گروه سیاسی صراط - هفته قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از طرح زمان بر و فرسایشی «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که خود ابهامات جدیدی را به دنبال داشته است.
به گزارش گروه سیاسی صراط، این مصوبه عجیب هفته گذشته در فضای ایجادشده پیرامون بحث های مربوط به تصویب طرح اجرای برجام، مغفول ماند.
در ماده پنجم این مصوبه که روز 18 مهر سال‌جاری تصویب شد، آمده است: "فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند."
به بیان ساده تر، مصوبه مجمع نه تنها دارایی های مسئولانن مشمول را محرمانه دانسته بلکه برای افشای آن به هر طریقی، هم مجازات تعیین کرده است!
طرح مذکور، از سال 89 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از 5 سال تحقیق، چنین تصمیمی در مورد آن اتخاذ شده است. سوال اصلی این است که مگر چه مصلحت مهمی در خصوص دارایی های مسئولان وجود دارد که باید محرمانه بماند؟
اگر قرار بود دارایی های مسئولان کشور محرمانه باشد، اساسا چه نیازی به وقت گذاشتن روی این طرح بود؟ مگر تا پیش از این، نهادهای نظارتی مختلف، بر میزان افزایش دارایی های مسئولان ارشد کشور نظارت نمی کردند؟ شاید تفاوتش این بود که نظارت آنها موردی و به موارد مشکوک و مبهم یا پس از طرح شکایت، محدود بود اما اصل وجود این نظارت قابل انکار نیست.
واقعیت این است که اعلام دارایی ها در بسیاری از کشورهای جهان امری مرسوم محسوب می شود اما در کشور ما نتیجه 5 سال بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها علنی کردن آن نیست، بلکه یک گام عقب نشینی هم محسوب می شود؛ چراکه به صراحت افشای دارایی ها، مشمول مجازات شده است.
به نظر می رسد اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به هر دلیلی چنین طرحی را به صلاح نمی داند، بهتر است به صراحت آن را اعلام کرده و از وقت تلف کردن پرهیز کند نه اینکه با مصوبه ای مبهم و بی نتیجه، ابهامات مربوط به موضوع را افزایش دهد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، این مصوبه عجیب هفته گذشته در فضای ایجادشده پیرامون بحث های مربوط به تصویب طرح اجرای برجام، مغفول ماند.
در ماده پنجم این مصوبه که روز 18 مهر سال‌جاری تصویب شد، آمده است: "فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند."
به بیان ساده تر، مصوبه مجمع نه تنها دارایی های مسئولانن مشمول را محرمانه دانسته بلکه برای افشای آن به هر طریقی، هم مجازات تعیین کرده است!
طرح مذکور، از سال 89 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از 5 سال تحقیق، چنین تصمیمی در مورد آن اتخاذ شده است. سوال اصلی این است که مگر چه مصلحت مهمی در خصوص دارایی های مسئولان وجود دارد که باید محرمانه بماند؟
اگر قرار بود دارایی های مسئولان کشور محرمانه باشد، اساسا چه نیازی به وقت گذاشتن روی این طرح بود؟ مگر تا پیش از این، نهادهای نظارتی مختلف، بر میزان افزایش دارایی های مسئولان ارشد کشور نظارت نمی کردند؟ شاید تفاوتش این بود که نظارت آنها موردی و به موارد مشکوک و مبهم یا پس از طرح شکایت، محدود بود اما اصل وجود این نظارت قابل انکار نیست.
واقعیت این است که اعلام دارایی ها در بسیاری از کشورهای جهان امری مرسوم محسوب می شود اما در کشور ما نتیجه 5 سال بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها علنی کردن آن نیست، بلکه یک گام عقب نشینی هم محسوب می شود؛ چراکه به صراحت افشای دارایی ها، مشمول مجازات شده است.
به نظر می رسد اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به هر دلیلی چنین طرحی را به صلاح نمی داند، بهتر است به صراحت آن را اعلام کرده و از وقت تلف کردن پرهیز کند نه اینکه با مصوبه ای مبهم و بی نتیجه، ابهامات مربوط به موضوع را افزایش دهد.
مسئولینی که با شعار خدمتگزار ، احساس تکلیف شرعی !!! و مردم را ولی نعمت دانستن سرکار آمدند از اعلام دارایی هاشون واهمه دارند.
حتی ...... هم اینطور نبود.