صراط: رسول کوهپایه‌زاده اصفهانی با اشاره به اینکه از شنبه هفته جاری دور دوم مطالعات پرونده فساد نفتی آغاز شده است، گفت: ما هر روز در دادگاه حاضر هستیم و پرونده را مطالعه می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون قسمت‌های مهم پرونده «ب ز» را مطالعه کردیم، گفت: امیدواریم بتوانیم تا قبل از 9 آبان یعنی زمان برگزاری چهارمین جلسه دادگاه، اشراف کامل نسبت به پرونده پیدا کنیم.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا از روند برگزاری دادگاه راضی بوده‌اید یا خیر، گفت: چون دادگاه در چارچوب موازین قانونی کار خود را آغاز کرد و همین روند را ادامه داد، از شیوه برگزاری راضی هستم.
وی افزود: قرار بود نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کند، کیفرخواستی که قرائت شد صرفاً یک ادعانامه است که ظرف یک سال و نیم تنظیم شده و اینکه آیا اتهامات وارده در این کیفرخواست صحیح است یا خیر، تشخیص آن با دادگاه خواهد بود.
کوهپایه‌زاده اصفهانی تصریح کرد: دادگاه علنی برگزار شد و علی‌رغم اینکه نباید همه جزئیات کیفرخواست منتشر می‌شد باز هم شاهد انتشار جزئیات بودیم اما این هم جای نگرانی ندارد زیرا افکارعمومی در جریان کامل رسیدگی به این پرونده قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: اما رعایت اصل برابری و مساوات ایجاب می‌کند که همین فرصت، برای من و موکلم وجود داشته باشد تا بتوانیم دفاعیات خود را ارائه دهیم، نماینده دادستان وظیفه خود را انجام داد و تنها در یک مورد آن هم حضور کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتیم.
وکیل «ب ز» در پاسخ به این سؤال که آیا کیفرخواست قرائت شده با اصل پرونده مغایرتی دارد یا خیر؟ گفت: ما در وقت مقتضی دفاعیات خود را برای سطر به سطر کیفرخواست ارائه خواهیم داد و اگر هیاهوی سیاسی و جنجال‌های رسانه‌ای اجازه دهد، پرونده جای دفاع بسیاری دارد، هر چند که داور نهایی دادگاه است.
وی خاطرنشان کرد: کیفرخواست ماحصل تحقیقات در دادسرا است، اما به هر حال نظر مقام تحقیق این بود که به این شکل این نتیجه را ارائه دهد، در حالی که براساس همین محتویات می‌توانست نظر دیگری داشته باشد و یا اگر مقام دیگری رسیدگی می‌کرد، تشخیص ارتکاب جرم نداشت و منع تعقیب می‌داد.
کوهپایه‌زاده اصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه کیفرخواست حاصل تلاش، انبساط و استنتاج یک مقام انسانی با استفاده از داده‌هایی که دراختیار دارد است، گفت: بر همین اساس نمی‌توانیم بگوییم که ماحصل این تلاش، مصون از خطاست و طبیعتاً ممکن است همه یا بخشی از آن خطا باشد، به همین جهت هم پس از دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که مگر نماینده دادستان به اظهارات موکل شما استناد نکرده؟ گفت: در این پرونده چیزی به اسم اقرار و اینکه «ب ز» اقرار کرده باشد نداریم.
وکیل «ب ز» یکی از ایرادات جدی وارده به این پرونده را استفاده از نظرات کارشناسان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اساساً بانک مرکزی در این پرونده ذینفع است و به همین دلیل هرگونه اظهارنظر کارشناسان بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است، در حالی که بنای کیفرخواست براساس نظرات کارشناسان بانک مرکزی بنا شده است.
وی افزود: خواسته ما هم در دادگاه این بود که برای رسیدن به حقیقت و کشف واقعیت باید از نظر کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور بانکی بین‌المللی استفاده شود، کارشناسانی که مستقل و بی‌طرف هستند که اگر این اتفاق بیفتد قطعاً روند پرونده تغییر می‌کند.
کوهپایه‌زاده اصفهانی با اشاره به صحبت‌های رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: فرمایشات ریاست قوه قضائیه در خصوص تأکید بر استقلال دستگاه قضایی و عدم تأثیر جنجال‌های جناح‌های مختلف سیاسی در تصمیم‌گیری دادگاه باعث افتخار، سرافرازی و دلگرمی همه کسانی است که دل در گرو احقاق حق و اجرای عدالت دارند.
وکیل «ب ز» تصریح کرد: تذکر ایشان باید چراغ راه و نصب‌العین مسئولین و اصحاب دعوا قرار گیرد.
وی در خصوص برگزاری دادگاه به صورت علنی گفت: در واقع تشخیص این قضیه با قاضی است و همانطور که تشخیص داده سه جلسه اول علنی باشد، می تواند تشخیص دهد که مابقی جلسات غیرعلنی برگزار شود، اما خواهش ما این است که دفاعیات خود را علنی ارائه دهیم، مگر اینکه واقعاً مسئله‌ای عارض شود که تشخیص دهند دادگاه باید غیرعلنی برگزار شود.
کوهپایه‌زاده اصفهانی در پاسخ به این سؤال که آیا پیروز این پرونده خواهد بود یا خیر، گفت: هنوز برای پیش‌بینی زود است، همه تلاش من این است که در معیت دستگاه قضایی به کشف حقیقت و احراز واقعیت کمک کنم و امیدوارم در چارچوب وظیفه قانونی و سوگندی که خورده‌ام بتوانم از حقوق قانونی و شرعی موکلم دفاع کنم «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا»
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر بتوانم ایرادات
وارده به کیفرخواست را ثابت کنم، وظیفه خود را انجام داده‌ام اما اینکه
رأی نهایی چه خواهد بود باید منتظر باشیم، هر چند که اطمینان دارم اگر در
چارچوب موازین، بهره‌گیری از کارشناسان ذیصلاح و فارغ از مسائل سیاسی پیش
برویم، واقعیت را خواهیم دید.
