در این طرح آمده است: یکی از دلایل کاهش اشتغال کارگران ایرانی، عدم ساماندهی اتباع بیگانه مجاز و غیرمجاز در کشور است که به دلیل مشخص نبودن یک نهاد واحد در خصوص حضور و اشتغال این اتباع در سطح کشور و عدم ساماندهی مناسب آنان توسط یک تشکل خاص مشکلات فراوانی برای حقوق کارگران ایرانی به وجود آمده است.
علیرغم تاکید ماده ۱۲۱ قانون کار مبنی بر مجاز بودن اشتغال اتباع بیگانه صرفا در مشاغلی که کارگر ایرانی وجود ندارد ولی متاسفانه هیچگونه کار کارشناسی شده در این زمینه وجود ندارد؛ لذا به منظور ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور و ساماندهی مشاغل مورد نیاز به حضور اتباع در سطح کشور و حفظ و صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و رعایت حقوق کارگران ایرانی و اتباع، قانون ذیل پیشنهاد می‌گردد.
اهداف این طرح عبارتند از:
۱ـ اشتغال اتباع بیگانه صرفاً در مواردی که کارگر ایرانی در آن مشاغل وجود نداشته باشد.
۲ـ ساماندهی مشاغل مورد نیاز اتباع بیگانه و اشتغال اتباع صرفاً در همان مشاغل در طول دوره اعتبار کارت اشتغال
۳ـ حفظ حقوق قانونی اتباع از قبیل حقوق و مزایا و تامین اجتماعی، حوادث کار و درمان و سایر خدماتی که در قانون به آن اشاره شده است.
۴ـ صیانت از اشتغال کارگران ایرانی و عدم حضور اتباع در مشاغلی که کارگر ایرانی در آن شغل وجود دارد.
ـ از تاریخ اجرای این قانون تبعه بیگانه بدون داشتن گذرنامه رسمی و روادید ورود، اجازه اقامت در کشور را ندارد. (پناهندگان) فقط در اردوگاههای مرزی امکان استقرار تحت نظر وزارت کشور را دارند.
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است ضمن اعلام اخطار به نیروهای شناسایی شده توسط وزارت کشور حداکثر سه ماه برای تعیین تکلیف و دریافت گذرنامه و روادید و اقامت فرصت دهد. تبعه خارجی که از تمکین به این قانون خودداری نماید، علاوه بر اخراج و مجازات، طبق قوانین جاری کشور بابت هر روز اقامت غیرقانونی ۱۰ برابر حداقل دستمزد، بابت خسارت تاخیر در اجرای قوانین به حساب خزانه واریز نماید تا ۳۰ درصد از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و ماموران انتظامی و کارمندانی که به شناسایی و معرفی و اخراج اتباع غیرقانونی مبادرت می‌نمایند، تخصیص یابد و مابقی در جهت تقویت مرزبانی کشور و احداث اردوگاههای مرزی در خصوص اسکان اتباع هزینه شود.
ـ وزارت کشور موظف است کلیه کارت‌های اقامت و یا هر نوع مدرک شناسایی دیگر را که توسط وزارتخانه، فرمانداری و استانداری‌ها برای اتباع خارجی صادر شده است را ممنوع و ابطال نماید. لازم به ذکر است که وزارت خارجه مسئول انجام این امر می‌باشد و کارمندان خاطی به دو برابر جرایم مقرر شده برای هر اتباع غیرمجاز محکوم می‌شوند.
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای صیانت از کار و کارگر ایرانی طبق مندرجات فصل اشتغال اتباع بیگانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور کارت کار نماید. صدور هر نوع کارت یا اجازه اشتغال به کار یا اقدامات مشابه ممنوع می‌باشد. کارمندان متخلف تا پنج برابر جرائم اعلامی برای اتباع بیگانه غیرمجاز در امور تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
ـ قضات دادگستری مکلفند جهت تسریع در اخراج اتباع خارجی و جلوگیری از حضور بیشتر نیروی خارجی، گزارش بازرسان کار را ملاک عمل قرار داده و حداکثر مجازات مقرر در فصل مجازات کار را اعمال کنند.
ـ در کارگروه‌های مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین مشاغل مربوط به اتباع خارجی را دارند، به ویژه هیأت فنی مربوط به ماده ۱۲۱ قانون کار، نمایندگان کارگران در بخش‌های صنعت و ساختمان باید حضور فعال داشته باشند.
ـ کلیه اتباع بیگانه که با روادید، مجوز انجام کار پیدا می‌کنند می‌بایست جهت ساماندهی همانند کارگران ایرانی به عضویت تشکل‌های کارگری درآیند. این تشکل‌ها مسئولیت تایید هویت، سطح‌بندی مهارتی و ساماندهی و معرفی اتباع جهت آموزش‌های مهارتی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را بر عهده دارند. ۲۰ درصد از کلیه هزینه‌های دریافتی از اتباع بیگانه به عنوان هزینه عضویت جهت انجام امورات فوق به تشکل کارگری مربوطه پرداخت می‌گردد.
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در بازرسی از اشتغال اتباع غیرمجاز از ظرفیت تشکل‌های کارگری مربوطه استفاده نماید و ۱۰ درصد از هزینه‌های جرایم به تشکل‌هایی که در امر بازرسی به وزارتخانه کمک می‌کنند، اختصاص می‌یابد.
ـ مبالغ دریافتی از کارگران اتباع بابت صدور کارت اشتغال، صرف اشتغال و آموزش کارگران ایرانی در همان بخش و آموزش‌های مهارتی و ایمنی کارگران اتباع با اولویت انجام آموزش‌ها توسط تشکل‌های کارگری می‌شود.
ـ کلیه ارگان‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها موظفند نیروی کار خود را از کارگران ایرانی تامین کنند و در صورت کمبود نیروی کار داخلی با هماهنگی اداره کار و تشکل کارگری مربوطه از اتباع ساماندهی شده استفاده نماید.
ـ ادارات کل کار موظفند در استان‌ها کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما تشکیل داده و مشاغل مورد نیاز در اشتغال اتباع را با تعداد اتباع مورد نیاز استان را مشخص نمایند. این کارگروه‌ها موظفند انتخاب شغل و تعداد اتباع را بر اساس ماده ۱۲۱ قانون کار مشخص نمایند.
ـ تشکل‌های کارگری در صورت توانایی جایگزین دفاتر کفالت اتباع در استان‌ها می‌شوند.
