صراط: وطن امروز نوشت: درستی نقد‌های واقع‌بینانه به محتوای برجام به مرور دارد علنی می‌شود! حفره‌های برنامه جامع اقدام مشترک به گونه‌ای است که ایالات متحده آمریکا بدون نقض تعهدات خود در برجام می‌تواند فرآیند و مکانیسم اعمال فشار اقتصادی به ایران را حفظ یا تشدید کند.
یکی از این حفره‌ها، موضوع تحریم‌های ثانویه است. تحریم‌های ثانویه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که دستگاه حکومتی آمریکا علیه ایران وضع کرده است و براساس آن شرکت‌ها یا افراد غیرآمریکایی هم که با شرکت‌ها و افراد ایرانی تحریم شده مراوده داشته باشند با مجازات‌های آمریکا مواجه می‌شوند. در برنامه جامع اقدام مشترک هیچ تدبیری برای این قبیل تحریم‌ها نشده و قاعدتا نه‌تنها تحریم‌های اعمال شده قبلی علیه ایران حفظ شده‌اند بلکه امکان اعمال تحریم‌های جدید از کانال تحریم‌های ثانویه نیز وجود دارد. حالا و کمتر از یک ماه پس از آغاز اجرای تعهدات آمریکا در برجام، در روزهایی که حسن روحانی و اطرافیانش نسخه برجام 2 را برای شرایط داخلی کشور توصیه می‌کنند در حالی که نه‌تنها یکهزار بلکه حتی یک ال‌سی نیز برای تراکنش‌های بین‌المللی بانک‌های ایران باز نشده، وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره وضعیت تحریم‌های حفظ شده در کانال تحریم‌های ثانویه بیانیه داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسؤول نظارت و پیگیری وضعیت تحریم‌ها علیه ایران است گزارش داد 4 بانک و حدود 200 شرکت و فرد ایرانی همچنان در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهند ماند! براساس این گزارش، 4 بانک ایرانی همچنان با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجهند و شرکت‌ها یا افراد غیرآمریکایی نمی‌توانند با این بانک‌ها مراوده داشته باشند. بر این اساس با وجود حل و فصل پرونده هسته‌ای و اقدام ایران در محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود همه تحریم‌های ثانویه برداشته نشده و شرکت‌ها و افراد مهمی همچنان در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند. این بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب متنی شامل پرسش و پاسخ با موضوع اجرای برنامه جامع اقدام مشترک بر روی سایت این وزارتخانه منتشر شده است. به گزارش تسنیم، در این متن آمده است 200 شرکت یا فرد ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا حفظ شده‌اند. شرکت‌های مهمی در این فهرست قرار دارند که از جایگاه خوبی در اقتصاد کشور برخوردارند.
در بخشی از این متن به حفظ تحریم‌ها علیه برخی نهادهای مالی ایران اشاره شده است. اگرچه بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی ایران با اجرایی شدن برجام از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا خارج شده‌اند اما 4 بانک ایرانی همچنان با این تحریم‌ها مواجه هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده است بانک‌های انصار، صادرات، مهر و بانک صادرات شعبه لندن همچنان تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند و شرکت‌ها و افراد خارجی نمی‌توانند با آنها مراوده داشته باشند. بر این اساس اگرچه در برقراری ارتباط با سایر بانک‌ها و نهادهای مالی ایران منعی وجود ندارد اما این چهار نهاد مالی نمی‌توانند به شبکه مالی جهانی از جمله سوئیفت دسترسی پیدا کنند. البته برقراری ارتباط با سایر بانک‌های ایرانی نیز مشروط شده است. بانک‌های خارجی نمی‌توانند با این بانک‌ها مبادلات دلاری از طریق نهادهای مالی آمریکا انجام دهند. با توجه به پیچیدگی مراودات و مبادلات در شبکه بانکی جهان و ارتباط تنگاتنگ بین بانک‌های کشورهای مختلف همین شرط کافی است که بانک‌های خارجی از انجام مبادلات دلاری با ایران امتناع کنند بویژه اینکه در دوران تحریم جریمه‌های کمرشکن و میلیاردی از سوی دولت آمریکا علیه بانک‌های همکاری‌کننده با ایران وضع شده است و این مساله باعث شده بانک‌های خارجی در برقراری مبادلات مالی بویژه مبادلات دلاری محتاط باشند.
