شنبه ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۲ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۰

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر : ۲۷۵۶۳

كيهان

«چگونه دور مي خورند؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
آشكار شدن تجارت غير مستقيم هزاران شركت از مليت هاي مختلف با شركت هاي ايراني و بي اعتنايي آنها به تحريم هاي آمريكا، بار ديگر دشواري هاي موجود بر سر راه استفاده از ابزار تحريم براي اثرگذاري بر اراده كشوري مانند ايران را برجسته كرده است. اين يادداشت تلاش مي كند نشان بدهد به چه دليل در دنياي كنوني «تحريم» يك گزينه موثر براي اعمال فشار بر كشورهايي مانند ايران نيست و به آساني دور مي خورد.

ظاهر موضوع خيلي ساده است و احتمالا هر روز چند بار گوشه و كنار جهان رخ مي دهد بي آنكه مخبران وزارت خارجه يا دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا و اسراييل حتي از آن باخبر شوند. يك شركت واسطه كالا يا خدماتي را ميان شركت هاي ايراني و طرف هاي معامله آنها جابجا مي كند و هزينه معمولا ناچيزي بابت واسطه گري خود دريافت مي كند بي آنكه هيچ ردي بر جا بماند يا كسي بتواند مبدا و مقصد توليد و دريافت كالا و خدمات را تشخيص بدهد.

به عنوان نمونه و در يك مورد خاص، شركت تانكر پاسيفيك كه در سنگاپور مستقر است يك تانكر نفتي را به شركت كريستال گروپ در دوبي فروخته و آن شركت هم اين تانكر را در اختيار ايران قرار داده است. چند هفته قبل، آمريكايي ها بعد از گذشت حدود 10 ماه به قضيه پي برده اند اما مدركي نداشتند كه ثابت كند تانكر پاسيفيك مستقيما با ايران معامله كرده است. شبيه همين اتفاق در مورد نفتكش هايي كه به بنادر ايراني تردد مي كردند هم رخ داده است. همانطور كه تانكر پاسيفيك هم در بيانيه اي رسمي اعلام كرد تانكرها در واقع نه متعلق به اين شركت بلكه از آن شركت سامانا واقع در موناكو بوده اند.

اين يك الگوي كلي است كه نشان مي دهد اجراي موثر تحريم عليه كشوري مانند ايران آن هم در جهاني كه مملو از شركت هاي كوچك و بزرگ با كاركردهاي بسيار متنوع است تا چه حد دشوار است و عملا پيدا كردن شركت هايي كه براي تحريم هاي آمريكا تره خرد نمي كنند، از يافتن سوزن در انبار كاه هم سخت تر است.

در واقع مسئله بسيار اساسي تر است. همانطور كه روس ها گاه تلاش مي كنند به زبان بي زباني بگويند مسئله اين است كه گزينه اي به نام تحريم آن هم در مقابل كشور بزرگ و توانمندي مانند ايران مدت هاست كاركرد خود را از دست داده است. اقتصاد جهاني بسيار بزرگ و گسترده شده و ديگر هيچ كشور يا هيچ ائتلافي از كشورها نمي تواند به آن دستور بدهد. پديده اي به نام جهاني شدن اقتصاد كه عملا منجر به برداشته شدن مرزهاي جغرافيايي از سر راه مبادله كالا و خدمات شده، شبكه اي چنان پيچيده از روابط تجاري را پديد آورده است كه هيچ سرويس اطلاعاتي نمي تواند ادعا كند حتي بر جزء كوچكي از آن اشراف دارد و آن را كنترل مي كند.

اقتصاد فقط يك منطق دارد: سود. وقتي كسي به عنوان خريدار، طرفي به عنوان فروشنده، پولي براي پرداخت و كالايي براي مبادله وجود دارد، معامله تجاري كه محصول تركيب اينهاست بدون شك رخ خواهد داد. اصلا مهم نيست كه طرف هاي معامله در كجاي جهان قرار دارند يا نامشان چيست. هيچ شركتي در جهان حتي اگر دفتر آن در قلب واشينگتن باشد به خاطر اخم و بداخلاقي وزارت خزانه داري آمريكا از سود واقعي و قطعي در معامله تجاري خود با ايران صرف نظر نمي كند. نمونه اي از اين دست گزارشي بود كه وال استريت ژورنال منتشر كرد و در آن گفته شده بود كه دولت آمريكا خود بي آن كه بداند ظرف 10 سال گذشته مجوز لازم براي تجارت ميان ايران و ده هزار شركت آمريكايي را صادر كرده است! شايد كشف همين موارد بود كه باعث شد فردي مانند استوارت لوي كه بسياري او را معمار تحريم هاي يك جانبه عليه ايران مي دانند، حضور خود در پست معاون امور ضد تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه داري آمريكا را بي فايده ببيند و استعفا بدهد.

در ساده ترين حالت اتفاقي كه موقع دور خوردن تحريم ها رخ مي دهد عوض شدن نام ها و نشاني هاست. در قطعنامه هاي سازمان ملل يا تحريم هاي آمريكا و اروپا گفته مي شود كه فرد x يا شركت y تحت تحريم قرار دارد يعني نمي تواند با شركت هاي اروپايي و آمريكايي معامله كند. اما اگر اين فرد يا شركت با انجام يك عمليات ساده حقوقي نام خود را به z يا w تغيير دهد و نشاني جديدي را هم ثبت كند ديگر مشمول تحريم ها نيست و هيچ دليل قانوني براي جلوگيري از تجارت آن وجود نخواهد داشت. كشف و اثبات اينكه x همان z، يا y همان w است، به يك پي گيري سنگين اطلاعاتي نياز دارد كه مسلما دولت آمريكا نمي تواند آن را سالانه در مورد بيش از 100 شركت اعمال كند و اين در مقابل انبوه شركت هايي كه ممكن است اين وضعيت در مورد آنها صادق باشد تقريبا هيچ است. تازه بعد از آنكه چنين كشفي رخ داد بايد قطعنامه يا فرمان اجرايي جديدي صادر شود و شركت هاي جديد هم مشمول تحريم واقع شوند آن هم در حالي كه در اين فاصله احتمالا هزاران نام و آدرس جديد ديگر ثبت شده است. اين يك فرايند بي پايان است كه مي تواند براي سال هاي طولاني پي گيري شود و آمريكايي ها در آن همواره نقش پياده هايي را دارند كه دنبال سواره ها مي دوند.


خراسان

«نقدي بر دليل دولت براي کاهش ساعت کار اداري در ماه مبارک» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين حقيقتي غيرقابل انکار است که انسان و آحاد جامعه خصوصا در نظام اسلامي همان گونه که براي تامين معاش و امور مادي زندگي تلاش مي کنند و وقت مي گذارند، حق دارند که فرصت قابل توجه نيز براي در کنار هم بودن و از آن مهم تر پرداختن به مسائل معنوي و عبادي داشته باشند و ايجاد چنين فرصت هايي براي خودسازي معنوي و رسيدن به کمال و قرب اله خصوصا در ماه رمضان که ماه ضيافت ويژه و ماه رحمت و مغفرت خاص اله است، بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد که اين مهم هم بر عهده خود مردم است که شرايط بهتر و فرصت هاي بيشتري را براي بهره بردن از برکات ويژه اين ماه براي خود و ديگران فراهم کنند و هم وظيفه قانون گذاران و مجريان است که تا آن جا که مي توانند و تا جايي که به منافع کلان ملي خدشه اي وارد نمي شود، فرصت هايي را فراهم کنند تا آحاد مردم بتوانند بيش از هر زمان ديگري به خودسازي و بهره جستن از برکات ماه ميهماني خداوند نائل آيند.

