درباره خانم خالقی مبنی بر ابطال آرای وی، دعوت از ایشان به نشست منتخبین مجلس دهم توسط آقای عارف و سایر شخصیت‌های مطرح اصلاح‌طلب عدم التزام عملی به قانون و تمسخر رای یکی از ارکان مهم نظام محسوب می‌شود.
برخی کاربران فضای مجازی معتقدند در صورتی که قرار است حامد طالبی بازخواست شود، «عدالت» حکم می‌کند به اتهامات سایر اشخاص بویژه افرادی نظیر محمدرضا عارف، شخص رئیس‌جمهور و همچنین مدیران مسئول بعضی روزنامه‌های اصلاح‌طلب که مغایر با رای علنی شورای نگهبان حرکت کردند، رسیدگی شود. در غیر اینصورت نمی‌توان درباره عدالت دستگاهی که حامد طالبی را احضار کرده نظر مثبت قطعی داد.