هسته‌ای نباشد؛ حقوق بشر که هست!
اما انتقادات نسبت به یکی دیگر از حفره‌های برجام یعنی اعمال فشار به بهانه‌های غیر هسته‌ای نیز در حال نمودار شدن است.
براساس گزارشی که خبرگزاری رویترز روز گذشته منتشر کرد بانک‌های بزرگ آمریکایی از انجام مراودات بانکی با ایران منع شده‌اند. رویترز گزارش داد دلیل این ممنوعیت، تحریم‌های اعمال شده علیه سیستم بانکی ایران با بهانه‌های حقوق بشر و تروریسم بوده است. به گزارش مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی می‌گوید هرچند تحریم‌های اتمی رفع شده‌اند اما تحریم‌های مربوط به «تروریسم» و «حقوق بشر»، ایران را همچنان از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی دور نگه می‌دارد این محدودیت‌ها بر بانک‌های خارجی فعال در ایالات متحده نیز تاثیر خواهد گذاشت. در همین رابطه «جان اسمیت» مدیر دفتر «کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان نشستی در کنگره آن کشور گفته است: «به طور کلی، تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، در جای خود قرار دارند». تحریم‌هایی که اسمیت از آنها سخن گفته به طور عمده مربوط به اتهامات و ادعاهای آمریکا درباره «حمایت دولتی از تروریسم» و نیز «نقض حقوق بشر» است. در عین حال واشنگتن به اعمال تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی نیز ادامه داده است. تهران اتهام حمایت از اقدامات تروریستی را رد کرده است. ایران همواره گزارش‌های سالانه ایالات متحده و سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در این کشور را نیز رد کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش 25 بهمن ماه خود گفته است تحریم‌ها علیه فهرستی بالغ بر 200 فرد حقیقی و حقوقی از «بلوکه‌شده‌ها» همچنان در جریان است. یک مقام رسمی بانکی بزرگ در نیویورک که نامش فاش نشده به رویترز گفته است رفع تحریم‌های اتمی، «هیچ تاثیری بر ما نمی‌گذارد».
این مقام بانکی گفت: «جز برخی فعالیت‌های بسیار محدود، ما همچنان از داد و ستد با ایران منع شده‌ایم». با این همه برخی اقدامات حقوقی برای پیدا کردن راه‌حل‌های قانونی که بتواند فرصت‌هایی را در اختیار بانک‌های آمریکایی بگذارد نیز در حال انجام است. کامران ممتاز، سخنگوی «سیتی‌گروپ»، از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مالی در جهان، به رویترز گفته است: «ما همچنان مشغول رصد رخدادهای مربوط به ایران هستیم». محدودیت‌های بانکی اما تنها به بانک‌های آمریکایی مربوط نخواهد شد و بر فعالیت بانک‌های خارجی در آمریکا نیز تاثیر می‌گذارد، چراکه این بانک‌ها نیز قادر نخواهند بود در داد و ستدهای مربوط به ایران، از طریق سیستم بانکی ایالات متحده، دست به نقل و انتقال دلار بزنند. بانک‌های خارجی که اقدام به انجام معاملاتی با افراد حقیقی و حقوقی تحریم‌شده ایرانی بکنند، نیز مانند گذشته در خطر اقدامات حقوقی واشنگتن و پرداخت جریمه‌های سنگین قرار خواهند گرفت. در سال 1393 بانک فرانسوی «ب‌ان‌پ‌پاریبا»، به خاطر معاملاتش از جمله با ایران، نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا پرداخت کرد. پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که تهران برای کاستن از وابستگی خود به دلار قصد دارد پرداخت‌های به تاخیر افتاده نفتی و نیز بهای محموله‌های جدید را به «یورو» دریافت کند.
