به فرانسوی‌ها چقدر بدهکاریم؟

از سوی دیگر دولت فرانسه تنها دولت غربی محسوب می‌شود که تسلیحات جنگی خود را برای ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی ایران به طور مستقیم و بدون واسطه و بدون هرنوع پرده‌پوشی در طول جنگ تحمیلی در اختیار صدام قرار داده است. به گونه‌ای که به جز فروش تعداد قابل توجهی جنگنده پیشرفته‌ میراژ F1 ، فرانسوی‌ها هواپیماهای جنگنده ناونشین سوپر اتاندارد نیروی دریایی فرانسه را نیز به همراه موشک‌های پیشرفته اگزوست به رژیم صدام اجاره دادند تا در روند هدف قرار دادن نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ایران در خلیج‌فارس کوچکترین تاخیری اتفاق نیفتد. بعضی منابع مدعی هستند خلبان‌های فرانسوی هدایت جنگنده‌های اجاره‌ای سوپراتاندارد را علیه اهداف اقتصادی ایران بر عهده داشته‌اند.

*پاداش فرانسوی

علیرغم این کارنامه درخشان، فرانسوی‌ها بعد از پایان جنگ تحمیلی چنان امتیازات ویژه‌ای از اقتصاد بکر ایران دریافت کردند که بعد از آن نصیب هیچ کشور غربی یا شرقی دیگری نشد.

از حضور در بخش پر منفعت نفت و گاز ایران گرفته تا تصاحب کامل بازار انحصاری خودروی ایران از سوی دو خودروساز نیمه‌ورشکسته فرانسوی و حتی صادرات گسترده نسل اول گوشی‌های تلفن همراه «ساژم» در قالب مونتاژ داخلی و دیگر امتیازات کوچک و بزرگ اقتصادی. ماجرای بلوکه شدن سهام ایران در کارخانه تولید سوخت هسته‌ای اوریف لیم فرانسه نیز فصل جداگانه‌ای از تعامل تاریخی اقتصادی ایران و فرانسه را به خود اختصاص داده است.

کارنامه فرانسوی‌ها در این فعالیت‌های اقتصادی هم نه تنها چنگی به دل نمی زند، بلکه در اغلب موارد به شدت به زیان طرف ایرانی و سود شرکت های فرانسوی بوده است.

کما اینکه بسیاری از مردم ایران لااقل یک بار از خودشان این سؤال را پرسیده‌اند که چرا بازار خودروی ایران باید به صورت انحصاری در اختیار یک خودروساز درجه چندم فرانسوی باشد. علاقه‌مندان به تحولات صنعت خودرو می‌دانند که در مقاطعی یک سوم سود خالص این خودروساز فرانسوی که یک‌طرفه‌ترین قراردادهای ممکن را با خودروسازان ایرانی منعقد کرده بود تنها از بازار تشنه ایران تامین می‌شد.

*صداقت فرانسوی

اما در بخش نفت عملکرد فرانسوی‌ها از این هم خسارت‌بار تر است. شرکت فرانسوی توتال که در گرماگرم تحریم‌های آمریکا و غیاب غول‌های قدیمی نفتی فرصت‌های منحصر به فردی در فرآیند توسعه میادین نفت و گاز ایران به دست آورد، با ارائه هدفمند اطلاعات غلط و دروغین، از یک سو سود سرشاری نصیب خود و شرکای منطقه‌ای خود کرده و از سوی دیگر زیان‌های بعضا جبران‌ناپذیری در میادین نفت و گاز ایران ایجاد کرده است.

مهم‌ترین سوء عملکرد توتال مربوط به مهم‌ترین منبع گازی ایران و بزرگ‌ترین میدان گازی جهان یعنی میدان مشترک پارس جنوبی است.

بر اساس آنچه مدیران اسبق و متخصصان نفتی می‌گویند، شرکت توتال در طرح توسعه اولیه‌ای که برای توسعه این میدان فوق عظیم در اختیار ایران گذاشت، علاوه بر پنهان کردن اطلاعات بسیار مهمی درباره لایه‌های گازی مشترک این میدان، فازهای ایرانی را بر خلاف طرف قطری نه روی مرز آبی ایران و قطر در این میدان، بلکه در عمق آب‌های ایران تعریف کرد تا فرصت حداکثری را برای برداشت هرچه بیشتر رقیب قطری در این میدان فراهم کند. دلیل این امر نیز واضح بود: توتال از برداشت همزمان در طرف قطری منافع بیشتری به جیب می‌زد.