اما به نظر مي رسد درباره تصميم و ابلاغيه هيئت دولت مبني بر کاهش 2.5 ساعت از ساعات کاري ادارات و بانک ها که بنابر گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت «به منظور ايجاد زمينه لازم براي استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضايل و معنويات ماه رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب براي خودسازي و بهره مندي از برکات عديده اين ماه نوراني اتخاذ شده است»، سوالات و ابهاماتي وجود دارد:

۱ - اول اين که پايگاه اطلاع رساني دولت اين تصميم را در راستاي بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسي اعلام کرده است، اين در حالي است که اصل ۴۳ و بند ۳ آن به طور صريح و آشکار بر کلياتي اشاره مي کند که رعايت آن را مقيد به هيچ زمان و مکان و قشر خاصي از جامعه نکرده است. نگاه به اصل ۴۳ قانون اساسي و بند ۳ آن موضوع را روشن تر مي کند.

در فصل چهارم قانون اساسي که درباره «اقتصاد و امور مالي» بحث مي کند و در اصل ۴۳ چنين آمده است که: «براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود.»

که پس از برشمردن و تاکيد بر نکاتي در بندهاي ۱ و ۲، در بند ۳ اين اصل چنين آمده است که: «تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد.»

اين بند به روشني کليات يک موضوع مهم و بايسته نظام اسلامي را مورد تاکيد قرار داده است که بايد در کل برنامه اقتصادي کشور هم در شکل و هم در محتوا و در همه زمان ها و براي همه افراد جاري و ساري باشد و بر اين بحث عام هيچ تخصيصي نيز براي هيچ زماني يا قشري از اقشار جامعه نزده است.

بنابراين مبتني کردن کاهش ساعت کاري ادارات دولتي و بانک ها بر بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسي حداقل نمي تواند از وجاهت لازم برخوردار باشد.

۲ - بر اساس قانون اساسي برنامه ريزي اقتصادي در کشور بايد به وضع مطلوب و ايده آلي برسد که اولا همگان (کساني که توانمندي انجام کار و شغلي دارند) بتوانند با انجام حرفه و يا دستيابي به شغل و کاري مناسب، امور زندگي خود را بگذرانند و درآمد حاصل از يک شيفت کاري نيز به گونه اي باشد که حداقل هاي يک زندگي معمولي اعم از تهيه خوراک و پوشاک و حداقل يک منزل مسکوني اجاره اي و تامين بهداشت و تحصيل فرزندان را کفاف دهد.


جمهوري اسلامي

«توجيهات واشنگتن براي ادامه اشغال عراق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
استوارت بوون، بازرس ويژه كنگره آمريكا طي گزارشي 172 صفحه‌اي از روند بازسازي و عدم ثبات امنيتي عراق انتقاد كرد و تصريح نمود اوضاع كنوني عراق بي‌ثبات است و حتي شرايط از سال گذشته نيز بدتر شده است.

گزارش رسمي بازرس ويژه كنگره آمريكا عملكرد امنيتي اين كشور در عراق را به وضوح به زير سئوال مي‌برد و در واقع پنتاگون، ارتش و سازمان "سيا" را مسئول اصلي عدم تحقق شرايط مورد ا نتظار معرفي مي‌كند. بوون در گزارش خود به افزايش تعداد بمب گذاريها، حوادث تروريستي، خشونتهاي منجر به قتل و جرح و همچنين افزايش تعداد قربانيان اشاره مي‌كند و با استناد به آمار و ارقام رسمي، نتيجه گيري مي‌نمايد كه عراق بي‌ثبات‌تر از سال گذشته است.

اگرچه جمع بندي بازرس ويژه كنگره آمريكا از واقعيت انكارناپذيري درخصوص اوضاع عراق سخن مي‌گويد ولي سؤال اينست كه چرا دولت اوباما و بويژه محافل پنتاگون، ارتش و سازمان سيا از اين گزارش استقبال كرده اند؟ طبعاً سئوال مهمتر اينكه گزارشي با اين صراحت كه عملكرد آنها را به شدت ناكارآمد معرفي كرده، چگونه ممكن است خشنودي آنها را به همراه داشته باشد؟

اين، سئوال مهمي است كه پاسخ روشني دارد و در واقع سرنخ اصلي قضايا به اين مسئله ختم مي‌شود كه ارتش، پنتاگون و سيا، در تنظيم اين گزارش، ارائه اطلاعات و آمار مورد استناد، جمع بندي و نتيجه گيري و حتي هدفگذاري تيم گزارشگر، نقش داشته‌اند. ولي گويا هنوز هم قضايا براي افكار عمومي روشن و آشكار نشده است. ركن اصلي قضيه اينست كه بقاياي تيم نومحافظه كاران در پنتاگون، از عملكرد و سياستهاي اوباما و دستيارانش در زمينه جنگ در عراق و افغانستان به شدت خشمگين و معترضند و قوياً اصرار دارند كه اولاً بودجه‌هاي تخصيصي به جنگ بايد افزايش يابد و ثانياً طرح خروج نظامي آمريكا از عراق و افغانستان عملي نيست و لازم است در آن تجديدنظر شود. اما در شرايطي كه اوباما و دستيارانش در كاهش بودجه و رعايت جدول زماني براي خروج از عراق اصرار مي‌ورزند، چه حربه‌اي مي‌تواند براي خنثي كردن سياست‌هاي كاخ سفيد مؤثر باشد؟

اينجاست كه نومحافظه كاران از برتري نسبي جمهوريخواهان در كنگره، بيشترين بهره‌هاي ممكن را برده و سعي كرده‌اند گزارش بازرس ويژه كنگره به صورتي تدوين و جمع بندي شود كه آنها را به اهداف مورد نظر نزديك و تحقق اين اهداف را ممكن و اطمينان بخش نمايد.

استوارت بوون، در گزارش خود بر مسئوليت آمريكا در حفظ نفوس عراقي و تضمين امنيت در اين كشور اصرار مي‌ورزد و تصريح مي‌كند ارتش آمريكا مسئول مستقيم اوضاع امنيتي عراق است، حتي اين نكته هم دقيقاً منطبق بر كنوانسيونهاي بين‌المللي درخصوص مسئوليت ارتش اشغالگر است ولي چرا پس از هشت سال جنگ و كشتار بيرحمانه، براي نخستين بار اين مسئله مطرح مي‌شود و پيرامون آن بزرگنمائي صورت مي‌گيرد؟ در واقع همه چيز به تعهدات واشنگتن براي خروج نيروهاي اشغالگر تا پايان سال جاري ميلادي باز مي‌گردد كه بايد اشغالگران آمريكائي از عراق خارج شوند.

