به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، پرونده‌ای که از ابتدای دستگیری بابک زنجانی، بنده با این شیوه برخورد با وی و بازداشت و قطع ارتباط او با کسانی که پول حاصل از فروش نفت را در تصرف داشتند و در خارج از مرزها به سر می‌برند، مخالف بودم و در نوشته‌ها و هشدارها پی‌در‌پی، به این شیوه رسیدگی به افراد از قماش آقای زنجانی که درواقع امین بیت‌المال هستند، مخالفت کرده‌ام. حتی پرونده معروف به سه هزار میلیاردی و اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، باری از آن پرونده معروف چندان کم نکرد و اجرای حکم در بخش مالی را دچار پیچ‌و‌خم اداری نمود.
موضوع بابک زنجانی با دیگر متهمان کاملاً متفاوت است. در شرایط خاص به هر علت مسئولان وقت بدون بررسی سوابق فردی مانند او اعتماد کردند و او تنها حلقه وصلی بود که ادعا می‌کرد می‌تواند در ایام تحریم، محموله‌های نفتی را از ایران تحویل گرفته و پول آن را با توجه به تحریم سیستم بانکی و دیگر تحریم‌ها به کشور وارد کند. وقتی که مابه‌ازای نفت دریافتی را به کشور وارد نکرد، حذف او از توقیف و بازداشت و سپس اعدام، سرنوشت پول‌ها را مشخص نمی‌کند.
نگاهی گذرا به چندین جلسه محاکمه آقای زنجانی و آنچه از مسائل اتفاقی در دادگاه به مطبوعات درز پیدا کرد، نشانگر آن بود که به وی نمی‌توان فقط به عنوان متهم نفتی نگاه کرد، وقتی که در دادگاه گفت: زمانی که به من اعتماد داشتید دلارها را در اختیارم می‌گذاشتید تا برایتان تبدیل کنم، یا زمانی که از خرید طلا یاد کرد، این بخش و رسیدگی به این بخش پرونده به کجا رسیده است؟ به باور من پرونده بابک زنجانی فقط درباره ادعای وزارت نفت، فقط بخشی از اتهامات وی در قیاس با دیگر اعمال مجرمانه اوست. آیا بابک زنجانی در نقل و انتقال ارز آن‌گونه که در دادگاه اعلام کرده دخالت داشته است؟ در پرونده فساد بانکی که در «هالک‌بانک» استانبول اتفاق افتاد و پای چند نفر از مسئولان رده بالای دولت ترکیه به این پرونده باز شد و قضیه رضا ضراب که خود را کارگزار آقای زنجانی نامید به کجا رسید؟ دیگر بخش اعمال آقای زنجانی، یعنی مداخله وی در وضعیت ارز و طلا به کجا انجامیده است؟ مهم‌تر از آن سرشاخه‌هایی که در داخل کشور بستری فراهم آوردند تا بابک زنجانی در این فضای مه‌آلود نشو و نما کند و به غول فساد قرن تبدیل شود، چه کسانی هستند؟ اینها مسائل و سؤالاتی است که در کنار این حکم باید قابل توجه و بررسی قرار گیرد.
