روز دوشنبه 16 آذر، ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در نشست خبری خود با اعلام این که کارت‌های خرید کالا به کارت‌های عام تبدیل شده است، از اضافه شدن قابلیت خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله‌ای 21 درصد خبر داد. این در حالی است که سود تسهیلات برای خرید کالاهای ایرانی 14 درصد در نظر گرفته شده است.
اکنون مقامات صنفی و برخی کارشناسان حوزه صنعت بر این عقیده اند که این کار دولت می‌تواند تیر خلاص به تولید ملی باشد و نباید این کار را انجام دهد.
از سوی دیگر برخی بر این باورند زمانی که تولید در کشور انجام نشود، مسلما اشتغال هم رشد نمی‌کند و رکود در جامعه عمیق‌تر خواهد شد.
برخی دیگر هم چنین رویکردی را برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند و می‌گویند: اقتصاد تنها با عرضه و تقاضا و همچنین تقویت تولید داخلی بهبود می‌یابد و تا زمانی که کشور به واردات وابسته باشد ،نمی‌توان شاهد رشد و شکوفایی بود.
تصمیمی بر خلاف رونق اقتصاد ملی
در همین حال، دکتر حبیب‌الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور با بیان این‌که اضافه شدن کالاهای خارجی به طرح کارت اعتباری خرید کالا که برای ایجاد رونق برای تولیدکنندگان داخلی است، هیچ توجیهی ندارد، به جام‌جم گفت: این تصمیم خلاف رونق اقتصاد ملی است و دلیلی ندارد که دولت به افرادی که در خرید کالای خارجی مصمم هستند از طریق پرداخت پول و تسهیلات کمک کند. وی خواستار تجدیدنظر بانک مرکزی در اعطای تسهیلات برای خرید لوازم خانگی خارجی شد.
انصاری با بیان این‌که اکنون بخش عمده‌ای از تولیدات صنعت لوازم خانگی کشور به لحاظ کیفیت با برندهای معتبر جهانی رقابت می کند، افزود: خریداران کالاهای گران قیمت خارجی به هیچ‌وجه نیازی به تسهیلات ده میلیونی برای خرید ندارند و اصولا نرخ سود این تسهیلات نیز برای این مصرف کنندگان مهم نیست و اقدام بانک مرکزی در اعطای تسهیلات، فقط به افزایش واردات کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: این اقدام بانک مرکزی نه تنها روند توسعه اقتصادی و تولیدات داخلی کشور را مختل می‌کند بلکه در تناقض آشکار با اهداف طراحی شده کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و توجه به ظرفیت‌های داخلی است.
انصاری با بیان این‌که ایجاد تقاضای موثر در اقشار کم درآمد و رونق بخشی بازار کالاهای داخلی از اهداف اعلام شده طرح خروج از رکود دولت است عنوان کرد: اعطای تسهیلات برای خرید لوازم خانگی خارجی نه تنها با این هدف از پیش اعلام شده همخوانی ندارد بلکه در مقابل سیاست ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی است.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی کشور با اشاره به مشکلات صنعت لوازم خانگی در سال‌های اخیر افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌های رکود، تولیدات خود را با حداقل سود می فروختند تا چرخش مالی خود را حفظ کنند و تولید را سرپا نگاه دارند و امروز زمان حمایت از این واحدهاست.
کاهش تولید، افزایش بیکاری
از سوی دیگر، دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید کرد: بسته خروج از رکود با عنوان تحریک تقاضای کالای ایرانی رونمایی شد اما اکنون می‌گویند کالاهای خارجی هم شامل آن می‌شود که این کار تبعاتی مانند بیکاری و کاهش تولید را به‌دنبال خواهد داشت.
وی افزود: اعطای وام برای کالاهای تولید داخل به تولیدکنندگان داخلی برای معرفی کیفیت کالاهای خود به خانوارهای ایرانی فرصتی را می‌داد که دولت با این کار این فرصت را از آنها سلب کرد.
دانشمند اضافه کرد: اختصاص وام به تولیدات خارجی دو صدمه بزرگ به اقتصاد می‌زند که یکی ثابت ماندن و کاهش ظرفیت تولید کارخانجات ایرانی است و دیگری از بین رفتن اشتغال و افزایش بیکاری است.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: این کار دولت به معنای سوبسید دادن به کالاهای خارجی است که موجب ارزبری از کشور می‌شود. تخصیص وام به کالاهای خارجی تحت هیچ شرایطی موجب افزایش قدرت خرید خانوار ایرانی نمی‌شود و تنها به فروش کالاهای وارداتی کمک کرده‌ایم و چرخ کارخانجات خارجی را چرخاندیم.
وی گفت: طرح اعطای لوازم خانگی به‌صورت قسطی برای خانوارهای ایرانی موجب می‌شد تا کارخانه‌ها با ظرفیت بیشتری تولید خود را ادامه دهند و در نتیجه قیمت‌تمام‌شده آنها کاهش می‌یافت اما اکنون عکس این موضوع را شاهد خواهیم بود.
رکود عمیق‌تر می‌شود
همچنین دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفت: زمانی که کشوری مانند ایران در رکود قرار می‌گیرد سعی در تحریک تقاضا و واکاوی ایجاد شدن رکود می‌کنند تا هرچه زودتر این موضوع از بین برود اما سیاستی که دولت برای کالاهای خارجی در نظر گرفته است و قصد دارد به آنها وام بدهد، رکود را عمیق‌تر می‌کند. وی افزود: مدتی است یک پارادوکس بین سیاست‌های اعلامی و اجرایی دولت مشاهده می شود. چندی پیش در بحث خودرو اعلام کردند که کالاهای تولید داخل و ایرانی می‌توانند از وام 25 میلیون تومانی بهره‌مند شوند اما بعد از چند روز پای خودروهای خارجی (چینی) هم به میدان باز شد و توانستند بخشی از تقاضای خود را از این طریق تامین کنند.
شاه‌ویسی ادامه داد: اعطای تسهیلات به لوازم خارجی خانگی به معنای ترویج مصرف این نوع کالاهاست در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که دولت ها وظیفه دارند فرهنگ سازی مصرف کالاهای داخلی را ترویج کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی اقدامات دولت نظیر تخصیص وام به کالاهای خارجی مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و به جای درونزا و برون‌نگر بودن، برون‌زا خواهد بود و شاهد افزایش واردات در این زمینه خواهیم بود.