اين گزارش، زمينه‌هاي ترديد مقامات واشنگتن براي خروج نظاميان از عراق را گسترش داده و با اين هدف تنظيم گرديده است كه گويا اصرار بر ادامه حضور اشغالگران آمريكائي در عراق، از روي مسئوليت و دلسوزي براي مردم عراق صورت گرفته و آمريكا نمي‌تواند مردم عراق را در اوج ناامني و بي‌ثباتي، به حال خود رها كند!
گزارش با طرح سئوالات هدفمند، اين نكته را مورد پرسش قرار مي‌دهد كه با كسب اطمينان از اينكه عراق از هر زمان ديگري ناامن‌تر است، آيا نيروهاي آمريكائي از عراق خارج مي‌شوند يا براي ايفاي مسئوليت خود! در آنجا مي‌مانند؟


رسالت

«ناآرامي در فلسطين اشغالي: گسل‌هاي جامعه ساختگي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
موج اعتراضات داخل سرزمين‌هاي اشغالي، شرايط پيش‌بيني نشده‌اي را به سران رژيم صهيونيستي و حاميان غربي آنها تحميل كرده است. كساني كه مشغول دستكاري كردن سلسله تحولات سياسي- مردمي كشورهاي اسلامي بودند اكنون با اعتراضات بي‌سابقه داخلي مواجه شده‌اند. تداوم اين اعتراضات مي‌تواند خطوط گسل جامعه سر هم بندي شده يهوديان فلسطين اشغالي را فعال سازد.

تبعيض‌ها،‌شكاف طبقاتي و خاصه مشكلات اجتماعي جامعه امروز فلسطين اشغالي تحت الشعاع اخبار سياست خارجي رژيم حاكم بر اين سرزمين قرار گرفته است. گسترش تحولات سياسي اخير به داخل آن سرزمين مي‌تواند سرمنشا اخبار تازه‌اي باشد. اين مشكلات ماحصل مهندسي سياسي - اجتماعي اسرائيل توسط قدرت‌هايي است كه اين موجوديت را با هدف استفاده دوگانه شكل دادند. آنها هم مي‌خواستند براي هميشه داعيه ارض موعود يهوديان را از سرزمين‌هاي غربي دور كنند و هم اينكه در بلند مدت با ايجاد مشغله براي دنياي اسلام مانع احياي امپراتوري اسلامي يا موجوديت واحد اسلامي شوند.

در راستاي همان تفكر در ابتداي قرن بيستم ميلادي موضوع ايجاد دولت مستقل اسرائيل، در دستور كار قدرت‌هاي بزرگ قرار گرفت. انگليس به دليل ماهيت تفرقه انداز سياست خارجي خود و خاصه ارتباط با سران آژانس جهاني يهود، همواره كانون توطئه‌هاي صهيونيستي بوده است. وينستون چرچيل به رغم مسيحي بودن اعلام مي‌كرد مفتخر است كه او را يك صهيونيست بنامند.

ابتدا قرار بود دولت يهودي را درآمريكاي شمالي ايجاد نمايند. چون پيش از سال 1917 ميلادي بيشترين جمعيت يهودي‌ دنيا ابتدا مربوط به آمريكا بود، سپس آرژانتين و در نهايت فلسطين.

به طور طبيعي آمريكايي‌ها كه در راس قدرت آنها مهاجران انگليسي قرار داشتند با ايجاد دولتي در دل آمريكاي شمالي مخالفت كردند. در آرژانتين نيز انگليس، به دليل داعيه‌هاي خود در "مالويناس" و ترس آمريكايي‌ها از مشغله سازي در حياط خلوت خود، مخالفت كرد. بويژه آنكه منظور دوم از تشكيل اسرائيل تنها در خاورميانه قابل دستيابي بود: يعني ايجاد مشغله دائم در درون قلمرو اسلامي.

بنابراين در سال 1917 ميلادي حدود 96 سال پيش اعلاميه معروف بالفور توسط وزير خارجه وقت انگليس قرائت شد. طبق اين اعلاميه بايد يك كشور يهودي در فلسطين ايجاد شود. نام آن را اسرائيل گذاشتند و براساس آن همه يهودياني كه در سراسر جهان در جستجوي آرمان بازگشت به ارض موعود بودند بايد به فلسطين باز مي‌گشتند. ارض موعود را "سياسي" جايابي كردند. يك سال پيش از پايان جنگ جهاني اول و در سال‌هاي مابين دو جنگ جهاني از شرايط بي‌سامان دنيا بويژه ضعف و فروپاشي امپراتوري عثماني استفاده شد و يهوديان دنيا را با پول و اسلحه به فلسطين كشاندند. از يك طرف جمعيت مهاجر يهودي توازن جمعيتي را از بين مي‌برد و از طرفي ديگر با كشتار و قتل تمام مسلمانان يا آنها را به كشورهاي ديگر آواره ساختند و يا اينكه با تصفيه نژادي خونين به مهندسي اجتماعي آن سرزمين مي‌پرداختند.

از آن زمان تاكنون امنيت مهمترين مشغله مردمان مستقر شده در فلسطين اشغالي بوده است همه آنها اعم از زن و مرد عضو گردان‌هاي نظامي احتياطي هستند و با شركت هر از گاه در مانورهاي نظامي براي دفاع از اسرائيل آموزش مي‌بينند. جنگ‌هاي 1948 تا 1982 ميلادي نيز كه تا 50 سال جنگ را به بخشي از زندگي مهاجران تبديل كرده بود مانع شكل‌گيري ديگر تقاضاها ميان مردم شد.


قدس

«سوريه؛ آينده آرام» عنوان يادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکترامير حسين قاضي زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
سرعت رخدادها در جهان عرب طي ماه هاي گذشته آن قدر زياد بود که حتي کارشناسان بين المللي هم در يک مقطع از همراه با اين اتفاقها جا مانده و همه تحليلهاي خود را به آينده محول کردند.

يکي از اين کشورها سوريه بود که به سرعت اعتراضها در آن شکل خشونت باري به خودگرفت و گروه هاي مخالف از ابتدا دست به اسلحه شدند تا اعتراضهاي خود را از اين طريق به گوش حکومت مرکزي برسانند.

در ابتدا بسياري تصور مي کردند سوريه هم به همان راه مي رود که در تونس يا مصر طي شد، اما آرام آرام و با وجود همه درگيريها، امروز کارشناسان بر اين باورند که شرايط سوريه با ديگر کشورها متفاوت است.

بر خلاف ساير کشورهاي عربي که انقلابها از شهرهاي بزرگ آغاز شد، در سوريه اعتراضها بيشتر در قسمتهاي مرزي که نزديک اردن، عراق و ترکيه هستند، متمرکز است.

شعارها، شعارهاي تند سلفي هاست و در واقع تکفيريها پيش روي اعتراضها هستند. نگاه آنها هم اين است که شيعيان و علويان کافر هستند و بايد کشته شوند! متأسفانه در اين راه برخي شيعيان و علويان را هم سر بريدند و حتي مثله کردند.

