صراط: در طول هشت سال دولت های نهم و دهم به طور میانگین در هر ماه کمی بیش از
چهار هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شد که این رقم طی
28 ماه از دولت یازدهم به رقمی نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان در هر ماه
رسیده است که این امر از چهار برابر شدن سرعت افزایش حجم نقدینگی کشور در
دولت کنونی نسبت به هشت سال دولت قبل حکایت می‌کند.
به این ترتیب افزایش حجم نقدینگی کشور طی دو سال اول دولت یازدهم با افزایش حجم نقدینگی هشت سال دولت های نهم و دهم برابری می‌کند.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مرداد ماه سال 1384 رقمی حدود 75 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان مرداد ماه 1392 به492 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می دهد در طول 8 سال عمر دولت قبل ، جمعا 417 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است.
این در حالی است که حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری به 873 رسیده است که به این ترتیب حجم نقدینگی افزایش یافته در دو سال اول دولت یازدهم تقریبا با رشد نقدینگی در هشت سال دولت قبل برابری می کند.
دولت قبل موفق شد با این حجم از نقدینگی ، کشور را به یک کارگاه سازندگی تبدیل کند و فعالیت های گسترده عمرانی را در حوزه های زیرساختی بویژه در توسعه مراکز صنعتی و معادن ، بیمارستانی و درمانی ، ورزشی ، راه سازی، مسکن ، توسعه فرودگاهها و بنادر کشور و همچنین ناوگانهای حمل و نقل هوایی و ریلی، توسعه روستایی نظیر گاز، برق و شبکه ارتباطی ، فناوریهای نوین در عرصه های گوناگون از جمله در امور فضایی و دفاعی و سلولهای بنیادین و … به انجام برساند و گامهای بلندی را در مسیر پیشرفت همه جانبه کشور به پیش بردارد.
کارشناسان مسائل اقتصادی این سوال را مطرح می‌کنند که با وجود افزایش بی سابقه در حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر، شاهد رکود شدید اقتصادی در کشور هستیم و معلوم نیست که این پولها در چه مواردی مصرف شده است؟
افزایش نقدینگی از جمله موضوعات محوری در حملات رسانه ای به دولت قبل بود که آن را دلیل اصلی افزایش تورم در کشور معرفی می کردند، اگر فرض را بر صحت و درستی این نظریه بدانیم ، اکنون کارشناسان اقتصادی حامی دولت یازدهم باید به این سوال پاسخ دهند که ادعای دولت کنونی در کاهش نرخ تورم چگونه با افزایش بی سابقه در حجم نقدینگی کشور قابل توجیه است؟
این سوال نیز پاسخ مناسبی را می طلبد که رکود شدید و بی سابقه در کشور چگونه با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی قابل جمع است؟
بر اساس اطلاعات نماگر اقتصادی منتشره از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ، میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی افزایش بی سابقه ای داشته است. بر اساس این گزارش میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال 90 معادل 9 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که در خردادماه سال 94 این میزان بدهی 2/6 برابر افزایش داشته و به 24 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که افزایش این حجم از نقدینگی در دولت یازدهم و دو برابر شدن هزینه های جاری دولت کنونی در مقایسه با دولت قبل، با ادعاهای تکرار شونده مربوط به تلاش دولت برای اداره کشور برپایه فروش نفت به ازاء هر بشکه کمتر از 30 دلار قابل جمع نیست.
حجم پایه پولی نیز از 96 هزار و 300 میلیارد تومان در پایان مرداد 92 به 137 هزار و پانصد میلیارد تومان در پایان شهریور 94 افزایش یافته است که در کل حدود 43 درصد رشد نشان می دهد که معادل رشد سالانه 19٫5 درصد است.
به این ترتیب افزایش حجم نقدینگی کشور طی دو سال اول دولت یازدهم با افزایش حجم نقدینگی هشت سال دولت های نهم و دهم برابری می‌کند.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در مرداد ماه سال 1384 رقمی حدود 75 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان مرداد ماه 1392 به492 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می دهد در طول 8 سال عمر دولت قبل ، جمعا 417 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است.
این در حالی است که حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری به 873 رسیده است که به این ترتیب حجم نقدینگی افزایش یافته در دو سال اول دولت یازدهم تقریبا با رشد نقدینگی در هشت سال دولت قبل برابری می کند.
دولت قبل موفق شد با این حجم از نقدینگی ، کشور را به یک کارگاه سازندگی تبدیل کند و فعالیت های گسترده عمرانی را در حوزه های زیرساختی بویژه در توسعه مراکز صنعتی و معادن ، بیمارستانی و درمانی ، ورزشی ، راه سازی، مسکن ، توسعه فرودگاهها و بنادر کشور و همچنین ناوگانهای حمل و نقل هوایی و ریلی، توسعه روستایی نظیر گاز، برق و شبکه ارتباطی ، فناوریهای نوین در عرصه های گوناگون از جمله در امور فضایی و دفاعی و سلولهای بنیادین و … به انجام برساند و گامهای بلندی را در مسیر پیشرفت همه جانبه کشور به پیش بردارد.
کارشناسان مسائل اقتصادی این سوال را مطرح می‌کنند که با وجود افزایش بی سابقه در حجم نقدینگی کشور طی دو سال اخیر، شاهد رکود شدید اقتصادی در کشور هستیم و معلوم نیست که این پولها در چه مواردی مصرف شده است؟
افزایش نقدینگی از جمله موضوعات محوری در حملات رسانه ای به دولت قبل بود که آن را دلیل اصلی افزایش تورم در کشور معرفی می کردند، اگر فرض را بر صحت و درستی این نظریه بدانیم ، اکنون کارشناسان اقتصادی حامی دولت یازدهم باید به این سوال پاسخ دهند که ادعای دولت کنونی در کاهش نرخ تورم چگونه با افزایش بی سابقه در حجم نقدینگی کشور قابل توجیه است؟
این سوال نیز پاسخ مناسبی را می طلبد که رکود شدید و بی سابقه در کشور چگونه با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی قابل جمع است؟
بر اساس اطلاعات نماگر اقتصادی منتشره از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ، میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی افزایش بی سابقه ای داشته است. بر اساس این گزارش میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال 90 معادل 9 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که در خردادماه سال 94 این میزان بدهی 2/6 برابر افزایش داشته و به 24 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.
برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که افزایش این حجم از نقدینگی در دولت یازدهم و دو برابر شدن هزینه های جاری دولت کنونی در مقایسه با دولت قبل، با ادعاهای تکرار شونده مربوط به تلاش دولت برای اداره کشور برپایه فروش نفت به ازاء هر بشکه کمتر از 30 دلار قابل جمع نیست.
حجم پایه پولی نیز از 96 هزار و 300 میلیارد تومان در پایان مرداد 92 به 137 هزار و پانصد میلیارد تومان در پایان شهریور 94 افزایش یافته است که در کل حدود 43 درصد رشد نشان می دهد که معادل رشد سالانه 19٫5 درصد است.
