صراط: انتقادات از دولت با نزدیک شدن به انتخابات در حال افزایش است و روحانی با برخی چالش‌ها در عرصه سیاست داخلی رو به رو شده که ادامه روند فعلی و یا اتخاذ استراتژی تغییر هر کدام برای دولت تبعاتی خواهد داشت.
دولت یازدهم وارد سومین سال آغاز به کار خود شده است و به نظر می‌رسد که مسئله سیاست داخلی در سومین سال فعالیت دولت روحانی در مهمترین و حساس ترین برهه زمانی قرار دارد.
سیاست داخلی روحانی از همان ابتدای آغاز فعالیت دولت با انتقادات شدید اصلاح‌طلبان و چپ‌گراها رو به رو بود و در طول این مدت و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس این انتقادات نه تنها کاهش نیافته بلکه به شکل دیگر و تندتری از سوی این جریان در حال انجام است.
دولت اعتدال و اصلاح‌طلبان
در همین رابطه اصلاح‌طلبان انتقادات کلی را از سیاست‌های اتخاذ شده در داخل کشور مطرح می‌کنند، حسین مرعشی در گفتگو با اعتماد می‌گوید: ما سیاست‌های کلی آقای روحانی را تأیید می‌کنیم اما در عرصه سیاست داخلی همه سیاست‌های دولت را تأیید نمی‌کنیم. ما منتقد وزارت کشور بوده و هستیم. تأکید می‌کنم که ما حامی آقای روحانی هستیم اما در عرصه سیاست داخلی کاملاً زاویه انتقادی داریم.
همچنین با گذشت زمان و تعیین استانداران و فرمانداران نوک پیکان این انتقادات به سمت نمایندگان عالی دولت نشانه می رود در حالی که اواخر خرداد ماه سال گذشته بود که روزنامه های زنجیره ای مواضع فائزه هاشمی نسبت به دولت را برجسته کرده و از قول وی نوشته‌اند: «اینکه مدیران قبلی را در این دولت حفظ کنیم، نشان از اعتدال و فراجناحی بودن دولت نیست بلکه نیاز است تا مدیران همفکر و شجاع در کشور به کار گمارده شوند... هشت سال گذشته دوران سختی بود و نباید در این دوران رفتاری خلاف شیوه اعتدال و تدبیر را شاهد باشیم و باید بپذیریم که اعتدال متعلق به همه آحاد جامعه بوده و افرادی که در جمع ما هستند با هر سلیقه و پشتوانه‌ای محترمند.
اما اصلاح طلبان پا را فراتر گذاشتند و حتی گفتمان اعتدالی روحانی را هم زیر سوال بردند و از آن تنها به عنوان یک روش و استراتژی نام بردند، محمدرضا خاتمی هم که مانند دیگر هم فکرانش به جداسازی می اندیشد، در مصاحبه‌ای می‌گوید: اعتدال اصلاً نمی‌تواند یک گفتمان باشد، اعتدال یک روش یا حداکثر استراتژی، خط‌مشی و راه است. وقتی برنامه‌ای را می‌نویسیم، باید هدف، رسالت، استراتژی و خط‌مشی و تاکتیک‌هایی که کار را عملیاتی می‌کند داشته باشد. گفتمان باید هدف را تعیین کند که به کجا می‌خواهد برسد. ما گفتمان اصلاحات داریم، تقریبا روشن است اهدافش چیست... از این رو من اعتدال را به عنوان یک مشی قبول دارم؛ یعنی میانه‌روی. البته به نظرم باز هم در این مسیر ابهام زیادی وجود دارد.
به گزارش فارس، اینها گوشه‌ای از انتقادات طیف دوم خردادی از دولت حسن روحانی در سال گذشته بود چنان چه این انتقادات با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات مجلس همچنان ادامه دارد و با لحن جدی‌تری دنبال می‌شود در حالی که اخیرا محسن رهامی رئیس کمیته انتخابات اصلاح طلبان با بیان اینکه ما در دوران انتخابات جزو افرادی بودیم که به ایجاد ائتلاف در به روی کار آمدن روحانی موثر بودیم و با انتقادات از عملکرد دولت و شخص حسن روحانی می‌گوید: یک شخص با رای احزاب، اشخاص و انجمن‌ها بالا می آید و رئیس جمهور می شود، اینکه آن آقا بگوید من به هیچ حزبی وابسته نیستم نشان از بی (...) اوست، از کجا آوردید؟ ما ده به ده و شهر به شهر گشتیم و آراء را به حساب جاری شما حواله کردیم، مگر ما مرض داشتیم که هزینه دادیم
با توجه به این موضع‌گیری‌ها به نظر می رسد حسن روحانی و کابینه دولت یازدهم باید خود را در مقابل فشارها و انتقادات شدید اصلاح طلبان با نزدیک شدن به ایام انتخابات آماده کند، طیفی که با نزدیک شدن به انتخابات نوک پیکان انتقادات خود را تنها به سمت وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات نشانه گرفتند.
