پخش سوغات کربلا در دادگاه بابک زنجانی

وی در ادامه با اشاره به اظهارات وکیل مدافع بابک زنجانی مبنی بر اینکه به چه مناسبتی، موضوع مشمول قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی و افساد دانسته شده است گفت: در قانون مجازات اسلامی سابق، بحث محاربه مطرح شده بود و در کنار آن در قوانین خاص، در بسیاری از موارد، بحث افساد مطرح شده است و بحث افساد به محاربه اختصاص ندارد.

نجفی با اشاره به ماده 288 قانون مجازات اسلامی جدید افزود: استناد ما، مواد یک و دو قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی است. در این قانون، در بیان مصادیق به صورت تمثیلی عمل شده است  و اگر موضوع، عمده و کلان باشد، مشمول این قانون است. 

معاون دادستان تهران همچنین با اشاره به ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین، اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری گفت: بحث تشکیل باند و شبکه کلاهبرداری که مصداق مفسد فی‌الارض است در این ماده ذکر شده و بنابراین از لحاظ قانونی، مستندات کاملا صحیح است.

وی همچنین با اشاره به ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در صورتیکه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد، موضوع مشمول قانون مجازات اختلاس بوده و مرتکب طبق مقررات قانونی کذکور مجازات می‌شود.

نجفی در ادامه به موضوع شرکت SCT و اینکه آیا این شرکت در ایران و دبی مجومز داشته است یا خیر گفت: وفق نامه بانک مرکزی این شرکت هیچ مجوزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نکرده است و بر اساس اظهارات خانم م . م یکی از کارمندان شرکت SCT، هیچ‌گونه قراردادی مبنی بر واسطه‌گری SCT با شرکت HK، شرکت ISO و بانک  FIIB وجود ندارد و شرکت SCT، پوششی برای سندسازی بین HK و بابک زنجانی بوده است.

معاون دادستان تهران افزود: بعد از اینکه واقعیت در جلسه دوازدهم دادگاه کشف شد، متهم اصرار داشت بگوید SCT  ثبت شده و اجازه دسترسی به سوئیفت را دارد. در خصوص وجوه خارجی SCT نیز متهم اعلام کرد که می‌خواستیم این شرکت در در منطقه DIFC دبی ثبت کنیم اما گفتند نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم. به همین خاطر شرکت را سال 87 در کیش ثبت کردیم و SCT دبی، شعبه کیش بود.

نجفی گفت: اگر همان طور که متهم می‌گوید باشد نیز، شرکت SCT کیش هیچ مجوزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حق انجام عملیات بانکی نداشته است.

نماینده دادستان در ادامه به بحث کارت‌های آیبان تو آیبان اشاره کرد و افزود: همان‌طور که سابقاً گفته شده، با توجه به گزارش‌های وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و برخلاف ادعای متهم، نرم‌افزار آیبان فاقد پیچیدگی لازم است و طبق بررسی بانک مرکزی، در بستر اینترنت و بدون هرگونه بهره‌گیری از سخت افزار یا نرم افزار پیچیده انجام می‌شد و این سیستم هیچ ارتباطی با نرم افزار بین المللی آیبان نداشته است بلکه صرفا نرم‌افزاری برای دستور پرداخت وجه و بدون توانایی نگه‌داری وجه در خود بوده است. 

نجفی با بیان اینکه کارت‌های آیبان از منابع نفت شارژ می‌شده گفت: این در حالی است که متهم ادعا دارد، شارژ کارت‌های آیبان از محل منابع خارجی صورت می‌گرفته است. وقتی از متهم سوال شده بود مبنی بر اینکه شما برای شارژ حساب نفت نزد بانک FIIB از چه منابعی استفاده کردید، گفته بود که از یک شیخ عربی وام گرفته و این وام از طریق آیبان بین‌المللی داده شده و ماهیانه نیز پرینت آن ارائه می‌شود در حالی که چهار ماه پرینت جعلی برای ساخته و به بازپرس ارائه می‌شد تا نشان دهد چنین وامی گرفته است.

وی با بیان اینکه ادعای زنجانی مبنی بر اینکه مشتری با دریافت کارت آیبان از سیستم شتاب ارزی استفاده می‌کند، در حد ادعاست گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اصولا صدور هر کارتی باید با مجوز بانک مرکزی انجام شود. زنجانی مدعی است این کارت‌ها را در خارج از کشور صادر و در ایران توزیع کرده است. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حتی توزیع کارت اعتباری در کشور نیز نیاز به مصوبه بانک مرکزی دارد.

معاون دادستان تهران، اقدام زنجانی را مصداق صرافی خواند و گفت: هرگونه فعالیت صرافی در کشور نیازمند مجوز بانک مرکزی است.

وی اضافه کرد: متهم در بحث کارت‌های آیبان به مصوبه بانک مرکزی استناد کرد در حالی که این استناد صحیح نیست و قیاس مع‌الفارق است. این مجوز صرفاً مربوط به انتقال بخشی از وجوه شرکت نیکو در هالک بانک بوده و اصلا ربطی به حواله‌ها و توزیع آن توسط شرکت SCT ندارد.

نجفی در ادامه به موضوع ادعای زنجانی مبنی بر وام هشت میلیارد و 270 میلیون یورو از شرکت یوروسف اشاره کرد و گفت: متهم هر چند در بازجویی‌ها اعلام کرده این مبلغ در حساب‌ها وجود دارد اما بعداً اظهارات خود را تغییر داده و گفته مربوط به عملیات فارکس است.

وی با اشاره به اظهارات بابک زنجانی ادامه داد: متهم نفتی در بازجویی آبان ماه 93 اعلام می کند یوروسف یک موسسه خیریه است و می گوید امروز یادم نیست بانک وام دهنده HSBC بوده یا بانک دیگر اما می دانم این مبلغ در حساب یوروسف وجود داشت. اگر راست می گویید حداقل آقای ر. ب مدیرعامل ادعایی یوروسف را برای تایید این ادعاها به دادگاه بیاورید.

نجفی سپس به صدور ضمانت نامه هشت میلیارد و 270 میلیون یورویی توسط موسسه توسعه اشاره کرد و افزود: این موسسه در یک اقدام غیرحرفه‌ای ضمانت نامه‌ای به ذی‌نفعی شهرداری تهران با مبلغی بالاتر از چهل برابر سرمایه  خود صادر می‌کند در حالی که صدور این ضمانت‌نامه خارج از صلاحیت این موسسه بوده است.