گروه اقتصادی صراط - زمزمه های برکناری محمدرضا نعمت زاده وزیر کهنسال دولت دوباره شنیده می شود.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، روزنامه اصلاح طلب آرمان در تماس با تعدادی از افراد آشنا با نعمت‌زاده درباره تصمیم او سوال کرد که آنها اظهار بی‌اطلاعی کرده و آن را یک گمانه‌زنی خواندند.
روابط عمومی ریاست‌جمهوری هم خواستار طرح موضوع از طریق پیامک شد که پس از اطلاع از ماجرا پاسخ داد اطلاعی از این موضوع ندارد. پایش نوشت؛ یک منبع نزدیک به دولت گفته که دکتر روحانی متقاعد شده ادامه کار آقای محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به نفع دولت نبوده و او به‌زودی از کابینه کنار خواهد رفت.
این منبع مطلع که نخواست نامش ذکر شود گفت تغییر وزیر صنعت برای بهار سال آینده برنامه‌ریزی شده، هرچند هنوز گزینه جدید برای جانشینی آقای نعمت‌زاده مشخص نشده است. به گفته وی، برخی از دلایل این تغییر به آقای نعمت‌زاده اعلام شده و برای جداشدن وی از کابینه توافقات اولیه صورت گرفته است. وی از بیان دلایل این تغییر خودداری و تنها به ذکر این جمله بسنده کرد که «هزینه ماندن آقای نعمت‌زاده برای دولت زیاد شده است.» نخستین بار در زمستان سال گذشته، بحث تغییر وزیر صنعت مطرح شد، زمانی که برخی نمایندگان مجلس طرح استیضاح آقای نعمت‌زاده را آماده ارائه به هیات‌رئیسه کرده بودند اما در ادامه اعلام شد با توجه به اینکه دولت در نظر دارد وزیر صنعت را تغییر دهد، بهتر است هزینه برکناری وزیر صنعت را دولت بدهد و نه نمایندگان مجلس و در قالب استیضاح. به نظر می‌رسد بعد از انصراف مجلس از استیضاح نعمت‌زاده، دولت نیز که گفته می‌شد مایل به برکناری وی از طریق رأی عدم اعتماد مجلس است، تغییر وزیر را از دستور کار خارج کرد اما اکنون پس از گذشت یک‌سال، دولت خود مصمم به ایجاد تغییراتی در این وزارتخانه است.
مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس که سال گذشته از امضا‌کنندگان طرح استیضاح وزیر صنعت بود می‌گوید که اخیرا خبر استعفای آقای نعمت‌زاده را در یک بولتن محرمانه خوانده و بر اساس آن، آقای نعمت‌زاده استعفای خود را در نامه‌ای تقدیم رئیس‌جمهور کرده است. وی با تاکید بر اینکه هنوز نمی‌تواند صحت خبر استعفای آقای نعمت‌زاده را تایید کند، افزود: ظاهرا آقای روحانی در جواب این استعفا اعلام کرده که تا قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییری در کابینه نخواهد داد.
نعمت‌زاده 70 ساله، از سال 1358 تا به حال در چند دوره وزیر کابینه بوده و هم‌اکنون قدیمی‌ترین وزیر کابینه حسن روحانی است. سن وزیر صنعت همواره یکی از مهم‌ترین انتقادهای مخالفان به او بوده به‌گونه‌ای که به گفته یکی از مدیران وزارت صنعت، حتی اخبار تلویزیون هم او را دست می‌اندازد.
وی می‌گوید: «در حالی که صداوسیما کمتر اخبار وزیران را با صدای خود آنها پخش می‌کند اما در اقدامی زیرکانه علیه دولت، درباره آقای نعمت‌زاده استثنا قائل شده تا به مردم بگوید این وزیران دولت روحانی حس و حال کار کردن ندارند.» پیش از این وزیر صنعت و معدن بارها مورد انتقاد صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها قرار گرفته بود. اوج این انتقادات شهریور ماه گذشته و در جریان شکل‌گیری کمپین نخریدن خودرو ایرانی صورت گرفت آنجا که نعمت‌زاده اعضای این کمپین را به خیانت تعبیر کرد و کسانی را نیز که از این کمپین حمایت می‌کنند ضد انقلاب نامید.