منصور دفتریان، رئیس انجمن مهندسی گاز ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد:« در میدان گازی پارس جنوبی چهار لایه گازی وجود دارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته‌ چرا که طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده و کسی هم متوجه این موضوع نشده است. هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که این کار شرکت توتال فرانسه عمدی بوده و بر همین اساس قرار است انجمن گاز ایران از این شرکت نفتی شکایت کند. در این زمینه طرف ایرانی بازی خورده است و تاریخ بعدها در مورد آن قضاوت خواهد کرد.»

اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت نیز سال گذشته همزمان با رونمایی از الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC در این باره توضیح داده و با اشاره به اشتباهات توتال در توسعه فاز 2 و 3 پارس جنوبی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود:« سرمایه‌گذارانی که در طرف قطری سرمایه‌گذاری کردند و نفت و گاز را تولید می‌کنند در یک مقطعی به ایران آمدند و گفتند علی‌رغم همه تحریم‌ها ما می‌خواهیم کار کنیم که بطور مثال توتال یکی از آن‌ها بود. اما در قسمت 3700 کیلومتری ما فاز 2، 3، 4، 5، 6، 7،8 را درست در وسط میدان به سمت سرزمین اصلی ما انتخاب کردند و شروع به حفاری، سکو زدن و تولید کردند و زدن چاه‌ها را از لایه‌هایی انجام دادند که متعلق به ماست و ادامه این لایه طرف قطر نیست.»

وی در جای دیگری با اشاره به عملکرد فاجعه‌آمیز توتال توضیح داد:« میدان پارس جنوبی9700  کیلومتر مربع است که 3700 کیلومتر مربع سمت ایران و 6000 کیلومتر طرف قطر است و این کشور تمام سکوها را در لب مرز نصب کرده است و به صورت ازدیاد برداشت در حال تولید است اما ایران فاز 2 و 3، 4، 5، 6، 7، 8 را در وسط میدان حفاری کرد و بعد متوجه شدیم که ما از لایه‌های مستقل (غیرمشترک) در حال برداشت گاز بودیم و قطر از لایه مشترک گاز تولید می‌کرد. به این صورت که ایران چاه‌های خود را در لایه١ kو 2 kحفر کرده است که لایه مستقل گازی محسوب می‌شود، اما قطر چاه‌های خود را در لایه  3 k و 4k که در لایه مشترک است حفر کرده است و روزی حداقل 25 میلیون متر مکعب گاز و 40 هزار بشکه میعانات گازی از سمت ایران مهاجرت می‌کند...این به دلیل آن است که ما محل سکوها را اشتباه انتخاب کردیم.»

مرحوم پروفسور علی محمد سعیدی، یکی از نخبگان برجسته صنعت نفت ایران که تالیفات وی درباره مهندسی مخزن هنوز هم از جمله منابع معتبر جهانی در این باره محسوب می‌شود و در عین حال مدت زیادی نیز به طور مستقیم با شرکت توتال کار کرده است در مقاله‌ای در سال  81 نوشته است: «عملکرد شرکت نفت توتال که بهترین ناحیه این پارس جنوبی را به خود اختصاص داده است این فرضیه را تقویت می‌کند که یکی از اهداف اصلی این شرکت، جلوگیری از آثار ناشی از بهره‌برداری ناحیه ایران بر روی چاه‌های گاز ناحیه قطر است که خود این شرکت در آن فعالیت دارد. ».

خیانت توتال در پارس جنوبی اگرچه بزرگ‌ترین سوء عملکرد این شرکت در ایران محسوب می‌شود اما تنها مورد از این دست نیست.

