نوبخت آنچه را که در رسانه ها درباره ممنوعیت استخدام در دولت منتشر شد خبری ناقص و غیرقطعی دانست که باعث تشویش اذهان عمومی می شود و گفت: پیشنهاد لایحه این است که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، نظام اداری کشور و ساختار آن اصلاح، چابک و مناسب سازی شود زیرا در حال حاضر با تورم پرسنلی مواجه هستیم اما این به معنای ممنوعیت استخدام نیست بلکه قرار است به ازای بازنشستگی نیروهای اداری، از این پس به گونه ای استخدام انجام شود که 15 درصد از حجم دولت کاسته شود و دولت برای استخدام برنامه های دیگری نیز دارد که در زمان خود اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده نیز اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی به این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد یافت یا خیر زیرا در حال حاضر نه بودجه 95 قطعی شده است و نه برنامه ششم توسعه.
نوبخت ادامه داد: یکی از جهت گیری های صریح برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب این است که هدفمندی یارانه ها با گرایش اجتماعی و رویکرد حمایت از تولید ادامه یابد اما اینکه دولت این قانون را در لایحه برنامه ششم توسعه می آورد یا نه به عزم دولت بستگی دارد زیرا ما تمایل نداریم قانون هدفمندی یارانه ها را با رویه ای که تاکنون بوده است ادامه دهیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا برخلاف قانون اجرا شد گفت: حتی دولت یازدهم موفق نشد رویه نادرست اجرای این قانون را اصلاح کند زیرا آنچه دولت یازدهم با آن مواجه شد این بود که 200 میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به مردم داده می شد در حالی که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی فقط 160 میلیارد تومان بود.
نوبخت همچنین درباره نوسانات ارزی در کشور گفت: در حالی که برای کنترل نرخ ارز سه روش میخکوب، آزاد و شناور مدیریت شده وجود دارد سیاست دولت همواره شناور مدیریت شده بوده است زیرا دولت در پی آن است که از آسیب تکانه های ارزی به کشور جلوگیری کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در کشور ما نرخ ارز یک شاخص است و بسیاری از افرادی که کاری با ارز هم ندارند، عقربه خود را با مغناطیس نرخ ارز تنظیم می کنند، پس در این فرهنگ اقتصادی نباید اجاره داد نرخ ارز نوسان داشته باشد.
سخنگوی دولت در ادامه درباره خصوصی سازی گفت: یک وجه خصوصی سازی واگذاری دارایی های دولت به بخش خصوصی است اما دولت در پی این است که فقط سیاستگذاری کند و میدان را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد. عرصه های مختلفی وجود دارد که نباید اجازه داد دولت سرمایه گذاری کند بلکه باید مردم و بخش خصوصی وارد عمل شوند.
نوبخت با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، بخش غیر دولتی وارد عرصه سرمایه گذاری خواهد شد تصریح کرد: بیش از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد است که شامل پول و شبه پول است و بخش خصوصی این سرمایه را بانک ها خوابانده است زیرا ریسک خوابیدن پول در بانک کمتر از فعالیت های اقتصادی است از این رو باید با بهبود فضای کسب و کار، این پول ها را وارد عرصه اقتصادی و کسب و کار کرد تا به جریان بیفتد و به کمک اقتصاد کشور بیاید.
