صراط: حالا 7 سال است که علی مرادخانی مدیریت موزه موسیقی را بر عهده دارد. شهریور ماه 92 علی جنتی او را به عنوان معاون هنری منصوب کرد، همه منتظر بودند تا بر اساس قانون ممنوعیت دوشغله‌بودن، او از مدیریت موزه موسیقی بگذرد و استعفا دهد. اما این اتفاق تا به امروز که بیش از دوسال از وقوع آن می‌گذرد، نیافتاده است و این قانون در خصوص «معاون هنری وزارت ارشاد و رئیس موزه موسیقی شهرداری» لازم‌الاجرا نشده است!
سال گذشته بود که ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرد که هر مدیری اگر مرتکب این تخلف شود، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی محکوم خواهد شد.
مجلس در سال 1391 قانون ممنوعیت دوشغله‌بودن را تصویب کرد. طبق این قانون، مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند. قانون ممنوعیت دو شغله‌ها این است که کسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند امکان تصدی بیش از یک شغل نداشته و در سایر نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول نباشند. طبق این قانون، مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
در صورت ارتکاب در مرتبه اول، مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف در نظر گرفته شده است.
حال سوال قابل طرح درباره این موضوع این است که چرا قانون و دستگاه قضا برای معاون هنری وزارت ارشاد که همزمان مدیریت موزه موسیقی را نیز به عهده دارد، استثنا قائل شده‌است؟ آیا مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی متوجه دو شغله بودن این مدیر نشده‌اند؟
باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت ارشاد کماکان به این روند قانون‌گریزی‌اش ادامه می‌دهد و مصوبه مجلس را زیرپا می‌گذارد و به دستگاه قضا دهن‌کجی می‌کند؟ یا شاید هم باید دوباره منتظر ماند و شاهد کرنش قانون در برابر این بی‌قانونی محرض بود. اما اگر قرار باشد قانون در این باره حرف اول و آخر را بزند، با توجه به این تخلف علی مرادخانی باید به مدت 6 ماه تا دو سال از خدمات دولتی منفصل شود.
سال گذشته بود که ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرد که هر مدیری اگر مرتکب این تخلف شود، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی محکوم خواهد شد.
مجلس در سال 1391 قانون ممنوعیت دوشغله‌بودن را تصویب کرد. طبق این قانون، مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند. قانون ممنوعیت دو شغله‌ها این است که کسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند امکان تصدی بیش از یک شغل نداشته و در سایر نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول نباشند. طبق این قانون، مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
در صورت ارتکاب در مرتبه اول، مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف در نظر گرفته شده است.
حال سوال قابل طرح درباره این موضوع این است که چرا قانون و دستگاه قضا برای معاون هنری وزارت ارشاد که همزمان مدیریت موزه موسیقی را نیز به عهده دارد، استثنا قائل شده‌است؟ آیا مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی متوجه دو شغله بودن این مدیر نشده‌اند؟
باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت ارشاد کماکان به این روند قانون‌گریزی‌اش ادامه می‌دهد و مصوبه مجلس را زیرپا می‌گذارد و به دستگاه قضا دهن‌کجی می‌کند؟ یا شاید هم باید دوباره منتظر ماند و شاهد کرنش قانون در برابر این بی‌قانونی محرض بود. اما اگر قرار باشد قانون در این باره حرف اول و آخر را بزند، با توجه به این تخلف علی مرادخانی باید به مدت 6 ماه تا دو سال از خدمات دولتی منفصل شود.