افراطيون معترض مسيحيان را هم کافر دانسته و خواستار اخراج آنها از کشور هستند. اين موضوع باعث شده است هم در داخل و هم در خارج از سوريه واکنشهاي جدي نسبت به معترضان بروز کند.

در سوريه جمعيت شيعيان، علويان، مسيحيان و دروزها حدود 40 درصد جمعيت کشور است، بنابراين طبيعي است که اقليتهاي ياد شده عليه معترضان تندرو متحد شوند. از سوي ديگر، پاپ کاتوليک و کليساي مسيحي هم از بشار اسد به دليل جلوگيري از کشتار و حفظ جان مسيحيان و دفاع از آنان حمايت کرده است.

همچنين جامعه بازاريان و بازرگانان سوريه هم خواستار ادامه حکومت بشار اسد بوده و حامي وي هستند. دليل آن هم حمايتهاي بشار اسد از صنعت و خدمات فراوان وي براي بازسازي اقتصاد سوريه بوده است. ضمن اينکه تجار و صنعتگران به هيچ وجه تمايل ندارند حکومت سلفي، مانند آنچه طالبان در افغانستان ايجاد کردند روي کار بيايد، زيرا به روشني سوريه را به ورطه تاريک افراطي گري سوق خواهد داد.

صنعتگراني که بخصوص در حلب و دمشق - به عنوان دو کانون بزرگ جمعيتي - مستقر هستند، با تفکرات سلفي گري موافق نبوده و علاقه مند به روي کار آمدن آنها نيستند. حتي کشورهاي اروپايي و غربي هم مايل به روي کار آمدن يک حکومت شبه طالباني در سوريه نيستند، اما از اينکه به مقاومت هم فشارهايي وارد شود، خوشحال مي شوند.

به نظر مي رسد، حرکتي که در سوريه آغاز شده به دلايل متعدد از جمله همراه نکردن اکثريت مردم، عدم همراه شهرهاي بزرگ و پر جمعيت، موافق نبودن اقليتهاي مذهبي، جنايت معترضان در کشتن شيعيان و نشان دادن چهره خشونت بار از اعتراضها و... به سرانجام نرسد.

اکنون تيم بشار اسد بخش زيادي از راه را براي تثبيت دوباره سوريه طي کرده است. تنها نگراني ايام ماه رمضان و شبهاي برگزاري نماز تراويح است که توسط سلفي ها در مساجد برگزار مي شود، زيرا ممکن است تجمع دوباره، باعث سامانده و ايجاد آشوب شود.


سياست روز

«جامعتين مشوق و راهنما باشند!» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد:
يکم) فتنه ۸۸ با تمام خسارتهايي که براي کشور در پي داشت، حاصل عبرتهايي نيز براي اهل بصيرت بود. (فاعتبروا و يا اولوالابصار) خيانتي که با زندگان انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و جفايي که برندگان آن در حق نظام مظلوم جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري روا داشتند واقعياتي را براي ملت آشکار کرد. اولا تکليف نهادها و ارگان‌هاي حاکميتي را از رقابتهاي بين جريانات سياسي کاملا جدا ساخت؟ ثانيا هيچ گروه سياسي با هر عنواني که براي خود انتخاب کرده باشد. صلاحيت جايگزيني به جاي نهادهاي حکومتي را ندارد ولو آنکه بخشي از اهداف عالي نظام اسلامي را در مرامنامه ‌خود مکتوب کرده باشد. ثالثا ثابت شد که استحکام و قوام نظام جمهوري اسلامي از چنان بنيان مرصومي برخوردار است که دوپينگ کمکها و حمايت‌هاي خارجي به گروه‌هاي ابتدا منتقد و سپس اپوزيسيون و بالاخره و بعضا معاند طرفي نخواهند بست عرض خود مي‌برند و زحمت ما مي‌دارند.

دوم) ملت ايران دموکراسي را در برگزيدن دولتمردان خود به عنوان يک تجربه بشري در حال آزمودن است. برگزاري انتخابات و تسليم راي اکثريت بودن و دست به دست شدن قدرت سياسي به عنوان يک روش بي‌بديل نبوده، بلکه روشي متداول در سيستم نظام‌هاي دموکراتيک دنياست. علاوه بر آنکه قانونگذار طبق قانون اساسي ملزم به انتخاب مسئولان از طريق برگزاري انتخابات مي‌باشد. از نظر آموزه‌هاي ديني نيز در دوران غيبت کبري که دست ما از دامن ولايت امر صاحب‌الزمان(عج) کوتاه است.

چاره‌اي به جز استفاده از تجربه بشري در انتخاب حکومت‌گران وجود ندارد. تا جايي که معمار کبير انقلاب اسلامي حکومت ولايت فقيه را به عنوان تنها حکومت حقه و مشروع در دنياي امروز بدون خواست و قبول مردم، امکان‌پذير و شدني نمي‌داند.

سوم) وجود تشکل‌هاي سياسي و صنفي شناسنامه دارو قانوني براي پيگيري مطالبات گروه‌ها و جمعيت‌هاي همفکر و همسنخ در جامعه از اقتضائات نظام‌هاي سياسي و دموکراتيک به شمار مي‌آيد. نه تنها منافاتي با تعاليم نوراني اسلام(۱) ندارد بلکه در قرآن کريم وجود چنين گروه‌هايي که امت را به طرف خير و صلاح رهنمون باشند مورد تاکيد قرار گرفته است که در خلع و نبود آنها ناگزير اين فرصت به دست سازمان‌هاي غير رسمي، موسمي، بي‌برنامه و مزور مي‌افتد تا فرصت‌طلبانه بدون قبول هيچ مسئوليتي سوار بر موج مطالبات پوپوليستي مردم شده و ماه مقصود از آب گل آلود بگيرند. حال عالم جليل القدري که در ملاقات خود با جمعي از فعالان سياسي که در شرف اعلام موجوديت، گروه جديد‌التاسيس را توصيه به داشتن تشکل مي‌فرمايند اما تاکيد مي‌کنند که حزب تشکيل ندهند سوال جدي است که تاکنون پاسخي براي آن ‌يافت نشده است.

چهارم) تجربه گرانسنگ ملت ايران از فراز و فرودهايي که گروه‌هاي مدعي در ادوار گذشته انتخابات به ويژه فتنه ۸۸ به دست آورده‌اند اينطور مي‌نماياند که در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي به جاي ليست‌هاي دربسته که همچون جعبه‌هاي ميوه کشاورزان داراي سربار و ته‌بار و بعضا گنديده هستند با وسواس هر چه تمامتر ميوه‌هاي سالم و اصلح که هيچ لک و پيسي از «زر» و «زور» و «تزوير» بر بدن خود ندارند را از باغ مصفاي امت اسلامي دست‌چين کرده و براي قانون‌گذاري به خانه ملت بفرستند.