پایش مدعی شده وزیر صنعت و معدن در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، طراحان این کمپین را وابسته به برخی نهادها معرفی کرده و اسنادی نیز به آقای روحانی ارائه کرده اما ظاهرا اسناد وی مورد تایید قرار نگرفته است.
علاوه بر این مخالفان دولت، بارها از وزیر صنعت به دلیل حضور در هیات‌مدیره 33 شرکت مختلف انتقاد کرده‌اند. اکنون با فروش رفتن خودروهای انبار شده خودروسازان ایرانی در قالب طرح وام 25میلیونی خودرو به نظر می‌رسد فشارها بر وزیر صنعت کمتر شده باشد، اگرچه به گفته منابع نزدیک به رئیس‌جمهور، او در سال 95، دیگر وزیر کابینه روحانی نخواهد بود.
به گزارش صراط، خردادماه 93، درپی اظهار نظر نعمت‌زاده در خصوص پرونده کرسنت و اعلام محکومیت ایران در دادگاه بین المللی و جریمه ۱۸ میلیارد دلاری کشورمان، دولت به این وزیر کهنسال تذکر جدی داد.
نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با انتقاد از شیوه مدیریت کشور گفته بود: "اگرچه اختلاف نظرهای زیادی با احمدی نژاد دارم، اما بارها شاهد بوده ام که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشته است، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانم کاریهای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی نژاد مورد تاکید واقع شده بود. احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدتها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می سوزد و عایدی برای کشور ندارد.”
پیش از آن نیز، تعدادی از معاونان نعمت‌زاده به دلیل اختلاف‌نظر با او و آنچه نارضایتی از رفتارها و ارتباط کلامی وزیر صنعت با مدیران خود خوانده شده، از همکاری با این وزارت خانه انصراف داده بودند.
به گزارش گروه اقتصادی صراط، روزنامه اصلاح طلب آرمان در تماس با تعدادی از افراد آشنا با نعمت‌زاده درباره تصمیم او سوال کرد که آنها اظهار بی‌اطلاعی کرده و آن را یک گمانه‌زنی خواندند.
روابط عمومی ریاست‌جمهوری هم خواستار طرح موضوع از طریق پیامک شد که پس از اطلاع از ماجرا پاسخ داد اطلاعی از این موضوع ندارد. پایش نوشت؛ یک منبع نزدیک به دولت گفته که دکتر روحانی متقاعد شده ادامه کار آقای محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به نفع دولت نبوده و او به‌زودی از کابینه کنار خواهد رفت.
این منبع مطلع که نخواست نامش ذکر شود گفت تغییر وزیر صنعت برای بهار سال آینده برنامه‌ریزی شده، هرچند هنوز گزینه جدید برای جانشینی آقای نعمت‌زاده مشخص نشده است. به گفته وی، برخی از دلایل این تغییر به آقای نعمت‌زاده اعلام شده و برای جداشدن وی از کابینه توافقات اولیه صورت گرفته است. وی از بیان دلایل این تغییر خودداری و تنها به ذکر این جمله بسنده کرد که «هزینه ماندن آقای نعمت‌زاده برای دولت زیاد شده است.» نخستین بار در زمستان سال گذشته، بحث تغییر وزیر صنعت مطرح شد، زمانی که برخی نمایندگان مجلس طرح استیضاح آقای نعمت‌زاده را آماده ارائه به هیات‌رئیسه کرده بودند اما در ادامه اعلام شد با توجه به اینکه دولت در نظر دارد وزیر صنعت را تغییر دهد، بهتر است هزینه برکناری وزیر صنعت را دولت بدهد و نه نمایندگان مجلس و در قالب استیضاح. به نظر می‌رسد بعد از انصراف مجلس از استیضاح نعمت‌زاده، دولت نیز که گفته می‌شد مایل به برکناری وی از طریق رأی عدم اعتماد مجلس است، تغییر وزیر را از دستور کار خارج کرد اما اکنون پس از گذشت یک‌سال، دولت خود مصمم به ایجاد تغییراتی در این وزارتخانه است.
مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس که سال گذشته از امضا‌کنندگان طرح استیضاح وزیر صنعت بود می‌گوید که اخیرا خبر استعفای آقای نعمت‌زاده را در یک بولتن محرمانه خوانده و بر اساس آن، آقای نعمت‌زاده استعفای خود را در نامه‌ای تقدیم رئیس‌جمهور کرده است. وی با تاکید بر اینکه هنوز نمی‌تواند صحت خبر استعفای آقای نعمت‌زاده را تایید کند، افزود: ظاهرا آقای روحانی در جواب این استعفا اعلام کرده که تا قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییری در کابینه نخواهد داد.
نعمت‌زاده 70 ساله، از سال 1358 تا به حال در چند دوره وزیر کابینه بوده و هم‌اکنون قدیمی‌ترین وزیر کابینه حسن روحانی است. سن وزیر صنعت همواره یکی از مهم‌ترین انتقادهای مخالفان به او بوده به‌گونه‌ای که به گفته یکی از مدیران وزارت صنعت، حتی اخبار تلویزیون هم او را دست می‌اندازد.
وی می‌گوید: «در حالی که صداوسیما کمتر اخبار وزیران را با صدای خود آنها پخش می‌کند اما در اقدامی زیرکانه علیه دولت، درباره آقای نعمت‌زاده استثنا قائل شده تا به مردم بگوید این وزیران دولت روحانی حس و حال کار کردن ندارند.» پیش از این وزیر صنعت و معدن بارها مورد انتقاد صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها قرار گرفته بود. اوج این انتقادات شهریور ماه گذشته و در جریان شکل‌گیری کمپین نخریدن خودرو ایرانی صورت گرفت آنجا که نعمت‌زاده اعضای این کمپین را به خیانت تعبیر کرد و کسانی را نیز که از این کمپین حمایت می‌کنند ضد انقلاب نامید.
پایش مدعی شده وزیر صنعت و معدن در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، طراحان این کمپین را وابسته به برخی نهادها معرفی کرده و اسنادی نیز به آقای روحانی ارائه کرده اما ظاهرا اسناد وی مورد تایید قرار نگرفته است.
علاوه بر این مخالفان دولت، بارها از وزیر صنعت به دلیل حضور در هیات‌مدیره 33 شرکت مختلف انتقاد کرده‌اند. اکنون با فروش رفتن خودروهای انبار شده خودروسازان ایرانی در قالب طرح وام 25میلیونی خودرو به نظر می‌رسد فشارها بر وزیر صنعت کمتر شده باشد، اگرچه به گفته منابع نزدیک به رئیس‌جمهور، او در سال 95، دیگر وزیر کابینه روحانی نخواهد بود.
به گزارش صراط، خردادماه 93، درپی اظهار نظر نعمت‌زاده در خصوص پرونده کرسنت و اعلام محکومیت ایران در دادگاه بین المللی و جریمه ۱۸ میلیارد دلاری کشورمان، دولت به این وزیر کهنسال تذکر جدی داد.
نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با انتقاد از شیوه مدیریت کشور گفته بود: "اگرچه اختلاف نظرهای زیادی با احمدی نژاد دارم، اما بارها شاهد بوده ام که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشته است، حتی قرارداد کرسنت نیز که به دلیل برخی ندانم کاریهای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت گذشته با مشکلاتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی نژاد مورد تاکید واقع شده بود. احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدتها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می سوزد و عایدی برای کشور ندارد.”
پیش از آن نیز، تعدادی از معاونان نعمت‌زاده به دلیل اختلاف‌نظر با او و آنچه نارضایتی از رفتارها و ارتباط کلامی وزیر صنعت با مدیران خود خوانده شده، از همکاری با این وزارت خانه انصراف داده بودند.
