به گزارش مهر، اعضای هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور، به بررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری» پرداختند.
تشریح وضعیت بافت‌های ناکارآمد شهری، عملکرد دولت یازدهم در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری و تحلیلی از آسیب‌ها و موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری و ارائه راهکارهایی برای حل مسائل، از محورهای این گزارش است.
توجه به برنامه‌های بازآفرینی شهری به عنوان یک ضرورت با توجه به سکونت بیش از ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور و وجود بیش از ۱۳۰ هزار هکتار از سطح شهرها و همچنین یک فرصت برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و احقاق حقوق شهروندی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود شهرها برای توسعه در این گزارش مورد تأکید قرار گرفت.
این گزارش تصریح دارد: برای مطالعات و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مبلغ ۱۴۱۵ میلیارد ریال تخصیص یافته و اقدامات مهمی از قبیل تصویب سند ملی احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و راه‌اندازی ستاد ملی بازآفرینی در راستای اجرای این سند و اعطای تسهیلات نوسازی مسکن انجام شده است.
همچنین با تاکید دولت بر تهیه طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی) برای ۹۱ شهر، تاکنون بیش از ۲۲۱ پروژه اجرایی شامل توسعه خدمات و زیرساخت‌های شهری با مشارکت مدیریت شهری شامل درمانگاه، خانه محله، مدرسه، شبکه‌های آب و فاضلاب، بهسازی معابر، کتابخانه و... با اعتبار بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال در ۲۰ شهر کشور در ۵۵ محله اجرایی شده است.
بر مبنای این گزارش، علاوه بر تملک، مرمت و تجهیز ۱۲۰ ساختمان ارزشمند در شهرهای شیراز، اصفهان، کاشان، بوشهر، ساری، سمنان، گرگان، همدان و... و همچنین استفاده مجدد از آنها، فرایند نوسازی ۹۷۶ هزار و ۳۶۷ واحد فرسوده مسکونی در محدوده‌ها و محلات هدف در ۲۳۴ شهر مدیریت شده است. در ادامۀ گزارش وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی‌ها و پیشنهادات مختلف برای ادامه این روند و تسریع آن در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارایه شد.
دستور جلسه بعدی هیات وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال ۱۳۹۵ بود. بر این اساس، کلیه معاملات کوچک شامل معاملاتی هستند که مبلغ آنها تا سقف دویست میلیون ریال باشد. همچنین معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نکند، معاملات متوسط خواهند بود و نیز معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد.
دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش امنیت تأمین انرژی و مشارکت گسترده بخش غیردولتی در عرضه انرژی را به تصویب رساند.
به موجب این آیین‌نامه، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور توسعه و ترویج استفاده از فناوری‌های بومی تولید همزمان برق و حرارت و برودت، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سیاست‌ها و طرح‌های اولویت‌دار مورد نظر خود برای احداث واحدهای تولید همزمان را به همراه امکان سنجی‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی آنها پیشنهاد نمایند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به لحاظ نمودن الزامات و معیارهای استفاده از سیستم‌های تولید همزمان در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید.
در ادامه، دولت با هدف ملزم کردن همه دستگاه‌ها به استفاده از حسابداری تعهدی در صورتهای مالی خود، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداریها و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند را مکلف نمود صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.
همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی نمایند.
