بنابر اظهارات وزيراقتصاد، بعد ازگذشت يك هفته از اعلام رسمي نرخ ديه ۹۰ ميليوني از سوي سخنگوي قوه قضائيه، هنوز اجراي آن به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ نشده است و اين به آن معني است كه قوه قضائيه هنوز براي اجراي آن تصميم قطعي نگرفته است. روزنامه جوان، پس از اعلام‌نظر دستگاه قضا درباره ديه ۹۰ ميليوني در گزارشي تأكيد كرد، رفت و آمد عقلا و تصميم جديد آنان چيزي جز دردسر بيشتر براي مردم نبوده است، زيرا از اين پس مردم هم بايد پول بيمه بپردازند و هم ۳۰ ميليون تومان از ديه را نقداً پرداخت كنند. به گزارش «جوان»، هفته گذشته بود كه حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضائيه با اعلام اينكه مهلت دوماهه براي بررسي ديه ۹۰ ميليوني به پايان رسيده است، قيمت ديه را براساس بررسي‌هاي حقوقي و فقهي ۹۰ ميليون اعلام كرد. به گفته وي، نرخ ديه سال گذشته ۴۵ ميليون تومان براي ماه‌هاي عادي و براي ماه‌هاي حرام ۶۰ميليون تومان بوده است كه با اعلام رسمي اين رقم به ۹۰ميليون تومان افزايش يافت.
قاطعيت دراظهارت سخنگوي قوه قضائيه به حدي بود كه براي همگان اين موضوع مسجل شد كه نرخ ديه ۹۰ ميليوني با جديت در كشوراجرا مي‌شود و قوه قضائيه عزم خود را براي اجراي نرخ جديد بيمه جزم كرده است. اما روز گذشته - سه‌شنبه- شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در جمع خبرنگاران از ابلاغ نشدن نرخ جديد ديه از سوي دستگاه قضائي خبرداد. به گفته حسيني، اين ابلاغ نشدن به دليل توجه قوه قضائيه به پيامدها و مباحث پيرامون آن است. به موازات اين اظهارنظر، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران هم ازابلاغ نشدن نرخ ديه ۹۰ ميليون توماني به صنعت بيمه كشور خبر داد.
چانه‌زني‌ها ادامه دارد
درشرايطي كه تا به امروز مسئولان دستگاه قضائي درباره تغيير يا اصلاح نرخ جديد ديه اظهارنظري نداشته‌اند و اجراي نرخ ديه هم ابلاغ نشده است، همچنان بخش‌هايي از بدنه فعال جامعه به ويژه بخش دست‌اندركاران صنعت بيمه در شوك ديه ۹۰ ميليوني هستند و اين موضوع به يكي ازجنجالي‌ترين موضوعات روز تبديل شده است.
جالب اينجاست كه دولت هم همچنان معتقد است ديه ۹۰ ميليوني فشاري مضاعف به مردم تحميل مي‌كند و حساب و كتاب دستگاه قضا دراين مورد درست نيست. علاوه براين نامه‌نگاري‌هاي مخالفان به رئيس دستگاه قضا و مصاحبه‌هاي پي‌در‌پي براي تغييرنظر مسئولان دستگاه قضائي از سوي بخش بيمه‌اي جامعه ادامه دارد.
بلاتكليفي در اجراي نرخ ديه ۹۰ ميليوني
براساس قانون، نرخ ديه را هرساله وزير دادگستري بررسي و به رئيس قوه قضائيه براي تائيد و ابلاغ ارائه مي‌كند و دستگاه قضائي هم ابلاغيه اجراي نرخ جديد را به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط ارجاع مي‌دهد، اما اين‌بار بعد از كلي حرف و حديث درباره نرخ ديه ۹۰ ميليوني به نظر مي‌رسد قوه قضائيه از مواضع خود براي ابلاغ نرخ ديه عقب‌نشيني داشته و همچنان به دنبال بررسي پيامدهاي اين موضوع است.
پيامدهاي ديه ۹۰ ميليوني در جامعه
در حال حاضربه باور بسياري از كارشناسان، افزايش دو برابري نرخ ديه به ۹۰ ميليون تومان چند پيامد اصلي دارد؛ در وهله اول اين افزايش، فشاراقتصادي متاثر از افزايش نرخ بيمه شخص ثالث و دوم تهيه نكردن بيمه نامه توسط رانندگاني كه قدرت مالي ندارند و در نهايت بالا رفتن آمار زندانيان ديه توسط رانندگاني كه بيمه نامه ندارند، را در پي خواهد داشت. البته بخش ديگري از كارشناسان و نمايندگان مجلس هم معتقدند كه دستگاه قضائي از اساس در محاسبه نرخ ديه اشتباه داشته است و نرخ واقعي ديه به اين ميزان افزايش پيدا نمي‌كند. اظهارات چندي پيش سخنگوي قوه قضائيه هم مصداقي براين موضوع است. به‌گفته محسني اژه‌اي متأسفانه در سال‌هاي گذشته تنها يك بار قيمت شتر تعيين شده و هرسال براساس تورم نرخ ديه افزايش مي‌يافته است و اين محاسبه اشتباه بوده است. به هرروي، ابلاغ نشدن نرخ جديد ديه مي‌تواند فرصت مناسبي را در اختيار سازمان‌هاي مسئول قرار دهد تا از يك طرف با ارائه پيشنهادات مختلف، گزينه‌هاي مناسبي را درمقابل قوه قضائيه براي اصلاح نرخ ديه قرار دهند.