یکی از این حفره‌ها، موضوع تحریم‌های ثانویه است. تحریم‌های ثانویه به تحریم‌هایی گفته می‌شود که دستگاه حکومتی آمریکا علیه ایران وضع کرده است و براساس آن شرکت‌ها یا افراد غیرآمریکایی هم که با شرکت‌ها و افراد ایرانی تحریم شده مراوده داشته باشند با مجازات‌های آمریکا مواجه می‌شوند. در برنامه جامع اقدام مشترک هیچ تدبیری برای این قبیل تحریم‌ها نشده و قاعدتا نه‌تنها تحریم‌های اعمال شده قبلی علیه ایران حفظ شده‌اند بلکه امکان اعمال تحریم‌های جدید از کانال تحریم‌های ثانویه نیز وجود دارد. حالا و کمتر از یک ماه پس از آغاز اجرای تعهدات آمریکا در برجام، در روزهایی که حسن روحانی و اطرافیانش نسخه برجام 2 را برای شرایط داخلی کشور توصیه می‌کنند در حالی که نه‌تنها یکهزار بلکه حتی یک ال‌سی نیز برای تراکنش‌های بین‌المللی بانک‌های ایران باز نشده، وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره وضعیت تحریم‌های حفظ شده در کانال تحریم‌های ثانویه بیانیه داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسؤول نظارت و پیگیری وضعیت تحریم‌ها علیه ایران است گزارش داد 4 بانک و حدود 200 شرکت و فرد ایرانی همچنان در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهند ماند! براساس این گزارش، 4 بانک ایرانی همچنان با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجهند و شرکت‌ها یا افراد غیرآمریکایی نمی‌توانند با این بانک‌ها مراوده داشته باشند. بر این اساس با وجود حل و فصل پرونده هسته‌ای و اقدام ایران در محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود همه تحریم‌های ثانویه برداشته نشده و شرکت‌ها و افراد مهمی همچنان در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند. این بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در قالب متنی شامل پرسش و پاسخ با موضوع اجرای برنامه جامع اقدام مشترک بر روی سایت این وزارتخانه منتشر شده است. به گزارش تسنیم، در این متن آمده است 200 شرکت یا فرد ایرانی همچنان در فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا حفظ شده‌اند. شرکت‌های مهمی در این فهرست قرار دارند که از جایگاه خوبی در اقتصاد کشور برخوردارند.
در بخشی از این متن به حفظ تحریم‌ها علیه برخی نهادهای مالی ایران اشاره شده است. اگرچه بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی ایران با اجرایی شدن برجام از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا خارج شده‌اند اما 4 بانک ایرانی همچنان با این تحریم‌ها مواجه هستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده است بانک‌های انصار، صادرات، مهر و بانک صادرات شعبه لندن همچنان تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند و شرکت‌ها و افراد خارجی نمی‌توانند با آنها مراوده داشته باشند. بر این اساس اگرچه در برقراری ارتباط با سایر بانک‌ها و نهادهای مالی ایران منعی وجود ندارد اما این چهار نهاد مالی نمی‌توانند به شبکه مالی جهانی از جمله سوئیفت دسترسی پیدا کنند. البته برقراری ارتباط با سایر بانک‌های ایرانی نیز مشروط شده است. بانک‌های خارجی نمی‌توانند با این بانک‌ها مبادلات دلاری از طریق نهادهای مالی آمریکا انجام دهند. با توجه به پیچیدگی مراودات و مبادلات در شبکه بانکی جهان و ارتباط تنگاتنگ بین بانک‌های کشورهای مختلف همین شرط کافی است که بانک‌های خارجی از انجام مبادلات دلاری با ایران امتناع کنند بویژه اینکه در دوران تحریم جریمه‌های کمرشکن و میلیاردی از سوی دولت آمریکا علیه بانک‌های همکاری‌کننده با ایران وضع شده است و این مساله باعث شده بانک‌های خارجی در برقراری مبادلات مالی بویژه مبادلات دلاری محتاط باشند.