غلامحسین حسنتاش رئیس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وابسته به وزارت نفت در مصاحبه‌ای برگ دیگری از فریبکاری فرانسوی را رونمایی می‌کند:« توسعه دو میدان سیری A و E پیش از انقلاب بررسی شد و به دلیل غیراقتصادی بودن تولید به بایگانی رفت تا دوران وزارت آقای آقازاده توتال طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، طرف فرانسوی ادعا کرد ضریب بازیافت میدان 55 درصد است. یکی از کارشناسان ارشد مخزن کشور در شرکت فلات قاره این ادعا را رد و بالاترین رقم را 25 درصد اعلام کرد و با بی‌توجهی مسوولان وقت مواجه شد. به هر شکل میدان را توسعه دادند و بعد از چندماه مشخص شد که رقم اعلامی از سوی این شرکت فرانسوی رویایی بوده است، هرگز به تولید هدف نرسید و افت تولید هم زودتر از موعد آغاز شد.»

اگرچه توتال تنها شرکت بزرگ نفتی اروپایی نیست که چنین عملکرد غیر قابل دفاعی در صنعت نفت و گاز ایران از خود به جا گذاشته است اما عملکرد این شرکت از نظر میزان خسارات وارد شده احتمالا بی‌نظیر و منحصر به فرد بوده است.

*ارتباط فرانسوی

نوع ارتباط سیاسی فرانسوی‌ها با ایران در کل دوران پس از جنگ ابدا بهتر از عملکرد اقتصادی آنها در ایران نبوده است و علیرغم امتیازات ویژه‌ای که فرانسوی‌ها در اقتصاد ایران به دست آوردند، نه تنها هیچ امتیاز سیاسی از ناحیه این کشور نصیب ایران نشد، بلکه بعضی از بدترین دهن‌کجی‌های سیاسی به ایران از سوی سیاستمداران خوش‌پوش و ادکلن‌زده فرانسوی انجام شده است.

از پناه دادن به یکی از خطرناک‌ترین فرقه های تروریستی یعنی گروهک منافقین در فرانسه و خارج کردن نام گروهی که رئیس‌جمهور و نخست وزیر ایران را در اوج روزهای جنگ تحمیلی به شهادت رسانده بود از فهرست سیاه که بگذریم، فرانسوی‌ها حتی در مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم هم از جمله طرف‌هایی بودند که مخرب‌ترین مواضع را علیه ایران و علیه به نتیجه رسیدن مذاکرات اتخاذ می‌کردند. به گونه‌ای که موضع‌گیری‌های خصمانه فرانسوی‌ها گاهی گوی سبقت را از شرکای آمریکایی‌ آنها هم می‌ربود و در روند مذاکرات اختلال جدی ایجاد می‌کرد.

فرانسوی‌ها با وجود این همه کارشکنی هسته‌ای بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات در ایران بهای این کینه‌جویی خود را پرداخته‌اند؟ پاسخ یک "خیر" بزرگ است. فرانسوی‌ها نه تنها هیچ هزینه‌ای بابت تهدید و تحدید منافع ملی ایران پرداخت نکرده‌اند، بلکه پاداش های به مراتب بزرگ‌تری نسبت به دوره ماقبل تحریم‌ها نیز دریافت کرده‌اند.

بعد از برجام، شرکت پژو بدون دادن هیچ خسارتی و علیرغم مخالفت شدید افکار عمومی باز هم سهم خود از بازار انحصاری خودروی ایران را پس گرفت و قراردادهای شیرین جدیدی با خودروسازان ایرانی برای مونتاژ خودروهای خود در ایران منعقد کرد. ایرباس یک قرارداد بسیار بزرگ بیش از 10 میلیارد دلاری صادرات هواپیمای پهن‌پیکر به ایران به دست آورد و توانست بعضی خطوط تولید خود را که امکان تعطیلی آنها به دلیل نبود مشتری وجود داشت، احیا کند.

حتی در راه آهن سریع‌السیر تهران- اصفهان نیز که قرارداد آن در سال 93 با چینی‌ها بسته شده بود و ایتالیایی‌ها هم بخشی از نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشتند نیز به تازگی سهمی به فرانسوی‌ها داده شده است.