پنجم) وجود نهادهايي همچون جامعه مدرسين و جامعه روحانيت مبارز که در طول سالهاي مبارزاتي ملت ايران در کنار مردم، دلسوزانه راهنماي آنان بوده‌اند. به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي به همه امت تعلق دارند همانطور که مراجع معظم تقليد صرفا به مقلدين خود تعلق ندارند. بلکه از آن جهان اسلام هستند. لذا انتظار اين است که جامعتين همچنان به عنوان امين و تکيه‌گاه معنوي آحاد ملت ايران باقي بمانند و از ورود به مصاديق و تعيين ليست کانديداها جدا پرهيز کنند و با تعيين ملاک‌ها و ويژگي‌هايي که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين دوره مي‌بايد داشته باشند اجازه دهند تا مردم پس از مشورت با علما و صاحبان فکر و انديشه يکبار ديگر رشد و بالندگي خود را به نمايش بگذارند.
(۱) آل عمران؛ آيه ۱۰۴


آفرينش

«نگاه به سياست خارجي چين در قبال ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
«چين با يک نگاه استراتژيک به دنبال افزايش همکاري‌هاي خود با ايران است.» سخنان فوق را هه گوچيانگ عضو کميته دائمي رهبري چين در ديدار اخيرش از ايران اعلام داشت ديداري که همزمان با چهل سالگي روابط ديپلماتيک ايران و جمهوري خلق چين بود.

در اين بين با نگاه به سياست خارجي چين در سالهاي اخير بر آن هستيم تا نوع نگاه چين به ايران مورد بررسي قرار گيرد.

در اين بين بايد گفت که امروزه چين اقتصاد دوم جهاني و قدرتي در حال رشد و تبديل شدن به ابرقدرت است در اين بين اگر به اهداف کلي و اساسي چين در سياست خارجي توجه داشته باشيم در مي يابيم که اين کشور در جهت تبديل شدن به يک ابرقدرت و درحال پيشبرد منافع ملي مد نظرش در حرکت است.

در اين راستا نيز سياست خارجي اين کشورنيز با استفاده از اهرم ها و استراتژيهاي ويژه خود در اين راستا حرکت ميکند ودر نگاه به ايران و خاورميانه نيز به همين گونه نيز رفتار مي نمايد.در اين راستا به نظر ميرسد خاورميانه و ايران از دو بعد براي چيني ها مهم و استراتژيک است نخست مقوله انرژي و واردات انرژي از ايران و...براي ادامه حيات اقتصادي و گردش چرخ اقتصادي و دوم ايفاي نقش در معادلات پيچيده سياسي امنيتي خاورميانه براي ايفاي نقش پررنگ تر در قالب چين قدرتمند است.

در اين بين هر چند اين افزايش نقش و تحرک چين تا حدودي در برخورد با منافع امريکا قرار ميگيرد اما چين هوشمندانه کوشيده است تا با اتخاذ سياستهايي نرم موجب واکنشهايي شديد از سوي امريکا نشود لذا اولويت نخست اين کشور همکاري با امريکا و دوم رقابت با اين کشور در مقطع کنوني است در اين بين نيز نگاه پکن به تهران نيز در اين چارچوب قابل تحليل است يعني چين تا زماني بر روابط دوستانه و اقتصادي سياسي و..با ايران اصرار مي ورزد که در راستاي منافع ملي خود باشد و باعث واکنش تند امريکا نگردد.

لذا اکنون مشاهده ميگردد که چيني ها از روابط کنوني خود با ايران بيشتر در پي استفاده از منافع ان هستند در اين ميان بايد گفت که چيني ها هر چند در برخي از حوزه ها همکاري هايي را با ايران داشته اند اما بايد گفت که به همين ميزان نيز پروژه هاي ناتمام پيمانکاران چيني در ايران ( بزرگراه تهران- شمال پروژه هاي پارس جنوبي و..).وجود دارد.

در اين راستا نبايد نگاه چين به ايران را نگاه استرا تژيک برآورد کرد چه اينکه هر چند تهران در سالهاي اخير کوشيده است تا با افزايش روابط با چين ؛ واردات گسترده و اميدواري براي رساند ن حجم روابط تا 100 ميليارد دلار در آينده بر دامنه روابط خود با اين کشور بيفزايد اما همچنان که رفتار گذشته سياست خارجي چين نشان داده است نمي توان از چين انتظار «روابطي استرا تژيک » داشت چه اينکه چين اکنون بيش از هر زماني در انديشه قدرتمند شدن و حرکت در راستاي منافع ملي خويش است و نگاه به ايران نيز در همين چارچوب قرار دارد.


حمايت

«گمشده در خيابان‌هاي انگليس» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
انگليسي كه خود را از مدعيان تدوين قوانين جهاني است همواره واژه حقوق بشر را در اركان ديپلماسي خود قرار داده و چنان وانمود مي‌سازد كه بدون وجود اين كشور حقوق بشر و عدالتي براي انسانها به وجود نخواهد آمد.

هرچند كه دولتمردان اين كشور همچنان اين ادعا را مطرح مي‌كنند اما تحولات كنوني اروپا و درون انگليس حقايقي ديگر را آشكار مي‌سازد. در باب دوگانگي حقوق بشري انگليسي‌ها مي‌توان به پرونده «مرداك» غول رسانه‌اي غرب و جاسوسي آن از شهروندان انگليسي و نيز پرونده كشتار 91 نفر به دست آندرس برينگ برويک تروريست راست گراي افراطي اشاره كرد.

سران لندن همواره بر اين ادعايند كه آزادي بيان و فعاليتهاي اجتماعي از اركاني است كه در اين كشور رعايت مي‌شود و جهان نيز بايد از آن الگو بگيرد. با همين ادعاي آزادي نيز مشاهده مي‌شود كه افرادي مانند مرداك غول رسانه‌اي جهان كه سابقه‌اي طولاني در ايجاد بحران‌هاي اجتماعي در كشورهاي هدف دارد، با بهره‌گيري از حمايت دولتمردان به جاسوسي از مردم انگليس پرداخته است به گونه‌اي كه ديگر حريم خصوصي براي افراد وجود ندارد.

در نمونه‌اي ديگر نيز عامل كشتار خونين نروژ آزادانه در انگليس با گروههاي تروريستي راست افراطي در ارتباط بوده و اين گروهها از خاك انگليس اقدامات ضد اسلامي و ضدبشري خويش را اجرايي مي‌كرده‌اند. جالب توجه آنكه دولتمردان لندن به جاي مقابله با اين گروهها، به محدودسازي مسلمانان پرداخته و به نوعي حمايت خود را از اين جريان‌هاي تروريستي اعلام داشته‌اند. هرچند كه سران لندن تمام اين اقدامات را برگرفته از اصل آزادي بيان به اصطلاح حاكم بر كشورشان عنوان مي‌دارند اما مواضع آنها در قبال مطالبات مردمي و ساير تحولات ابهامات بسياري را در اين زمينه ايجاد مي‌كند.