فشار بر دولت برای تغییر فرمانداران با نزدیک شدن به زمان انتخابات
یکی دیگر از مسائلی که هر دو طیف سیاسی در کشور از آن انتقاد می‌کنند، تغییر استانداران و فرمانداران کل کشور است. اصلاح‌طلبان و بطورکلی چپ‌گراها انتقاد می‌کنند که چرا روحانی برخی مدیران دولت احمدی‌نژاد را نگه داشته است و معتقدند که این کار به روند اعتدال‌گرایی دولت فعلی لطمه می‌زند.
اصولگرایان نیز میزان تغییرات در سطح مدیران میانی سازمان‌ها و نیز فرمانداران سراسر کشور را گسترده می‌خوانند و ضمن انتقاد از این مسأله، معتقدند که لزومی ندارد این همه مدیر تغییر کنند. دولت نیز در این بین معتقد است که به راه و رسم اعتدال پایبندی دارد و افراد را بر اساس شایستگی‌های آنها انتخاب می‌کند نه خط و ربط آنها.
تغییر 400 فرماندار در دولت یازدهم/ تغییر و تحول همچنان در راه است
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اخیرا در واکنش به برخی انتقادات در خصوص تغییر فرماندارانی که از دولت قبل باقیماندند گفته است: از ٤٣٠ فرماندار، تنها ٣٢ فرماندار از دولت قبل باقی مانده‌اند که آقای مقیمی، معاون سیاسی وزیر دستور داده هرچه سریعتر عملکرد آنها نیز ارزیابی شود تا کسانی که سیاست‌های دولت را قبول ندارند یا در مدتی که بودند در راستای سیاست‌های دولت حرکتی نکرده‌اند، جابه‌جا شوند.
وی تاکید می کند: مدتی است که ارزیابی فرمانداران آغاز شده است و حتی فرماندارانی که در دولت تدبیر و امید منصوب شده‌اند در حال ارزیابی هستند و احتمالا این ارزیابی ها تا مهرماه به اتمام برسد.
بنابراین باید منتظر باشیم که سرانجام این ارزیابی‌ها در نهایت چه خواهد شد و چه تعداد از فرمانداران باقیمانده از دولت دهم و حتی دولت یازدهمی‌ها و چه تعداد از استانداران و نمایندگان عالی دولت در استان‌ها از ادامه راه کاروان دولت بازمی‌مانند.
دولت یازدهم وارد سومین سال آغاز به کار خود شده است و به نظر می‌رسد که مسئله سیاست داخلی در سومین سال فعالیت دولت روحانی در مهمترین و حساس ترین برهه زمانی قرار دارد.
سیاست داخلی روحانی از همان ابتدای آغاز فعالیت دولت با انتقادات شدید اصلاح‌طلبان و چپ‌گراها رو به رو بود و در طول این مدت و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس این انتقادات نه تنها کاهش نیافته بلکه به شکل دیگر و تندتری از سوی این جریان در حال انجام است.
دولت اعتدال و اصلاح‌طلبان
در همین رابطه اصلاح‌طلبان انتقادات کلی را از سیاست‌های اتخاذ شده در داخل کشور مطرح می‌کنند، حسین مرعشی در گفتگو با اعتماد می‌گوید: ما سیاست‌های کلی آقای روحانی را تأیید می‌کنیم اما در عرصه سیاست داخلی همه سیاست‌های دولت را تأیید نمی‌کنیم. ما منتقد وزارت کشور بوده و هستیم. تأکید می‌کنم که ما حامی آقای روحانی هستیم اما در عرصه سیاست داخلی کاملاً زاویه انتقادی داریم.
همچنین با گذشت زمان و تعیین استانداران و فرمانداران نوک پیکان این انتقادات به سمت نمایندگان عالی دولت نشانه می رود در حالی که اواخر خرداد ماه سال گذشته بود که روزنامه های زنجیره ای مواضع فائزه هاشمی نسبت به دولت را برجسته کرده و از قول وی نوشته‌اند: «اینکه مدیران قبلی را در این دولت حفظ کنیم، نشان از اعتدال و فراجناحی بودن دولت نیست بلکه نیاز است تا مدیران همفکر و شجاع در کشور به کار گمارده شوند... هشت سال گذشته دوران سختی بود و نباید در این دوران رفتاری خلاف شیوه اعتدال و تدبیر را شاهد باشیم و باید بپذیریم که اعتدال متعلق به همه آحاد جامعه بوده و افرادی که در جمع ما هستند با هر سلیقه و پشتوانه‌ای محترمند.