قاطعيت دراظهارت سخنگوي قوه قضائيه به حدي بود كه براي همگان اين موضوع مسجل شد كه نرخ ديه ۹۰ ميليوني با جديت در كشوراجرا مي‌شود و قوه قضائيه عزم خود را براي اجراي نرخ جديد بيمه جزم كرده است. اما روز گذشته - سه‌شنبه- شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در جمع خبرنگاران از ابلاغ نشدن نرخ جديد ديه از سوي دستگاه قضائي خبرداد. به گفته حسيني، اين ابلاغ نشدن به دليل توجه قوه قضائيه به پيامدها و مباحث پيرامون آن است. به موازات اين اظهارنظر، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران هم ازابلاغ نشدن نرخ ديه ۹۰ ميليون توماني به صنعت بيمه كشور خبر داد.
چانه‌زني‌ها ادامه دارد
درشرايطي كه تا به امروز مسئولان دستگاه قضائي درباره تغيير يا اصلاح نرخ جديد ديه اظهارنظري نداشته‌اند و اجراي نرخ ديه هم ابلاغ نشده است، همچنان بخش‌هايي از بدنه فعال جامعه به ويژه بخش دست‌اندركاران صنعت بيمه در شوك ديه ۹۰ ميليوني هستند و اين موضوع به يكي ازجنجالي‌ترين موضوعات روز تبديل شده است.
جالب اينجاست كه دولت هم همچنان معتقد است ديه ۹۰ ميليوني فشاري مضاعف به مردم تحميل مي‌كند و حساب و كتاب دستگاه قضا دراين مورد درست نيست. علاوه براين نامه‌نگاري‌هاي مخالفان به رئيس دستگاه قضا و مصاحبه‌هاي پي‌در‌پي براي تغييرنظر مسئولان دستگاه قضائي از سوي بخش بيمه‌اي جامعه ادامه دارد.
بلاتكليفي در اجراي نرخ ديه ۹۰ ميليوني
براساس قانون، نرخ ديه را هرساله وزير دادگستري بررسي و به رئيس قوه قضائيه براي تائيد و ابلاغ ارائه مي‌كند و دستگاه قضائي هم ابلاغيه اجراي نرخ جديد را به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط ارجاع مي‌دهد، اما اين‌بار بعد از كلي حرف و حديث درباره نرخ ديه ۹۰ ميليوني به نظر مي‌رسد قوه قضائيه از مواضع خود براي ابلاغ نرخ ديه عقب‌نشيني داشته و همچنان به دنبال بررسي پيامدهاي اين موضوع است.
پيامدهاي ديه ۹۰ ميليوني در جامعه
در حال حاضربه باور بسياري از كارشناسان، افزايش دو برابري نرخ ديه به ۹۰ ميليون تومان چند پيامد اصلي دارد؛ در وهله اول اين افزايش، فشاراقتصادي متاثر از افزايش نرخ بيمه شخص ثالث و دوم تهيه نكردن بيمه نامه توسط رانندگاني كه قدرت مالي ندارند و در نهايت بالا رفتن آمار زندانيان ديه توسط رانندگاني كه بيمه نامه ندارند، را در پي خواهد داشت. البته بخش ديگري از كارشناسان و نمايندگان مجلس هم معتقدند كه دستگاه قضائي از اساس در محاسبه نرخ ديه اشتباه داشته است و نرخ واقعي ديه به اين ميزان افزايش پيدا نمي‌كند. اظهارات چندي پيش سخنگوي قوه قضائيه هم مصداقي براين موضوع است. به‌گفته محسني اژه‌اي متأسفانه در سال‌هاي گذشته تنها يك بار قيمت شتر تعيين شده و هرسال براساس تورم نرخ ديه افزايش مي‌يافته است و اين محاسبه اشتباه بوده است. به هرروي، ابلاغ نشدن نرخ جديد ديه مي‌تواند فرصت مناسبي را در اختيار سازمان‌هاي مسئول قرار دهد تا از يك طرف با ارائه پيشنهادات مختلف، گزينه‌هاي مناسبي را درمقابل قوه قضائيه براي اصلاح نرخ ديه قرار دهند.
علی البرزی
چرا کسی فکر نمیکند ممکن است خودش با یک تصادف معلول یا خانوادش بیسرپرست شوند . انوقت با این دیه کم چه بلایی سرش میاد. متاسفانه کسی به فکر خانواده اسیب دیده نیست که بیشترشان هم مردم مستضعف هستند .