سئوالاتي نظير اينكه اگر انگليس واقعا به آزادي بيان توجه مي‌كند چرا به رغم گذشت 7 ماه از اعتراض‌هاي دانشجويي به سه برابر شدن شهريه دانشگاهها همچنان به دنبال بازداشت و محاكمه دانشجوياني است كه جرم آنها صرفا درخواست براي عدم افزايش شهريه‌ها بوده است؟ چرا اعتراض‌هاي آرام مردم به بحران اقتصادي با سركوب گسترده پليس همراه مي‌شود. اين سئوالات و صدها سئوال ديگر نشانگر واه بودن ادعاهاي حقوق بشري لندن و استفاده ابزاري آنها از اين مقوله براي رسيدن به منافع سلطه طلبانه در جهان است ادعاهايي كه حتي براي مردم اين كشور رعايت نمي‌شد و ساكنان اين سرزمين همچنان حقارت برخوردار نبودن از حقوق اوليه شهروندي را متحمل مي‌شوند.


تهران امروز

«ماه رمضان، ماه نیرو گرفتن است» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيد محمدهادي ايازي است كه در آن مي‌خوانيد:
در میان ما مسلمانان، قرآن کریم که در این ماه مبارک نازل شده است نعمت بزرگی است که تلاوت آن رحمت، تدبر در آن برکت، عمل به آن نجات و فلاح را به ارمغان آورده است. گرچه در همه طول سال باید با قرآن مونس بود و به حد وسع آن را تلاوت کرد و از معارف آن بهره برد اما ماه رمضان ویژگی دارد که حظ و عمق بیشتری به عبادات می دهد و زمینه روحی و معنوی بهتری برای رسیدن به تقوای الهی را فراهم می کند. مقام معظم رهبری نیز در همین زمینه می فرمایند: «مسئله اساسی در باب ماه رمضان، این است که بشر که در میان انواع عوامل و موجبات غفلت از خدا و از راه او محاصره شده و انگیزه‌های گوناگون، او را به سمت پایین و تنزل و سقوط می کشاند، فرصتی پیدا کند که در آن بتواند روح را که روح انسان و باطن بشر، به عروج و اعتلا تمایل دارد به سمت عروج و اعتلا سوق دهد و به خدا تقرب جوید و به اخلاق الهی، تخلق پیدا کند. ماه رمضان، چنین فرصتی است.»

بنابراین باید از این فرصت به نحو احسن بهره بگیریم و برای مردم هم زمینه بهره گیری از این اوقات ربانی را فراهم کنیم چون این ماه نیز بنا به فرمایش عمیق مقام عظمای ولایت، ماه نیرو گرفتن برای عروج معنوی است و در این باره فرموده اند:

«ماه رمضان، ماه ذخیره سازی و ماه نیرو گرفتن است. ماه رمضان ماهی است که آحاد مردم باید خود را به خزاین غیبی و معنوی الهی برسانند و هر مقدار که می توانند، تغذیه کنند، خود را برای پیشرفت آماده کنند... و باید قدر بدانید. در روزها و شبهای ماه رمضان، همه بر سر سفره انعام الهی حاضرید. استفاده کنید.

در این ماه، هر کار نیکی بکنید، هر سخن حقی بگویید، هر کلمه ای را به کسی که محتاج تعلیم است، تعلیم بدهید، هر کلمه ای که برای خدا

فرا بگیرید و در راه خدا به کار شما بیاید، هر رکعت نماز، هر آیه قرآن، هر ساعت گذراندن با دهان روزه و هر اجتناب از گناهی، با ارزش است. دروغی نگویید و غیبتی نکنید، که زمینه برای دروغ و غیبت مقتضی است. شما اجتناب و امتناع کنید. هر عمل حسنه ای که انجام بدهید احسان، اطعام و کمک به کسی، احوالپرسی از مستحقی، اقدامی برای مردم محروم، اقدامی برای جامعه اسلامی، کاری برای پیشرفت زندگی مردم همه اینها عبادت است.»

بیانات مقام عظمای ولایت عموماً چراغ راه همه مردم برای بهره گیری از این ماه است و برای مسئولان و مدیران فرهنگی جامعه خصوصاً تکلیف و فریضه که در جهت مهیا کردن زمینه تحقق این منویات تلاش کنند.

مدیریت فرهنگی شهر تهران هم با اعتقاد به ضرورت کار فرهنگی و دینی و در راستای تحقق اندیشه های رهبری و به اقتضاي زمان برای ماه مبارک رمضان تدارک و تمهیدات گسترده‌اي را برنامه ریزی کرده است.

اساس این برنامه ها بر قرآنی شدن فضای معنوی شهرمان تهران، این ام القرای کشورهای اسلامی جهان است. تنوع و گستردگی این برنامه ها دارای اهداف و الزاماتی است که توجه به آنها ضروری است از جمله اهداف این

برنامه ها ایجاد شرایط و فضای معنوی و قرآنی، عمق بخشی به مفاهیم فرهنگ شهروندی با تکیه بر ارزش های دینی و مذهبی، ارتقای نشاط معنوی شهروندان با رویکرد تلطیف فضاهای دینی، ایجاد انس و الفت بین شهروندان با تکیه بر تقویت ارزش های دینی و اسلامی، پاسداشت مراسم و مناسبت های مذهبی با محوریت ماه مبارک رمضان، ایجاد یکپارچگی و انسجام عملی در برنامه های مدیریت شهری.


ابتكار

«زماني براي مستي شيرها» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
عبدالرحمن شلقم، وزير اسبق خارجه ليبي، يار ديروزي معمر قذافي و مخالف امروزي‌اش، در توصيف شخصيت سرهنگ، در مصاحبه با الحيات، نکات آموزنده‌اي بيان کرده که ذکر عباراتي از آن خالي از لطف نيست.

«او (سرهنگ) در ابتدا شخصيت بسيار ساده‌اي داشت... از خودنمايي و داشتن کارواني از همراهان خوشش نمي‌آمد... شخصاً روي دست مهمان خود آب مي‌ريخت...؛ زيرا قدرت هنوز او را فاسد نکرده بود.» وي (شلقم) يکي از دلايل تغيير شخصيت قذافي را اين‌گونه توصيف مي‌کند «برخي از نويسندگان و روزنامه‌نگاران به روش‌هاي مختلف او را قانع کردند که از عبدالناصر شخصيت برتري دارد، قلم به مزدهايي هستند که مانند اتاق‌هاي فرش‌شده و حاضر و آماده‌اند تا حاکمي بيايد و آن‌ها را اجاره کند. معمر قذافي از اين ستايش‌ها خوشش مي‌آمد. بسياري از اقصي نقاط جهان مي‌آمدند تا به او بگويند که «صدبار از چه‌گوارا برتر است».

ذات بشر به ستايش متمايل و از سرزنش گريزان است. ستايش‌ها هرگاه از سر تعقل و در جهت تقويت عملکردها و رفتارهاي مثبت باشد، البته لازم و شايسته است، به شرط آنکه ممدوح ظرفيت داشته و مداح بي‌چشمداشت و صادق باشد. مع‌الاسف يکي از جنبه‌ها و نقاط تاريک و مذموم ادبيات فارسي وفور اشعار مدحي است که در ستايش پادشاهان و حاکمان عصر سروده شده است؛ لذا برخي شاعران براي دستيابي به زندگي عالي و رفاه‌مند، ذوق و همت خود را مصروف سرايش چنين اشعاري مي‌کردند. به همين سبب درِ دربار سلاطين قدرقدرتي نظير محمود غزنوي هميشه به روي امثال عنصري باز بوده و به شاعران خردمندي نظير فردوسي چندان اقبالي نمي‌شده است.