*«گوشت بدون استخوان» فرانسوی

اما مهم‌ترین امتیازی که فرانسوی‌ها بعد از برجام به آن رسیده‌اند باز هم در حوزه نفت و گاز و باز هم در یک میدان مشترک نفتی بسیار عظیم است.

این بار پای بزرگ‌ترین میدان توسعه ‌نیافته نفتی ایران یعنی میدان آزادگان در میان است. آن هم در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC که امتیازات و اختیارات بسیار گسترده‌ و حیرت‌انگیزی به شرکت‌های نفتی خارجی داده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرده است که درباره میدان آزادگان با شرکت توتال فرانسه قرارداد محرمانگی امضا شده است. بر اساس این قرارداد اطلاعات فنی مربوط به مخزن این میدان در اختیار شرکت فرانسوی قرار می‌گیرد تا این شرکت برنامه و طرح خود را برای توسعه این میدان آماده کند و بعد از برگزاری مناقصه توسعه آن را در اختیار بگیرد.

میدان نفتی آزادگان که با کشور عراق مشترک است، بزرگ‌ترین میدان نفتی توسعه نیافته ایران محسوب می‌شود که به دو بخش آزادگان شمالی و جنوبی تقسیم شده و فرایند توسعه آن بین پیمانکاران خارجی مختلف ژاپنی و چینی دست به دست شده است.

تولید اولیه 50 هزار بشکه‌ای میدان آزادگان پس از عقب کشیدن ژاپنی‌ها توسط دو شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و پتروایران در قالب پیمانکار و کارفرما و با هزینه بسیار پایین‌تر از پیشنهادات خارجی‌ها انجام شد.

برای توسعه هر دو بخش آزادگان شمالی و جنوبی قراردادهایی با شرکت‌های چینی در قالب بیع متقابل سقف باز open capex منعقد شد که بنا به اظهار مسئولان وزارت نفت طرح توسعه فاز نخست آزادگان شمالی به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. از سوی دیگر در آزادگان جنوبی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم از پیمانکار چینی خلع ید شد و کار توسعه میدان به شرکت ملی توسعه و مهندسی نفت (متن) سپرده شد تا با استفاده از ظرفیت‌های داخلی توسعه این بخش از میدان آزادگان را عملیاتی کند.

میدان نفتی آزادگان اصلی‌ترین امید افزایش ظرفیت تولید نفت ایران در سال‌های آینده محسوب می‌شود و در کنار دیگر میادین غرب کارون که اغلب آنها در واقع لایه‌های مختلف همین میدان هستند، بخش قابل توجهی از تولید نفت ایران را در آینده نزدیک بر عهده خواهد گرفت.

در واقع این میدان، به نوعی گوشت بدون استخوان در میان میادین نفتی و گازی ایران محسوب می‌شود. چرا؟ به دلایل بسیار ساده و بدیهی.

این میدان از جمله میادینی است که توسعه آن از نظر مهندسی مخزن تقریبا با هیچ پیچیدگی یا ریسک خاصی روبرو نیست. این میدان در یک دشت مسطح در خشکی قرار دارد و فرآیند توسعه آن به قدری بدون ریسک است که بر خلاف اغلب میادین نفتی ایران، در فاصله هزار متری هر چاه در این میدان می توان چاه جدیدی حفر کرد بدون اینکه برای تولید چاه اول مخاطره‌ای ایجاد شود.

از سوی دیگر بر خلاف بسیاری از میادین دریایی نفت و گاز ایران، توسعه این میدان به تجهیزات پیچیده و خاص که سازنده انحصاری در جهان دارند نیاز ندارد و از این جهت هم عملا نیاز خاصی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد. کما اینکه حتی در صورت نیاز به چنین تجهیزاتی نیز با توجه به فضای پساتحریم تهیه کردن آنها از بازار بین‌المللی قطعا کار دشواری نخواهد بود.

در عین حال، متخصصان مهندسی مخزن در شرکت «متن» به عنوان کارفرمای توسعه آزادگان به جد معتقدند به دلیل ساختار مخزن و نوع نفت موجود در این میدان احتمال مهاجرت نفت این میدان به سمت بخش عراقی آن که در عراق «مجنون» خوانده می‌شود بسیار ناچیز است. به عبارت دقیق‌تر سپردن توسعه این میدان به پیمانکاران ایرانی که پیش از این هم از عهده توسعه اولیه این میدان به راحتی و با هزینه بسیار پایین برآمده‌اند نیز ریسک خاصی برای بهره‌برداری از این میدان مشترک ایجاد نمی‌کند.

