جمعه ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۶

تقلیل مجازات سخنگوی حزب اعتماد ملی

وکیل مدافع سخنگوی حزب اعتماد ملی از صدور رای قطعی پرونده سخنگوی حزب اعتماد ملی توسط شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.
کد خبر : ۲۹۳۱۵۳
صراط: وکیل مدافع سخنگوی حزب اعتماد ملی از صدور رای قطعی پرونده سخنگوی حزب اعتماد ملی توسط شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره اظهار کرد: شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مرجع رسیدگی به رای دکتر اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی بود بعد از آخرین جلسه‌ای که در اسفند ماه برگزار شد، رای خود را صادر کرد.

وی افزود: آقای گرامی مقدم برابر رای بدوی در رابطه با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. او همچنین در رابطه با اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» با این اتهام که در خارج از کشور یعنی زمانی که در مالزی و هند به تحصیل مشغول بوده به همراه دیگر نمایندگان اعلامیه هایی صادر و با رادیو و تلویزیون های خارجی مصاحبه کرده به 5 سال حبس محکوم شده بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر طبق رای شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، رای دادگاه بدوی در رابطه با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، نقض و حکم برائت آقای گرامی مقدم صادر شده است.در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی نیز مقدار محکومیت به حداقل حبس یعنی یک سال حبس تقلیل پیدا کرده است.

وکیل مدافع سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: باتوجه به این‌که آقای گرامی مقدم از ابتدای ورود به تهران، 4 ماه در بازداشت بوده و با توجه به این‌که دادگاه تجدید نظر اورا به یک سال حبس محکوم کرده و در حال حاضر بیش از یک سوم از مجازات حبس تعیینی را گذرانده، او قانونا مشمول آزادی مشروط است.

وی مدعی شد: همچنین به عالت این‌که آقای گرمی مقدم که از جانبازان جنگ تحمیلی است به بیماری دچار شده که تقریبا بینایی خود را از دست داده و بهداری زندان اوین و سازمان پزشکی قانونی صراحتا به دادگاه اعلام کرده‌اند که وی قادر به تحمل حبس نیست، با لحاظ این مطلب و این‌که بیش از یک سوم ایام حبس تعیینی را تحمل کرده، عملا موجبی برای بازگشت آقای گرامی مقدم به زندان نخواهد بود.

احمدی در پایان گفت که رای صادره از سوی شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این پرونده قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.