 صد البته که امروز تاريخ همه را پشت سر گذاشته و ما هم که به پشت سر نگاه مي‌افکنيم، در محکمه تاريخ همان قضاوتي را مي‌کنيم که بايد.

تاريخ بيهقي را ورق مي‌زنيم، نويسنده تيزبين اين کتاب در کنار ستايش مسعود غزنوي، شخصيت بوسهل زوزني را به‌گونه‌اي به تصوير مي‌کشد که خواننده امروزي جز نفرت و لعنت به مسعود حسي ندارد.

بوسهل‌ها، به نام حاكمان و سلاطين، ولي به كام خويش مسير حكومت‌ها را به‌سمتي هدايت يا منحرف مي‌كنند كه در حافظه تاريخ، روسياه آن تنها به پيشاني حاكم زمان مي‌ماند و بس. بوسهل زوزني براي انتقام شخصي از حسنك زير جلد سلطان مسعود رفت، در او دميد و دميد تا لكه ننگ را در تاريخ بر پيشاني سلطان غزنوي نشاند. آنقدر اهانت‌ها به حسنك كرد و او را خوار و خفيف نمود تا عقده دروني خويش را آرام كند. وقتي بزرگان دربار، بوسهل را سرزنش مي‌كردند، با زيركي و پررويي مي‌گفت از آن «خويشتن‌ناشناسي» كه حسنك در حق امير كرد، نتوانستم خودم را كنترل كنم! و امير هم ته دلش از اين حرف‌ها خوشحال بود. امثال بوسهل در سراسر تاريخ بوده‌اند.

 همين‌ها با گذاشتن نه كرسي فلك زير پاي قزل ارسلان‌ها، وجود حاكمان را از نيروي عقل و خرد و انصاف ته كرده‌اند. جايگاه ناصحاني نظير سعدي در بارگاه امرا رفيع نبوده يا سخنانشان در دل‌هاي سنگ‌شده از غرور، كم‌اثر بوده است. قدرت خودبه‌خود انسان را مست مي‌كند. هرگاه كساني پيدا شوند كه با ستايش‌هاي اغراق‌آميز خود در سرير بادي قدرت بدمند و حاكم مست را بر باد بنشانند، از قذافي‌هاي ساده و بي‌شيله‌پيله شخصيت‌هاي جاني، خونخوار و فاسد بار مي‌آورند و چنين حاكماني را به نقطه بي‌برگشتي مي‌رسانند و به قلمرو نمرودها، نرون‌ها، فرعون‌ها و صدام‌ها مي‌كشانند.


ملت ما

«آينده روابط ايران و تركيه در سايه تحولات منطقه» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم عيسي گل وردي است كه در آن مي‌خوانيد:
تركيه امروز به رهبري اردوغان نقش ويژه‌يي را براي خود در منطقه تعريف مي‌كند در اين چارچوب موضوعات جديدي را در ارتباط با تحولات منطقه مطرح ساخته و از برخي سياست‌هاي قبلي خويش نيز در اين مسير عبور كرده است. بي‌ترديد تركيه امروز پس از پيروزي مجدد حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان با تركيه ديروز تفاوت‌هايي دارد. اردوغان در دوره اول حكومت تاحدودي هم در دور دوم قدرت خويش تلاش كرد كه با ايجاد روابط حسنه و گسترش ارتباط منطقه‌يي با كشورهايي نظير ايران، سوريه و عربستان نقش موازنه‌گر را در مسائل منطقه ايفا كند، البته در اين مسير در دوره گذشته شاهد افزايش تنش اين قدرت منطقه‌يي با متحدان سابق آن نظير اسراييل و امريكا بوديم.

 دفاع از منافع جهان اسلام و عدول از مفاد پيمان استراتژيك سال 1996 با رژيم صهيونيستي و محكوميت علني جنايت اين رژيم در حصر نوار غزه و تلاش براي اعزام كاروان آزادي به مناطق فلسطيني، نشانه‌هاي روشني از اين دگرديسي در سياست خارجي حزب اسلامگراي تركيه، عدالت و توسعه به رهبري اردوغان بود. اما پس از سومين پيروزي اردوغان براي احياي روابط با تل‌آويو شروطي را گذاشت و در حال حاضر شاهد نزديكي مواضع تركيه به امريكا بويژه درباره تحولات اخير منطقه هستيم.

شايد بيشترين تغيير در سياست خارجي تركيه نسبت به تحولات داخلي سوريه باشد. در حالي كه در اوايل ناآرامي‌هاي سوريه، تركيه تلاش داشت با حفظ روابط سنتي با همسايه خويش و ارايه توصيه‌هايي مبني بر گفت‌وگوي دولت دمشق با ناراضيان دولتي از تشديد بحران جلوگيري كند، در هفته‌هاي اخير پس از گسيل پناهندگان سوري به استان‌هاي همجوار تركيه، مقامات اين كشور علناً به دمشق درباره چگونگي مديريت بحران هشدار دادند و در يك همفكري آشكارا با مقامات واشنگتن از خواست معترضين به نوعي جانبداري كردند.

 در حالي كه ايران هنوز هم سوريه را به عنوان متحد استراتژيك در منطقه قلمداد كرده و ناآرامي‌هاي داخلي و گسترش اعتراضات در اين كشور را به دخالت امريكا و رژيم صهيونيستي ارتباط مي‌دهد. بي‌ترديد روابط تركيه و ايران در سال‌هاي اخير در سطح مناسبي قرار داشته و اين روابط بر اساس منافع دولت همسايه در حوزه‌هاي مختلف بويژه اقتصادي همواره تعميق و گسترش يافته است. البته حسنه بودن اين روابط به اين معني نبايد قلمداد شود كه دو كشور متحد استراتژيك يكديگر در منطقه هستند.

 آنچه ترك‌ها را به ايران در سال‌هاي اخير پيوند داده در واقع منفعت‌طلبي و سودهاي كلان اقتصادي و نيز نيازهاي نفتي و گازي بوده است. بطوري كه در سايه تحريم‌هاي گسترده غرب بر اساس مكانيزم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران، ترك‌ها توانستند در كنار چين و روسيه بازار ايران را به تسلط خويش درآورند و در اين مسير ايران نيز براي جلوگيري از ايزوله شدن در منطقه به دليل تحريم‌هاي اقتصادي به ارتباط همسويه با آنكارا چشم دوخته است.

