صراط: حسین جابری انصاری اظهار کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های
دینی و قانون اساسی و منشور در حال تدوین شهروندی، ارتقاء وضعیت حقوق بشر
را از جمله تعهدات خود می داند و بر همین اساس تاکنون همکاری روشن و مستمری
با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل از جمله ساز و کار یو پی آر (گزارش
جهانی ادواری) داشته و با نهادهای معاهده ای سازمان ملل همکاری کرده است.
به گزارش ایسنا، وی در این راستا با بیان این که ایران همچنین هفت گزارشگر موضوعی سازمان ملل را پذیرفته و پذیرش تعدادی دیگر را در دستور کار خود دارد، ادامه داد: با این حال جمهوری اسلامی ایران با برخوردهای گزینشی و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای تحقق اهداف سیاسی خاص و تسویه حساب با کشورهای مستقل مخالف بوده و مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده است.
این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: ترکیب کشورهای بانی و حامی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران و حمایت دولتهایی مانند عربستان، امارات و قطر که در سیاست داخلی از نقض نهادینه و سیستماتیک حقوق بشر در زمینه حقوق زنان و مهاجران و حقوق سیاسی و اولیه شهروندان و به ویژه منتقدان خود بطور جدی رنج برده و در سیاست خارجی با حمایت از تروریسم و افراط گرائی منطقه و جهان را با کشتار و ویرانی و ناامنی و بی ثباتی مواجه ساخته و با تحمیل جنگی خونین مردم بی گناه یمن را در معرض کشتار جمعی و نسل کشی قرار داده اند، دلیل روشن سیاسی بودن این قطعنامه و استفاده ابزاری غرب از این ساز و کار بین المللی است.
وی افزود: بی اعتبار ساختن ساز و کار های حقوق بشری سازمان ملل و شورای حقوق بشر و تبدیل آن به یک ابزار سیاسی از نتایج اجتناب ناپذیر این گونه قطعنامه های گزینشی و تبعیض آمیز است، ضمن اینکه مطابق یک اصل کلی حقوق بین الملل رای کشورهای مزبور به این قطعنامه به معنی پذیرش امکان ایجاد این ساز و کار برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان محسوب می شود و این کشورها با موافقت با ایجاد ساز و کار مشابه در مورد وضعیت حقوق بشر کشورشان، میزان حسن نیت و اعتقاد واقعی خود نسبت به ارتقای حقوق بشر را نشان می دهند.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که بی تردید چشم بستن بر منابع اصلی نقض کننده حقوق بشر، تاثیر اساسی در گسترش امواج افراط گرایی و تروریسم داشته که اروپا را نیز مانند نقاط دیگر جهان در برگرفته است ، تاکید کرد :دیر یا زود دولتهای غربی بخاطر اتخاذ این سیاست های تبعیض آمیز و غیر منطقی در معرض محاسبه ملت های خود قرار خواهند گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجموعه این واقعیت ها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران می داند، بنابر این خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمی داند.
به گزارش ایسنا، وی در این راستا با بیان این که ایران همچنین هفت گزارشگر موضوعی سازمان ملل را پذیرفته و پذیرش تعدادی دیگر را در دستور کار خود دارد، ادامه داد: با این حال جمهوری اسلامی ایران با برخوردهای گزینشی و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای تحقق اهداف سیاسی خاص و تسویه حساب با کشورهای مستقل مخالف بوده و مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده است.
این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: ترکیب کشورهای بانی و حامی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در خصوص تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران و حمایت دولتهایی مانند عربستان، امارات و قطر که در سیاست داخلی از نقض نهادینه و سیستماتیک حقوق بشر در زمینه حقوق زنان و مهاجران و حقوق سیاسی و اولیه شهروندان و به ویژه منتقدان خود بطور جدی رنج برده و در سیاست خارجی با حمایت از تروریسم و افراط گرائی منطقه و جهان را با کشتار و ویرانی و ناامنی و بی ثباتی مواجه ساخته و با تحمیل جنگی خونین مردم بی گناه یمن را در معرض کشتار جمعی و نسل کشی قرار داده اند، دلیل روشن سیاسی بودن این قطعنامه و استفاده ابزاری غرب از این ساز و کار بین المللی است.
وی افزود: بی اعتبار ساختن ساز و کار های حقوق بشری سازمان ملل و شورای حقوق بشر و تبدیل آن به یک ابزار سیاسی از نتایج اجتناب ناپذیر این گونه قطعنامه های گزینشی و تبعیض آمیز است، ضمن اینکه مطابق یک اصل کلی حقوق بین الملل رای کشورهای مزبور به این قطعنامه به معنی پذیرش امکان ایجاد این ساز و کار برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهایشان محسوب می شود و این کشورها با موافقت با ایجاد ساز و کار مشابه در مورد وضعیت حقوق بشر کشورشان، میزان حسن نیت و اعتقاد واقعی خود نسبت به ارتقای حقوق بشر را نشان می دهند.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که بی تردید چشم بستن بر منابع اصلی نقض کننده حقوق بشر، تاثیر اساسی در گسترش امواج افراط گرایی و تروریسم داشته که اروپا را نیز مانند نقاط دیگر جهان در برگرفته است ، تاکید کرد :دیر یا زود دولتهای غربی بخاطر اتخاذ این سیاست های تبعیض آمیز و غیر منطقی در معرض محاسبه ملت های خود قرار خواهند گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجموعه این واقعیت ها، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران می داند، بنابر این خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمی داند.