از یاد نبریم که سپردن این «گوشت بدون استخوان» به شرکت فرانسوی توتال در حالی کلید خورده است که اغلب پیمانکاران نفتی داخلی اعم از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و شرکت‌های خارج از آن از نداشتن پروژه به شدت رنج می‌برند و اغلب آنها در چند مرحله مجبور به تعدیل نیروهای متخصص خود شده‌اند. نکته تاسف آور اینجاست که بسیاری از نیروهای تعدیل شده از شرکت‌های ایرانی جذب شرکت‌های خارجی شده‌اند و این شرکت‌های خارجی با تکیه بر توان فنی همین نیروها برای گرفتن پروژه‌های مربوط به توسعه میادین به ایران می‌آیند و همان خدمات را با چند برابر قیمت پیمانکاران ایرانی به صنعت نفت ارائه می‌کنند.

و باز هم نباید از یاد برد که به دلیل شیفتگی بیش از حد به خارجی‌ها، صنعت نفت در ایران بعد از گذشت یک قرن از کشف نفت هنوز هم در بخش های زیادی با وابستگی و عدم اعتماد به نفس روبروست که با سپردن پروژه‌هایی از این دست به پیمانکاران ایرانی قطعا راه برای رشد این پیمانکاران و توانمند شدن آنها برای اجرای پروژه‌هایی رقابت پذیر در سطح بین‌المللی فراهم می‌شود.

از یاد نبریم که توتال سابقه پرداخت رشوه به بعضی مقامات ایران را برای گرفتن پروژه در پارس جنوبی در کارنامه دارد و به دلیل پرداخت رشوه با مجازات‌های قابل توجهی در کشورهایی که سهام این شرکت را در بورس‌هایشان معامله می‌کنند مواجه شده است. با این سابقه، بعید نیست که توتال برای هر اقدامی در صنعت نفت یاران از جمله حداکثر کردن منافع خود و شرکای دیگرش و ضایع کردن منافع ملی ایران دوباره از این حربه استفاده کند. به خصوص با توجه به اینکه در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC عملا دست پیمانکار خارجی بیش از اندازه باز گذاشته شده است و همزمان بسیاری از مدیران میانی علاقه خود را برای کار زیرمجموعه شرکت‌های بزرگی مانند توتال در کشورهای دیگر پنهان نمی‌کنند.

*پول فرانسوی

با توجه به این شرایط، شاید تنها بهانه مسموع برای سپردن توسعه آزادگان به شرکتی با سابقه منفی توتال و به خصوص با امتیازات بسیار بسیار شیرینی که IPC به پیمانکاران خارجی عطا می‌کند، نیاز به منابع مالی قابل توجه برای توسعه این میدان باشد. بعضی برآوردها از نیاز 7 میلیارد دلاری برای ادامه توسعه این میدان خبر می‌دهند.

اگرچه متاسفانه در کشور ما درباره راهکارهای تامین مالی داخلی و بین‌المللی هنوز فعالیت‌های جدی و قابل توجهی انجام نشده است اما مشکل تامین مالی آزادگان نیز راه ‌حل‌های بسیار در دسترسی دارد.

مسئولان وزارت نفت هم به خوبی با چنین راهکارهایی آشنایی دارند. یکی از این راهکارها در روزهای آخر سال 94 آزمایش شد و نتایج شگف‌انگیزی از آن حاصل شد.

در روزهای پایانی اسفند 94 پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نفتی از طریق سازوکار بورس عرضه شد و به گفته محمد فطانت رئیس سازمان بورس این اوراق در «کسری از ثانیه» فروش رفت. کارگزاران بورس می‌گویند برای خرید این 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به اندازه 10 هزار میلیارد تومان تقاضا را ثبت کرده‌اند که اغلب آن نیز از سوی شرکت‌های حقوقی بوده است. این یعنی امکان فروش 5 هزار میلیارد تومان دیگر از این اوراق در یکی از ‌بی‌رونق‌ترین دوره‌های زمانی بازار سرمایه وجود داشته است.

