صراط: الیاس نادران در نشست «بحران و رکود اقتصادی» اظهار داشت: نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که وقتی پدید‌ه‌های نامطلوب اتفاق می‌افتد با آنها برخورد همه‌جانبه داشته باشیم.
وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه‌های دیگر نظام تصمیم‌گیری که می‌تواند ما به را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است،چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست‌گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف‌گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت‌های دولتی و غیر دولتی فراهم شود.
نادران ادامه داد: در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک می‌طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی‌توانند کار را به جایی برسانند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی‌ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است،اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش‌ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می‌کردند که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند.
وی اضافه کرد: ما این اقرار را علی‌رغم تأخیر زیاد به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می‌شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود.
نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی‌رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود.
این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماه‌ها و سال‌های پیش‌رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند.
وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند.
نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه‌های جدی این بود که ما در داوری بین‌المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم.
وی افزود: اما ایشان قول داد 15 روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اتفاق نیفتاد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می‌کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.
نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند.
وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می‌کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد.
این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی براینکه ما طرحی را در مجلس بگذارنیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود چرا که با توجه به شیوه‌ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن‌های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند.
نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی‌تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی‌تری را ایفا خواهد کرد.
