کارشناسان اقتصادی و بازار کار می گویند سال‌های متمادی است که اوضاع حقوق و دستمزد نیروی کار خراب شده و شوک‌های هزینه ای سال‌های اخیر در اثر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها، به شکاف بیشتر هزینه و درآمد خانوار و به ویژه کارگران کم درآمد دامن زده است.
براساس گزارش‌های بین المللی، ایران دارای یکی از کمترین میزان حداقل دستمزد است و در برخی کشورها ارقام بسیار بالاتری در این بخش پرداخت می شود. نمایندگان کارگران، یکی از مهمترین دلایل پایین ماندن حداقل دستمزد در ایران را دخالت‌های مستقیم دولت‌ها در شورای عالی کار و تصمیم گیری مخفیانه برای آن می دانند.
دستورات مزدی دولت به شورای عالی کار!
هرچند اغلب دولت‌ها دخالت در تصمیم گیری‌های دستمزدی شورای عالی کار و تاثیرگذاری مستقیم در تصمیم گیری‌های کارگران و کارفرمایان را رد می کنند اما مسئولان کارگری می گویند تقریبا در تمامی سال‌ها این دولت‌ها هستند که نظر خود را به شورای عالی کار دیکته می کنند و در برخی موارد حتی پذیرش کارفرمایان خصوصی را نیز لحاظ نمی کنند.
آخرین مورد از اینگونه اتفاقات مربوط به پذیرش نمایندگان کارفرمایان برای افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران بود که حتی صورت‌جلسه آن نیز در دی ماه سال گذشته تهیه شده بود و کارفرمایان پذیرفته بودند از ابتدای امسال به هر نیروی مشمول قانون کار خود ماهیانه به جای ۲۰ هزار تومان سال گذشته، ۴۰ هزارتومان حق مسکن بپردازند اما حالا بیش از ۸ ماه می‌شود که دولت تایید نهایی این توافق را مسکوت گذاشته است.
کارگران عقیده دارند دولت کارفرمای بزرگ است و بسیاری از مسائل مربوط به افزایش هزینه های تولید، واردات بی رویه، فراهم شدن زمینه‌های اخراج نیروی کار و تضعیف فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی ناشی از نگرش و تصمیم گیری‌های مدیران دولتی است، البته نه به این معنا که آنها عمدی در این کار داشته باشند اما شرایط اقتصاد آنها را به سمتی می برد که در نهایت تصمیمات خوشایندی برای فعالیت غیردولتی ها ایجاد نمی شود.
متوسط هزینه و درآمد ماهیانه خانوار
نتیجه اینکه کارفرمایان می گویند چگونه باید به یکباره افزایش چشمگیری را در حقوق و دستمزد نیروی کار بپذیرند در حالی که تامین و پرداخت آن از عهده آنها خارج است. کارفرمایان عقیده دارند در شرایط فعلی قادر به پرداخت بیشتر از ۷۱۲ هزارتومان در ماه به عنوان حداقل دستمزد نیستند. با این وجود ارقام زیر یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان حقوق مشمولان قانون کار، آنها را در تنگناهای شدید و جدی مالی قرار می دهد.
برخی نمایندگان کارگری می پرسند چه زمانی دولت می خواهد برای بهبود حقوق و دستمزد بیش از ۵۰ درصد کل نیروی کار کشور که در واقع مشمولان قانون کار هستند، فکری بکند؟ آنها می گویند سال‌ها است که در شورای عالی کار به دنبال راهکاری برای خروج معیشت کارگران از کسری های مالی هستند، اما به نتیجه ای نمی رسند.
غلامرضا عباسی با اعلام بررسی وضعیت سبد هزینه های خانوار کارگران در ۳ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: یک خانوار ۴ نفره در سال جاری، ماهیانه دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: ذولت در سال گذشته هزینه خانوار را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در هر ماه اعلام کرده بود که ملاک قرار دادن آن نشان می دهد خانوارهای کارگری در سال‌جاری حداقل یک میلیون تومان در هر ماه کسری درآمد خواهند داشت.
پُرخرج‌ترین اقلام در سبد معیشت
عباسی خاطرنشان کرد: حال اگر ۷۱۲ هزارتومان را بخواهیم نگاه کنیم باید گفت که این رقم حتی تامین کننده نیاز ۱۰ روز اول ماه کارگران نیز نخواهد بود. هم اکنون یک سوم درآمد ماهیانه کارگران تنها برای مسکن هزینه می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: بخش‌های دیگر پُرخرج سبد معیشت کارگران مربوط به بهداشت و درمان، پوشاک، خوراک، حمل و نقل و ... است و کارگران برای این بخش‌ها نیز بیشترین هزینه را می پردازند. با اینکه ممکن است در برخی از شهرها و روستاها بتوان با ارقام کمتر نیز زندگی کرد اما در کلانشهرهایی مانند تهران، درآمد پایین و کسری درآمدی مسائل و معضلات فراوانی را برای خانوار به همراه خواهد داشت.
وی افزود: اینها واقعیات زندگی است که ما به عنوان نمایندگان کارگران می گوییم و دولت باید برای حمایت واقعی و صادقانه از زندگی خانوارهای کم درآمد و به ویژه کارگران، اقداماتی را انجام دهد. زندگی امروز کارگران مسائل و دشواری های مالی فراوانی را به همراه دارد.