اما اصلاح طلبان پا را فراتر گذاشتند و حتی گفتمان اعتدالی روحانی را هم زیر سوال بردند و از آن تنها به عنوان یک روش و استراتژی نام بردند، محمدرضا خاتمی هم که مانند دیگر هم فکرانش به جداسازی می اندیشد، در مصاحبه‌ای می‌گوید: اعتدال اصلاً نمی‌تواند یک گفتمان باشد، اعتدال یک روش یا حداکثر استراتژی، خط‌مشی و راه است. وقتی برنامه‌ای را می‌نویسیم، باید هدف، رسالت، استراتژی و خط‌مشی و تاکتیک‌هایی که کار را عملیاتی می‌کند داشته باشد. گفتمان باید هدف را تعیین کند که به کجا می‌خواهد برسد. ما گفتمان اصلاحات داریم، تقریبا روشن است اهدافش چیست... از این رو من اعتدال را به عنوان یک مشی قبول دارم؛ یعنی میانه‌روی. البته به نظرم باز هم در این مسیر ابهام زیادی وجود دارد.
به گزارش فارس، اینها گوشه‌ای از انتقادات طیف دوم خردادی از دولت حسن روحانی در سال گذشته بود چنان چه این انتقادات با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات مجلس همچنان ادامه دارد و با لحن جدی‌تری دنبال می‌شود در حالی که اخیرا محسن رهامی رئیس کمیته انتخابات اصلاح طلبان با بیان اینکه ما در دوران انتخابات جزو افرادی بودیم که به ایجاد ائتلاف در به روی کار آمدن روحانی موثر بودیم و با انتقادات از عملکرد دولت و شخص حسن روحانی می‌گوید: یک شخص با رای احزاب، اشخاص و انجمن‌ها بالا می آید و رئیس جمهور می شود، اینکه آن آقا بگوید من به هیچ حزبی وابسته نیستم نشان از بی (...) اوست، از کجا آوردید؟ ما ده به ده و شهر به شهر گشتیم و آراء را به حساب جاری شما حواله کردیم، مگر ما مرض داشتیم که هزینه دادیم
با توجه به این موضع‌گیری‌ها به نظر می رسد حسن روحانی و کابینه دولت یازدهم باید خود را در مقابل فشارها و انتقادات شدید اصلاح طلبان با نزدیک شدن به ایام انتخابات آماده کند، طیفی که با نزدیک شدن به انتخابات نوک پیکان انتقادات خود را تنها به سمت وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات نشانه گرفتند.
فشار بر دولت برای تغییر فرمانداران با نزدیک شدن به زمان انتخابات
یکی دیگر از مسائلی که هر دو طیف سیاسی در کشور از آن انتقاد می‌کنند، تغییر استانداران و فرمانداران کل کشور است. اصلاح‌طلبان و بطورکلی چپ‌گراها انتقاد می‌کنند که چرا روحانی برخی مدیران دولت احمدی‌نژاد را نگه داشته است و معتقدند که این کار به روند اعتدال‌گرایی دولت فعلی لطمه می‌زند.
اصولگرایان نیز میزان تغییرات در سطح مدیران میانی سازمان‌ها و نیز فرمانداران سراسر کشور را گسترده می‌خوانند و ضمن انتقاد از این مسأله، معتقدند که لزومی ندارد این همه مدیر تغییر کنند. دولت نیز در این بین معتقد است که به راه و رسم اعتدال پایبندی دارد و افراد را بر اساس شایستگی‌های آنها انتخاب می‌کند نه خط و ربط آنها.
تغییر 400 فرماندار در دولت یازدهم/ تغییر و تحول همچنان در راه است
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اخیرا در واکنش به برخی انتقادات در خصوص تغییر فرماندارانی که از دولت قبل باقیماندند گفته است: از ٤٣٠ فرماندار، تنها ٣٢ فرماندار از دولت قبل باقی مانده‌اند که آقای مقیمی، معاون سیاسی وزیر دستور داده هرچه سریعتر عملکرد آنها نیز ارزیابی شود تا کسانی که سیاست‌های دولت را قبول ندارند یا در مدتی که بودند در راستای سیاست‌های دولت حرکتی نکرده‌اند، جابه‌جا شوند.
وی تاکید می کند: مدتی است که ارزیابی فرمانداران آغاز شده است و حتی فرماندارانی که در دولت تدبیر و امید منصوب شده‌اند در حال ارزیابی هستند و احتمالا این ارزیابی ها تا مهرماه به اتمام برسد.
بنابراین باید منتظر باشیم که سرانجام این ارزیابی‌ها در نهایت چه خواهد شد و چه تعداد از فرمانداران باقیمانده از دولت دهم و حتی دولت یازدهمی‌ها و چه تعداد از استانداران و نمایندگان عالی دولت در استان‌ها از ادامه راه کاروان دولت بازمی‌مانند.