 نقش ترك‌ها در پرونده هسته‌يي نقش همسان با كشورهاي گروه 1+5 نيست و نقش‌آفريني اين كشور در مسائل هسته‌يي ايران براي اين كشور امتياز مهمي محسوب مي‌شود چراكه ارتباط دوسويه تركيه با غرب و ايران مي‌تواند در ارتقاي پرستيژ منطقه‌يي آن اثرگذار باشد. با نگاه به نقش منحصر بفرد تركيه در تحولات اخير منطقه بويژه سوريه در مي‌يابيم

كه چنين نيست كه تركيه بخاطر ارتباطات استراتژيك خود با كشورهاي عربي- اسلامي، جسورانه از روابط نزديك و سنتي اش با ايالات متحده، ناتو و اسراييل فاصله گرفته باشد؛ در واقع آنكارا در حال متوازن كردن روابط خود با تمامي اين بازيگران است و نقش بزرگ‌تري را براي خود، به عنوان يك قدرت منطقه‌يي كه ارتباطات محكمي با تمام بازيگران مهم منطقه دارد و همچنين از اعتبار بين‌المللي برخوردار است، قائل است.


شرق

«در ستايش مهرباني» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد مسجدجامعي است كه در آن مي‌خوانيد:
كلام مشهوري از بزرگان نقل شده است كه آيا دين جز مهرباني است؟ پرسش از موضع تعجب است. يعني اگر تصوري جز اين باشد، جاي سوال دارد. گوهر مهر و مهرباني تنها در حوزه انسان‌ها نيست بلكه در نهاد خلق و خلقت هم قابل جست‌وجو است. هر چند ممكن است شكل غريزي هم براي آن يافت. اما همه شكل‌هاي مهرباني از اين‌گونه نيست بلكه صورت‌هاي ديگري را مي‌توان شاهد آورد كه منشاء آن عقلانيت و تربيت است و اين شكلي است كه موجب تمايز بين انسان‌ها با يكديگر و ساير مخلوقات مي‌شود. هر قدر روح مهرباني در فرد و جامعه بيشتر باشد فضاي زندگي انساني‌تر، اخلاقي‌تر و متعالي‌تر خواهد بود.

حركت‌هاي تاثير‌گذار تاريخ از اين سرآغاز بهره‌ها برده‌اند تا جايي كه مبناي آييني بسياري از وقايع مهم را در اين راستا مي‌توان جست‌وجو كرد. آداب رمضان را نيز مي‌توان جلوه مهرباني ناميد. نگهداري و پرورش طفلي معلول در خانه و خانواده‌اي محروم، زندگي دشوار مردي نابينا كه گفته مي‌شود چشمان خود را مهربانانه در دفاع از ايران نهاد و دختر جواني كه از قصاص آنچه بر بينايي و زيبايي او آمده بود گذشت، همگي يادآور نقش مهرباني در جامعه امروز ماست؛ جامعه‌اي كه با شنيدن چنين اخباري به وجد مي‌آيد و نياز عاطفي به اين گوهر دردانه را بازتاب مي‌دهد.

هر چند به لحاظ انساني و حقوق فردي اين بخشش‌ها قابل ستايش است، اما نبايد از جنبه اجتماعي آن غافل شد؛ چرا كه در آن صورت فضاي مهرباني به ضد خود تبديل مي‌شود و خواسته يا ناخواسته زمينه همدلي با مجرم يا مجرمان و در نتيجه گسترش خشونت فراهم مي‌آيد.

هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند
وان كه اين كار ندانست در انكار بماند

اگر از پرده برون شد دل من عيب مكن
شكر ايزد كه نه در پرده پندار بماند

صوفيان واستدند از گرو مي‌ همه رخت
دلق ما بود كه در خانه خمار بماند

محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد
قصه ماست كه در هر سر بازار بماند

هر مي‌ لعل كز آن دست بلورين ستديم
آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

جز دل من كز ازل تا به ابد عاشق رفت
جاودان كس نشنيديم كه در كار بماند

گشت بيمار كه چون چشم تو گردد نرگس
شيوه تو نشدش حاصل و بيمار بماند


دنياي اقتصاد

«تعويض يا تغيير» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد:
يك مقام مسوول بانك مركزي چند روز پيش تاكيد كرد، 90 درصد منابع بانك‌هاي ايران از پس‌انداز افرادي با سپرده‌گذاري كمتر از 10 ميليون تومان تشكيل شده است.

با توجه به اين عدد و تركيب سپرده‌گذاران كه عموما افراد با درآمدهاي نه چندان بالا است، نهادهاي سياست‌گذار در امور پولي و بانكي مسووليت سنگيني در حفظ ارزش پس‌انداز ميليون‌ها سپرده‌گذار ايراني را بر دوش گرفته‌اند. شوراي پول و اعتبار بر پايه وظايف قانوني، يكي از نهادهاي اصلي سياست‌گذار در اين حوزه است و اعضاي آن در تعيين سرنوشت پس‌اندازكنندگان نقش مهمي دارند.

ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه اين اختيار را به رييس دولت داده است كه براساس پيشنهاد رييس‌كل بانك مركزي، دو نفر متخصص بانكي و پولي را به عضويت اين شورا انتخاب كند. روز گذشته اعلام شد كه كوروش پرويزيان و پيمان نوري به جاي محمد جهرمي و ناصر شرافت جهرمي عضو شوراي پول و اعتبار خواهند شد. با توجه به اهميت اين انتخاب‌ها اين پرسش در ذهن كارشناسان و فعالان اقتصادي پديدار مي‌شود كه اين اقدام از جنس تعويض محض است يا تغيير؟ اگر قرار براين باشد كه سياست‌هاي پولي و بانكي به‌ويژه موضوع محوري اين سياست‌ها؛ يعني «نرخ سود بانكي» همان باشد كه هست، به نظر مي‌رسد اقدام يادشده بيشتر از جنس تعويض است، اما اگر هدف از جايگزين كردن پرويزيان و نوري اين است كه دست رييس‌كل بانك مركزي براي منعطف كردن سياست‌هاي نرخ سود باشد، جاي اميدواري است.

واقعيت اين است كه محمد جهرمي در مقام وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم، سهم قابل‌توجه در كاهش يا تثبيت نرخ سود بانكي داشته است. علاوه‌بر اين، ناصر شرافت جهرمي نيز اصولا به لحاظ انديشه اقتصادي خواستار متمركز كردن اختيارات اقتصادي در نهاد دولت و سياست‌هاي اقتصادي دستوري بوده و در تعيين سياست‌هاي پولي نقش مهمي داشته است.

اكنون با حذف نوعي از تفكر اقتصادي كه معتقد است، نرخ سود سپرده‌گذاران بايد كاهش يابد تا بتوان نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها را كاهش داد، ‌اميدواري براي اجتناب از سياست‌هاي دستوري در حوزه پول و بانك افزايش مي‌يابد. واقعيت اين است كه كاهش دستوري نرخ سود بانكي در ماه‌هاي اخير موجب شده است بازارهاي سهام، ارز، طلا و سكه نيز از تعادل خارج و بي‌ثباتي‌هايي در آنها پديدار شود. اين عدم تعادل‌ها به گونه‌اي بود كه رييس‌كل بانك مركزي خواستار افزايش نرخ سود بانك‌ها شد كه با مخالفت شوراي پول و اعتبار روبه‌رو شد.