این کارگزاران می‌گویند تامین مالی 7 میلیارد دلاری آزادگان در چند مرحله از طریق همین سازوکار یعنی فروش اوراق مشارکت ریالی و با ضمانت شرکت ملی نفت به راحتی میسر خواهد بود.

این نکته از این جهت هم باید مورد توجه قرار بگیرد که اغلب هزینه‌های توسعه آزادگان هزینه‌های ریالی ست و حتی سرمایه‌گذار خارجی هم باید بخش زیادی از منابع را به صورت ریالی در این میدان هزینه کند.

این راهکار همچنین به جذب بخشی از نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی ایجاد شده در سال‌های اخیر به پروژه‌های مولد و اقتصادی کشور کمک می‌کند.

از سوی دیگر بند ق تبصره 2 قانون بودجه 93 و ماده 15 قانون اصلاح بخشی از مقررات مالی دولت اختیارات گسترده‌ای به وزارت نفت برای استفاده از درآمدهای میادین نفتی برای ادامه توسعه میادین در فازهای بعدی عطا کرده است. چنانکه رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت هم پیش از این گفت‌وگو با فارس از «بند قافی» شدن تامین مالی توسعه آزادگان جنوبی خبر داده بود.

بند قاف به شرکت ملی نفت اجازه می‌دهد به جز سهم 14.5 درصدی از فروش نفت، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز را از طریق درآمدهای خود آن میادین بازپرداخت کند.

نکته مهم در این رابطه آن است که هیچ کدام از شرکت‌های نفتی خارجی هم منابع مالی مورد نیاز برای توسعه میادین نفت و گاز به خصوص میادین بزرگ را به یک‌باره تامین و سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بلکه آنها نیز با سرمایه‌گذاری اندکی برای رساندن میدان به تولید اولیه آغاز می‌کنند و از محل بازپرداخت هزینه‌ها از درآمد خود میدان، فازهای بعدی توسعه میدان را جلو می‌برند و عملا نوعی از توسعه پلکانی را محقق می‌کنند.

*«پوست کنده» فرانسوی

وقتی توسعه میدان آزادگان در غیاب دیگر پیمانکاران خارجی در قالب یک قرارداد شیرین به چینی‌ها سپرده شد، بعضی مسئولان به صورت غیر رسمی در پاسخ به انتقادات آن روزهای کسانی که بعضا امروز از جمله مدافعان IPC هستند، رد و بدل شدن امتیازات سیاسی با کشور چین را در موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 +1  در این مساله دخیل می‌دانستند و به موضع سازنده چین در این مذاکرات اشاره می‌کردند.

اما در شرایطی که فرانسوی‌ها تقریبا بدترین موضع‌گیری ممکن را به خصوص در سال های اخیر در مذاکرات هسته‌ای علیه ایران اتخاذ کرده‌اند و همزمان سابقه سوءعملکرد عامدانه بسیار وحشتناکی در صنعت نفت ایران در گذشته از خود به یادگار گذاشته و سال‌ها به نفع قطر اطلاعات مربوط به مهم‌ترین لایه گازی میدان پارس جنوبی را از ایران مخفی نگه داشته‌اند، سپردن «گوشت بدون استخوان» نفت ایران به توتال فرانسه آن هم در قالب IPC و امتیازات شگفت‌انگیز آن چه مبنایی دارد؟

با توجه به این شرایط اگر مسئولان احساس می‌کنند ایران به فرانسه بدهی مشخصی دارد که از دید عموم مردم و کارشناسان دور مانده است و باید از طریق سپردن چنین امتیازاتی تادیه شود، شاید بهتر باشد مبلغ این بدهی را به طور مشخص اعلام کنند. چون احتمالا پرداخت نقدی بدهی ایرانیان به فرانسوی‌ها ضرر به مراتب کمتری از سپردن چنین امتیازات ویژه‌ای به فرانسوی‌ها داشته باشد.