صراط: شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی و بانک ها از جمله مهمترین مراکز اقتصادی در کشورمان به شمار می روند که اطلاع از فعالیت ها و اقدامات آنها، جذابیت خاصی برای رسانه ها و افکار عمومی دارد. به همین خاطر، در برنامه های جدید انتشار اسناد و گزارشات اختصاصی از فضای اقتصادی کشور، تلاش خواهد شد توجه بیشتری به این بخش شود.
تاکنون اسنادی چون افشای روابط خاص "ب.ز" با یک نهاد مالی ایرانی ، اقدام عجیب لیزینگ ایران خودرو در فروش 571 اتومبیل به یک شرکت با اخذ 3 چک بی‌محل ، شاهکار زیرمجموعه مهم سایپا: کسب «271 میلیارد تومان زیان» در سال 93 و کشف بانک دولتی که به جای سود «129 میلیارد تومان ضرر» داد مورد توجه رسانه ها و نهادهای نظارتی قرار گرفته است.
در جدیدترین بررسی های صورت گرفته، عملکرد «بانک تجارت» به عنوان یکی از بزرگترین بانک های کشور مورد بررسی قرار گرفت. سهام این بانک سابقا دولتی پیرو ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از بانک های دولتی مشمول واگذاری، آماده عرضه در بورس شد و هم اکنون اعضای هیئت مدیره آن شامل دولت جمهوری اسلامی ایران و 3 شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت هستند !
بر اساس گزارش بازرس قانونی این بانک که به امضا و تایید هیئت مدیره تجارت نیز رسیده است، موارد مبهم و قابل تاملی به چشم می خورد که بررسی آن توسط نهادهای نظارتی، می تواند در ایفای بهتر مسئولیت های محوله به نظام بانکی و خصوصا این بانک، موثر باشد. طبق بررسی های صورت گرفته توسط بازرس مذکور، مانده حساب سوء استفاده از ضمانت نامه های صادره در مدیریت شعب استان کرمان، جمعا به مبلغ 518 میلیارد تومان ضمانت نامه های صادره خارج از حدود اختیارات مسئولین ذیربط و 86 میلیارد تومان ضمانت ثبت نشده در دفاتر است. البته هیئت مدیره بانک نیز باید توضیح دهد که چرا به این موضوع مهم در گزارش جدیدشان به سهامداران بانک، اشاره نشده است؟
خوشبختانه بر اساس اعلام حسابرس بانک تجارت، با توجه به دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، وجهی بابات ضمانت نامه ها پرداخت نشده اما مبلغ 65 میلیارد تومان شامل 30 میلیارد تومان ضمانت نامه و 35 میلیارد تومان وجه نقد، نزد بانک مرکزی مسدود شده است. با توجه به اینکه، چنین تخلفی در گزارش های بازرس پیرامون عملکرد سال 92 بانک تجارت درج نشده است، می توان نتیجه گرفت که این اتفاق، در سال 93 رخ داده است.
همچنین میزان وجوه سوء استفاده مالی کشف شده از بانک در سال 93 بالغ بر 5 میلیارد تومان (سال 92، 6 میلیارد تومان) و نیز وصولیها از این بابت مبلغ 5 میلیارد تومان (اما سال قبل 2 میلیارد تومان) بوده است.
در بخش دیگری از گزارش حسابرس قانونی بانک، مواردی چون عدم ثبت نرم افزار مالی و اداری مورد استفاده بانک در شورای عالی انفورماتیک، عدم رعایت برخی مقررات قانون مبارزه با پولشویی مثل مسدود کردن کلیه حسابهای فاقد شماره یا شناسه ملی و طبقه بندی مشتریان بر اساس ریسک احتمالی به چشم می خورد.
از سوی دیگر، بازرس قانونی بانک تجارت، تایید کرده است که مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی در تیرماه سال 93 مربوط به سود سال 92 رعایت نشده است که با توجه به اینکه عمده سهام بانک، در اختیار شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت است، علت عدم پیگیری این موضوع از سوی شرکت های مذکور، جای تامل دارد.
منبع: صبحانه