هسته‌ای نباشد؛ حقوق بشر که هست!
اما انتقادات نسبت به یکی دیگر از حفره‌های برجام یعنی اعمال فشار به بهانه‌های غیر هسته‌ای نیز در حال نمودار شدن است.
براساس گزارشی که خبرگزاری رویترز روز گذشته منتشر کرد بانک‌های بزرگ آمریکایی از انجام مراودات بانکی با ایران منع شده‌اند. رویترز گزارش داد دلیل این ممنوعیت، تحریم‌های اعمال شده علیه سیستم بانکی ایران با بهانه‌های حقوق بشر و تروریسم بوده است. به گزارش مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی می‌گوید هرچند تحریم‌های اتمی رفع شده‌اند اما تحریم‌های مربوط به «تروریسم» و «حقوق بشر»، ایران را همچنان از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی دور نگه می‌دارد این محدودیت‌ها بر بانک‌های خارجی فعال در ایالات متحده نیز تاثیر خواهد گذاشت. در همین رابطه «جان اسمیت» مدیر دفتر «کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان نشستی در کنگره آن کشور گفته است: «به طور کلی، تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، در جای خود قرار دارند». تحریم‌هایی که اسمیت از آنها سخن گفته به طور عمده مربوط به اتهامات و ادعاهای آمریکا درباره «حمایت دولتی از تروریسم» و نیز «نقض حقوق بشر» است. در عین حال واشنگتن به اعمال تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی نیز ادامه داده است. تهران اتهام حمایت از اقدامات تروریستی را رد کرده است. ایران همواره گزارش‌های سالانه ایالات متحده و سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در این کشور را نیز رد کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش 25 بهمن ماه خود گفته است تحریم‌ها علیه فهرستی بالغ بر 200 فرد حقیقی و حقوقی از «بلوکه‌شده‌ها» همچنان در جریان است. یک مقام رسمی بانکی بزرگ در نیویورک که نامش فاش نشده به رویترز گفته است رفع تحریم‌های اتمی، «هیچ تاثیری بر ما نمی‌گذارد».
این مقام بانکی گفت: «جز برخی فعالیت‌های بسیار محدود، ما همچنان از داد و ستد با ایران منع شده‌ایم». با این همه برخی اقدامات حقوقی برای پیدا کردن راه‌حل‌های قانونی که بتواند فرصت‌هایی را در اختیار بانک‌های آمریکایی بگذارد نیز در حال انجام است. کامران ممتاز، سخنگوی «سیتی‌گروپ»، از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مالی در جهان، به رویترز گفته است: «ما همچنان مشغول رصد رخدادهای مربوط به ایران هستیم». محدودیت‌های بانکی اما تنها به بانک‌های آمریکایی مربوط نخواهد شد و بر فعالیت بانک‌های خارجی در آمریکا نیز تاثیر می‌گذارد، چراکه این بانک‌ها نیز قادر نخواهند بود در داد و ستدهای مربوط به ایران، از طریق سیستم بانکی ایالات متحده، دست به نقل و انتقال دلار بزنند. بانک‌های خارجی که اقدام به انجام معاملاتی با افراد حقیقی و حقوقی تحریم‌شده ایرانی بکنند، نیز مانند گذشته در خطر اقدامات حقوقی واشنگتن و پرداخت جریمه‌های سنگین قرار خواهند گرفت. در سال 1393 بانک فرانسوی «ب‌ان‌پ‌پاریبا»، به خاطر معاملاتش از جمله با ایران، نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه به آمریکا پرداخت کرد. پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که تهران برای کاستن از وابستگی خود به دلار قصد دارد پرداخت‌های به تاخیر افتاده نفتی و نیز بهای محموله‌های جدید را به «یورو» دریافت کند.
