صراط: ایجاد شرایط مناسب برای کار و تولید ملی یکی از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید است به نحوی که رئیس جمهور در جریان انتخابات ریاست جمهوری برنامه بلند مدت دولت خود را توسعه اقتصادی اعلام و در اهداف کوتاه مدت هم افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب‌وکار را عنوان کرده است.
به گزارش تسنیم، در دیدگاه‌های اقتصادی روحانی توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد نقش مهمی را در اقتصاد ایفاء می‌کند. برهمین اساس هدف اقتصادی دولت تدبیر و امید در دوره 1392 تا 1396، افزایش درآمد واقعی خانوارهای ایرانی و افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد اعلام شد. برای اجرایی شدن این هدف دولت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیاء کرد تا از آن طریق توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی و تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش واردات با مدیریت بیشتری همراه شود.
ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی، آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین و مقررات، رفع موانع تولید در کشور همچون دولتی بودن اقتصاد و نابرابری رقابت در اقتصاد کشور، ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حذف بروکراسی‌های گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی، تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور برای راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی و تولیدی را باید از مهم ترین اولویت های دولت تدبیر برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به شمار آورد . اما باید دید آیا دولت در طول 4 سه سال فعالیت خود توانسته بخشی از برنامه های خود را برای حمایت از تولید اجرایی کند یا خیر؟!
در سال 92 صدور دستورالعملی مبنی بر متوقف شدن خطوط اعتباری ریالی افراد، مؤسسات یا شرکت‌هایی که بدهی‌های بانکی آنها سر رسید شده بود و بسته شدن خطوط اعتباری ارزی کشور به دلیل توقف سوئیفت، بنگاه‌های تولیدی را با شرایط حادی مواجه ساخت شدند به این صورت که هر روز طلب بنگاه‌ها از دولت افزایش پیدا کرد اما قادر به وصول مطالبات خود نبودند، از طرف دیگر بدهی واحدهای تولیدی هم سر رسید شد و توقف خطوط اعتباری ارزی و ریالی امکان فعالیت را از آنها گرفت به نحوی که تعدادی از بنگاه‌های با تعطیلی و برخی دیگر هم ملزم به کاهش ظرفیت تولید شدند. این موضوع در حالی واحدها را با مشکلات زیادی روبه رو ساخته بود که دولت براساس قانون هدفمندسازی یارانه ها باید بخشی از درآمد حاصله از اجرای این قانون را برای جبران هزینه‌های تولید در اختیار واحدها قرار دهد، اما متأسفانه واحدهای تولید نتوانستند این حق خود را از دولت دریافت کنند. البته بماند که دولت هر بار آمار و ارقام مختلفی را در پرداخت یارانه تولید عنوان می کرد اما در عمل تولیدکنندگان یارانه ای را دریافت نکرده بودند.
وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی و تشدید رکود در سال 93 با شروع مذاکرات ژنو شکل دیگری به خود گرفت و دولت رفع بسیاری از موانع پیش روی فعالان اقتصادی را به موضوع مذاکرات گره زد. همین امر باعث شد تا انتظاری در سطح بازار به وجود آید و کمتر سرمایه گذاری در بخش تولید انجام شود. در آن شرایط به دلیل کمبود بودجه‌های عمرانی واحدهای مختلف صنعتی از جمله فولاد، سیمان با مشکلات زیادی روبه رو بودند، از آن طرف افزایش هزینه‌ها واحدها را ملزم را به تولید برای تأمین نقدینگی خود می‌کرد اما متأسفانه خریداری در بازار داخلی وجود نداشت و آنها باید مسیر سخت صادرات محصولات را طی می‌کردند.
در سال 94 کشور در حال مذاکره برای برداشته شدن تحریم‌ها بود و بعد از مذاکرات ژنو نیز اجرای برجام به اقدام متقابل طرفین مذاکرات کننده موکول شد، همین موضوع باعث شد تا شرایط اقتصادی کشور به وضعیتی بدتر از زمان تحریم‌ها تبدیل شود و بنگاه‌های تولیدی قادر به هیچ نوع برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و عرضه نباشد. از سوی دیگر اعمال تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، رکود تورمی و بسیاری از موارد دیگر موجب وارد آمدن فشاری مضاعفی به بنگاه‌های صنعتی کوچک، متوسط و حتی بنگاه های بزرگ شد تا حدی که آنها قادر به پرداخت تعهدات سر رسید خود به بانک‌ها نشدند و با کمتر از 30 درصد ظرفیت خود به ادامه فعالیت آن هم با ضرر پرداختند.
به هر حال امسال تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی باعث شد تا در نهایت مهر سکوت دولتمردان شکسته شود و سخنگوی دولت اعلام کند از میان 36 هزار واحد تولیدی در شهرها و نواحی صنعتی حدود 7 هزار واحد راکد هستند. البته همین آمار آقای سخنگو هم انتقاد تولیدکنندگان را به دنبال داشت زیرا به اعتقاد آنها امروز در خوشبینانه ترین حالت 10 هزار واحد صنعتی تعطیل شده‌اند و بخش تولید برای احیاء خود نیازمند یک برجام داخلی است.
در مجموع امسال دولت در حالی به چهارمین سال فعالیت خود نزدیک می‌شود که بخش تولید با کمتر برنامه ریزی برای رفع مشکلات خود روبه رو بود و حتی وضعیت آنها بدتر هم شده است. زیرا فعالیت واحد تولیدی آنهم با کمتر از 50 درصد برای بخش تولید به معنی ضرر بوده و در صورت استمرار اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری روبه رو می‌سازد . در هر حال باید دید آیا دولت تدبیر و امید در این ماه های باقی مانده از فعالیت خود اقدام اساسی را برای حمایت از تولید ملی انجام خواهد داد یا خیر؟
