پس از گذشت ۶۳۰ روز از بازداشت بابک مرتضی زنجانی (دیماه ۹۲) ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز شنبه ۱۱ مهرماه نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
بر اساس این گزارش بنا بر اظهارات حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، این پرونده ۲۰۹ جلد بوده که در ۴ هزار صفحه قرار مجرمیت این متهم صادر شده است.
حضور ۴ وکیل از وزارت نفت و ۴ وکیل از سایر متهمان در دادگاه، توقیف کامل اموال بابک زنجانی در سال ۹۲، بدهی ۲ میلیارد یورویی متهم به وزارت نفت، استفاده از سه شناسنامه متفاوت توسط متهم بخش های گفته شده در مورد این پرونده بزرگ است.
وی تاجری است که کار خود را با دباغی آغاز کرد و در گفتگو با رسانه ها گفته بود: بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان را داشته و همچنین شرکت هایی در دبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و در مجموع آمار کارمندانش به بیش از ۱۷ هزار نفر می رسد.
معاون اول قوه قضائیه در شصت و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفته بود که در رابطه با این پرونده پنج تن بازداشت هستند و اکنون تعداد بازداشتی ها بیشتر شده است و یکی از مدیران نفتی و ۲ یا سه تن در ارتباط با این پرونده هم بازداشت شده اند. هرچند وکیل این متهم اعلام کرد که موکلش حاضر است بدهی هایش را پرداخت کند اما سخنگوی دستگاه قضا در نشست های خبری متعدد از عدم همکاری بابک زنجانی در بازگرداندن پول ها خبر داده و گفته بود، میلیاردر نفتی با کارشناسان و دستگاه قضا آنگونه که باید همکاری نمی کند و اگر همکاری خوبی می داشت زودتر از این ها می شد به نتیجه رسید.
کیفرخواست بابک زنجانی قرائت شد
پس از قرائت قرآن کریم نماینده دادستان کیفرخواست بابک زنجانی و سایر متهمان را قرائت کرد.
جزئیات کیفر خواست
نجفی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، کیفرخواست سه متهم پرونده را در ۲۳۷ صفحه قرائت کرد.
بر اساس این گزارش، قرار بازداشت متهمان ۲۷دیماه ۹۲ در شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت برای بابک زنجانی، «ح ف» و «م ش» انجام شد و پرونده در اوایل سال ۹۳ توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی مفتوح شده بود که با شکایت وزارت نفت در تاریخ ۲۸ آبان ۹۳ کار پرونده با سرعت بیشتری انجام شد.
نماینده دادستان در دادگاه قرار مجرمیت بابک زنجانی متولد ۱۳۵۲ صادره از تهران را به شرح ذیل اعلام کرد:
۱ـ فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور
۲ـ کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران
۳ـ کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»
۴ـ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»
۵ـ جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن
۶ـ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه
۷ـ جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام
۸ـ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر
۹ـ پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب
بعد از قرائت کیفرخواست بابک زنجانی، گردش کار پرونده نزد قاضی قرائت شد.
کیفر خواست دو متهم دیگر پرونده
فلاح نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی کیفرخواست دو متهم دیگر پرونده را قرائت کرد.
در کیفر خواست آقای «م ش» متولد ۱۳۴۶ مقیم انگلیس ،فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت عالمانه و عامدانه در جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ ۷ میلیون یورو آمده است.
همچنین در کیفر خواست آقای «ح ف» مقیم تهران ،فساد فی الارض و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام اقتصادی، جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن، آمده است.
زنی با حقوق ۴ هزار یورویی در پرونده متهم نفتی
در ادامه دادگاه بررسی پرونده بابک زنجانی و متهمان دیگر پرونده ،نجفی نماینده دادستان در مورد شرکت های تحت مدیریت بابک زنجانی و نحوه بروز تخلفات و اعضای هیات مدیره توضیح داد.
در این توضیحات عنوان شد که بابک زنجانی ۱۱ شرکت نفتی ثبت کرده و در کشورهای عراق، ترکیه، تاجیکستان و مالزی هم به فعالیت های پولی و بانکی پرداخته است که یکی از مهمترین شرکت های نفتی شرکتی در عراق بوده که بابک زنجانی ۴۹ درصد سهام را از آن خود داشته است.
نماینده دادستان گفت: خرید و فروش طلا، جرثقیل و معاملات بانکی بخشی از فعالیت های شرکت های بابک زنجانی بوده که برخی از افراد در هیات مدیره این شرکت ها حضور فعال داشته اند که یکی از آنها زنی به نام م. م است که حقوق آن ماهیانه ۴ هزار یورو بوده است.
