صراط: سلمان بن عبدالعزیز به سبب کسری 20 درصدی بودجه حاصل از کاهش درآمدهای نفتی، فراخوان ریاضت اقتصادی گسترده در بخشهای مختلف کشور را اعلام کرد.
روزنامه رأی الیوم به نقل از برخی منابع اقتصادی آگاه در کشورهای حاشیه خلیج فارس آورده است که بارزترین خطوط کلی سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش یارانه های سوخت و برق و آب و برخی کالاهای اساسی دیگر و شاید حذف کامل آنها و نیز بررسی امکان وضع مالیات بر درآمدها و حواله های خارجی برای خارجی ها و افزایش هزینه تمدید گذرنامه و اقامت و همچنین تمدید گواهینامه رانندگی و دیگر خدمات اداری رسمی باشد.
پیش بینی می شود که این تدابیر در بودجه سال آینده عربستان اعمال گردد که قرار است در ماه دسامبر آتی اعلام شود.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس در شماره روز جمعه خود مضمون نامه شاه عربستان به وزیر دارایی تحت طبقه بندی "بسیار محرمانه" مورخه 28.09.2015 را فاش کرد؛ این سند لزوم اتخاذ تدابیری در راستای ریاضت اقتصادی برای کاهش هزینه های دولت در سه ماه اخیر از بودجه سال جاری تاکید می کند.
از جمله این تدابیر؛ توقف فوری تمام طرحهای زیرساختی جدید، توقف خرید خودروها و وسایل و تجهیزات برای هر کاری، توقف استخدام یا ارتقای رتبه در تمام سطوح اداری، متوقف کردن پرداخت مبلغ املاکی که در طرح‌ها قرار گرفته و همچنین باید روند قرار گرفتن املاک در طرح‌ها متوقف شود، عدم امضای هرگونه اجاره گرفتن و الغای اجاره املاکی که پیش از این اعلام شده است، پرداخت اعتبارات مصوبات و پروژه‌ها نباید از 25% کل اعتبارات بودجه فراتر رود...
پیش بینی می شود که ساخت و ساز در شهرک دارایی ملک عبدالله که قرار است بزرگترین منطقه در خاورمیانه باشد، نیز متوقف گردد.
قیمت نفت به کمتر از 50 دلار برای هر بشکه کاهش یافت که این امر درآمدهای نفتی عربستان را که 90 درصد از درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل میدهد، تقریبا به نصف رساند. برخی نیز کسری بودجه سال جاری را حدود 130 میلیارد دلار برآورد کردند؛ زیرا قیمت نفت حدود 90 دلار برای هر بشکه تخمین زده می شود.
در بورس نیز شاخص سهام عربستان حدود 30 درصد طی 12 ماه اخیر کاهش یافت و دولت سعودی ناچار شد برای مقابله با کسری و مشکلات مالی دیگر بویژه بودجه های سنگین جنگ در یمن و سوریه، تا حدود 75 میلیارد دلار از ذخایر مالی خود که حدود 670 میلیارد دلار برآورد می شود، برداشت کند.
پیش از این، دست و دل بازی ملک سلمان به گونه ای بود که در ژانویه گذشته به مناسبت تاجگذاری خود، در حدود سی میلیارد دلار به عنوان پاداش به کارمندان دولت عربستان پرداخت کرد. همچنین قراردادهایی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار برای ساخت تاسیسات هسته ای و نیز قراردادهای سلاح به امضا رسید؛ هزینه هایی که چه بسا پس از این مشابه آن را در عربستان شاهد نباشیم.
روزنامه رأی الیوم به نقل از برخی منابع اقتصادی آگاه در کشورهای حاشیه خلیج فارس آورده است که بارزترین خطوط کلی سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش یارانه های سوخت و برق و آب و برخی کالاهای اساسی دیگر و شاید حذف کامل آنها و نیز بررسی امکان وضع مالیات بر درآمدها و حواله های خارجی برای خارجی ها و افزایش هزینه تمدید گذرنامه و اقامت و همچنین تمدید گواهینامه رانندگی و دیگر خدمات اداری رسمی باشد.
پیش بینی می شود که این تدابیر در بودجه سال آینده عربستان اعمال گردد که قرار است در ماه دسامبر آتی اعلام شود.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس در شماره روز جمعه خود مضمون نامه شاه عربستان به وزیر دارایی تحت طبقه بندی "بسیار محرمانه" مورخه 28.09.2015 را فاش کرد؛ این سند لزوم اتخاذ تدابیری در راستای ریاضت اقتصادی برای کاهش هزینه های دولت در سه ماه اخیر از بودجه سال جاری تاکید می کند.
از جمله این تدابیر؛ توقف فوری تمام طرحهای زیرساختی جدید، توقف خرید خودروها و وسایل و تجهیزات برای هر کاری، توقف استخدام یا ارتقای رتبه در تمام سطوح اداری، متوقف کردن پرداخت مبلغ املاکی که در طرح‌ها قرار گرفته و همچنین باید روند قرار گرفتن املاک در طرح‌ها متوقف شود، عدم امضای هرگونه اجاره گرفتن و الغای اجاره املاکی که پیش از این اعلام شده است، پرداخت اعتبارات مصوبات و پروژه‌ها نباید از 25% کل اعتبارات بودجه فراتر رود...
پیش بینی می شود که ساخت و ساز در شهرک دارایی ملک عبدالله که قرار است بزرگترین منطقه در خاورمیانه باشد، نیز متوقف گردد.
قیمت نفت به کمتر از 50 دلار برای هر بشکه کاهش یافت که این امر درآمدهای نفتی عربستان را که 90 درصد از درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل میدهد، تقریبا به نصف رساند. برخی نیز کسری بودجه سال جاری را حدود 130 میلیارد دلار برآورد کردند؛ زیرا قیمت نفت حدود 90 دلار برای هر بشکه تخمین زده می شود.
در بورس نیز شاخص سهام عربستان حدود 30 درصد طی 12 ماه اخیر کاهش یافت و دولت سعودی ناچار شد برای مقابله با کسری و مشکلات مالی دیگر بویژه بودجه های سنگین جنگ در یمن و سوریه، تا حدود 75 میلیارد دلار از ذخایر مالی خود که حدود 670 میلیارد دلار برآورد می شود، برداشت کند.
پیش از این، دست و دل بازی ملک سلمان به گونه ای بود که در ژانویه گذشته به مناسبت تاجگذاری خود، در حدود سی میلیارد دلار به عنوان پاداش به کارمندان دولت عربستان پرداخت کرد. همچنین قراردادهایی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار برای ساخت تاسیسات هسته ای و نیز قراردادهای سلاح به امضا رسید؛ هزینه هایی که چه بسا پس از این مشابه آن را در عربستان شاهد نباشیم.
