يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به نقل از رييس مركز آمار ايران اعلام كرد كه قرار است نرخ تورم به صورت عمومي اعلام نشود!
به گزارش صراط به نقل از ايسنا، در حالي كه بيش از دوماه از اعلام آخرين نرخ تورم توسط مركز آمار ايران ميگذرد، اما اين مركز از اعلام رسمي نرخ تورم خودداري كرده است. اين در حالي است كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اين مركز موظف شده شاخصهاي رسمي آماري را منتشر كند.
در غياب اعلام اين اعداد توسط مركز آمار ايران، تا كنون دو بار رييس كل بانك مركزي به عنوان متولي پيشين اعلام نرخ تورم، اين عدد را اعلام كرده است.
با اين وجود تعدادي از نمايندگان در نامهاي به رييس مجلس نسبت به عدم انتشار عمومي شاخص تورم توسط مركز آمار اعتراض كردند و در پي آن، رييس مركز آمار در كميسيون برنامه و بودجه مجلس حاضر شده است.
به گفته موسي الرضا ثروتي، رييس مركز آمار ايران به اعضاي اين كميسيون اعلام كرده كه "به مركز آمار اعلام شده است نرخ تورم به صورت عمومي اعلام نشود"، اما اعضاي كميسيون بر اعلام عمومي نرخ تورم از سوي اين مركز تاكيد كرده و به رييس مركز آمار يادآور شدند كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، موظف به انتشار عمومي نرخ تورم است."
بر اساس اظهارات نماينده مردم بجنورد در خانه ملت، "دكتر آذر نيز با ديدن جديت اعضا، قول داد نرخ تورم و ساير آمارها را به صورت ماهانه منتشر كند." اين در حالي است كه قانون پيش از اين مركز آمار را به اين كار موظف كرده بود.
آنچه نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار ايران را در معرض توجه بيشتر قرار داد، اختلاف قابل توجه اعداد آن با اعداد اعلامي از سوي بانك مركزي بود، به طوري كه در آخرين اعلام نرخ تورم بانك مركزي 16.3 درصد و نرخ تورم مركز آمار 19.6 درصد براي تير ماه بود.
اين اختلاف البته ناشي از شيوه محاسبه، تعداد كالاي سبد فرمول محاسباتي و نيز سال پايه در نظر گرفته شده بود. شايد همين اختلاف و نيز بيشتر بودن نرخ تورم محاسبه شده مركز آمار نسبت به بانك مركزي بوده كه باعث شده حساسيتهايي نسبت به اعلام اين شاخص به وجود بيايد.
پيش از اين مركز آمار ايران از اعلام نرخ بيكاري هم به عنوان يكي ديگر از شاخصهاي مهم اقتصاد كلان خودداري كرده بود، به طوري كه هم اكنون بيش از يكسال و نيم از آخرين اعلام نرخ بيكاري توسط اين نهاد مسوول ميگذرد.
با اين وجود در حال حاضر نهادهاي بينالمللي مرتب در حال اعلام شاخصهاي اقتصادي كشورهاي مختلف از جمله ايران هستند و نرخ بيكاري و تورم كشورمان را نيز اعلام ميكنند.
حال جاي اين سوال باقي است كه آيا در غياب اعلام رسمي نهادهاي مسوول داخلي، آيا باز هم ميتوان نسبت به اعلام نهادهاي بينالمللي خرده گرفت و شاخص هاي اعلامي آنها را مخدوش دانست؟
به گزارش صراط به نقل از ايسنا، در حالي كه بيش از دوماه از اعلام آخرين نرخ تورم توسط مركز آمار ايران ميگذرد، اما اين مركز از اعلام رسمي نرخ تورم خودداري كرده است. اين در حالي است كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اين مركز موظف شده شاخصهاي رسمي آماري را منتشر كند.
در غياب اعلام اين اعداد توسط مركز آمار ايران، تا كنون دو بار رييس كل بانك مركزي به عنوان متولي پيشين اعلام نرخ تورم، اين عدد را اعلام كرده است.
با اين وجود تعدادي از نمايندگان در نامهاي به رييس مجلس نسبت به عدم انتشار عمومي شاخص تورم توسط مركز آمار اعتراض كردند و در پي آن، رييس مركز آمار در كميسيون برنامه و بودجه مجلس حاضر شده است.
به گفته موسي الرضا ثروتي، رييس مركز آمار ايران به اعضاي اين كميسيون اعلام كرده كه "به مركز آمار اعلام شده است نرخ تورم به صورت عمومي اعلام نشود"، اما اعضاي كميسيون بر اعلام عمومي نرخ تورم از سوي اين مركز تاكيد كرده و به رييس مركز آمار يادآور شدند كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، موظف به انتشار عمومي نرخ تورم است."
بر اساس اظهارات نماينده مردم بجنورد در خانه ملت، "دكتر آذر نيز با ديدن جديت اعضا، قول داد نرخ تورم و ساير آمارها را به صورت ماهانه منتشر كند." اين در حالي است كه قانون پيش از اين مركز آمار را به اين كار موظف كرده بود.
آنچه نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار ايران را در معرض توجه بيشتر قرار داد، اختلاف قابل توجه اعداد آن با اعداد اعلامي از سوي بانك مركزي بود، به طوري كه در آخرين اعلام نرخ تورم بانك مركزي 16.3 درصد و نرخ تورم مركز آمار 19.6 درصد براي تير ماه بود.
اين اختلاف البته ناشي از شيوه محاسبه، تعداد كالاي سبد فرمول محاسباتي و نيز سال پايه در نظر گرفته شده بود. شايد همين اختلاف و نيز بيشتر بودن نرخ تورم محاسبه شده مركز آمار نسبت به بانك مركزي بوده كه باعث شده حساسيتهايي نسبت به اعلام اين شاخص به وجود بيايد.
پيش از اين مركز آمار ايران از اعلام نرخ بيكاري هم به عنوان يكي ديگر از شاخصهاي مهم اقتصاد كلان خودداري كرده بود، به طوري كه هم اكنون بيش از يكسال و نيم از آخرين اعلام نرخ بيكاري توسط اين نهاد مسوول ميگذرد.
با اين وجود در حال حاضر نهادهاي بينالمللي مرتب در حال اعلام شاخصهاي اقتصادي كشورهاي مختلف از جمله ايران هستند و نرخ بيكاري و تورم كشورمان را نيز اعلام ميكنند.
حال جاي اين سوال باقي است كه آيا در غياب اعلام رسمي نهادهاي مسوول داخلي، آيا باز هم ميتوان نسبت به اعلام نهادهاي بينالمللي خرده گرفت و شاخص هاي اعلامي آنها را مخدوش دانست؟
