صراط: سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به قلم «مصطفی آکیول» به بررسی اوضاع سیاسی جاری در ترکیه پرداخته و می نویسد طی یک دهه اخیر، بسیاری از مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، به تلاش برای کودتا علیه «ترتیبات مبتنی بر قانون اساسی» در این کشور متهم شده اند. برخی از این افراد نیز پس از بازجویی و طرح اتهام های پر حرف و حدیث، به چند ماه و یا حتی چند سال زندان محکوم شدند.
افزون بر این، یکی از جنبه های اساسی دستگاه تبلیغاتی اردوغان همواره این بوده که همه عناصر مخالف وی را به عنوان مهره های «توطئه جهانی» معرفی کند که هدف آن ها، براندازی اردوغان از طریق کودتا است. اما کمتر کسی می توانست تصور کند که خود اردوغان در معرض اتهام کودتا قرار بگیرد.
اما این موضوع زمانی مطرح شد که اردوغان در سخنرانی خود در تاریخ 14 اوت، اظهاراتی عجیب را مطرح کرد که همه کشور را در شوک فرو برد. وی گفت: «در کشور، یک رئیس جمهور با قدرت بالفعل وجود دارد، نه یک رئیس جمهور نمادین. رئیس جمهور می بایست وظایف خود در قبال ملت را به طور مستقیم، اما در چارچوب اختیارات خود به انجام برساند. هرکس می خواهد بپذیرد یا نپذیرد، اما نظام اداره دولت ترکیه تغییر کرده است. اکنون، آنچه باید انجام داد، به روز رسانی این قدرت بالفعل در قالب یک چارچوب قانونی در قانون اساسی است».
به عبارت دیگر، نظام پارلمانی مشابه اروپا که بر اساس قانون اساسی در ترکیه وجود داشته، دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا اردوغان از «قدرت بالفعل» برای لغو قانون اساسی برخوردار است. بنابراین، می بایست هرچه سریعتر یک قانون اساسی جدید تدوین شود تا پوشش دهنده این واقعیت بالفعل شکل گرفته در کشور باشد. در واقع، دیگر رئیس جمهور برآمده از قانون اساسی نیست، بلکه قانون اساسی برای رئیس جمهور تدوین می شود.
تقریباً همه چهره های مخالفت دولت ترکیه به این اظهارات واکنش نشان دادند؛ اما قابل توجه ترین اظهارنظر در این زمینه، از جانب کمال قلیچداراوغلو، رهبر اصلی ترین حزب مخالف، یعنی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) بیان شد. وی گفت: «اردوغان در سخنرانی خود اعتراف کرد که در حال انجام یک کودتاست. اصلی ترین شاخصه کودتاچیان این است که در ابتدا دست به کودتا می زنند و سپس تلاش می کنند برای آن، یک ساختار قانونی تدوین کنند. اکنون، اردوغان می گوید "من کودتا کرده ام. وقتش است که بنیان قانونی آن را تدوین کنیم"... کسی که این حرف را می زند، فردی است که به شرف و زندگی خود سوگند خورده به قانون اساسی وفادار باشد».
به جز چهره های سیاسی، چندین تن از حقوقدانان برجسته ترکیه نیز در گفت و گو با مطبوعات، از اظهارات اردوغان انتقاد کردند. یکی از آن ها، پروفسور ارگون اوزبودون است که در سال 2007 و زمانی که اردوغان رویکرد لیبرال تری داشت، با وی درباره پیش نویس قانون اساسی مشورت می کرد. اوزبودون می گویند اظهارات اردوغان نشانه روشنی است مبنی بر اینکه وی در حال نقض قانون اساسی فعلی است.
قانون اساسی فعلی ترکیه، مشابه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی است: رئیس جمهور وجود دارد که بدون گرایش حزبی، ریاست دولت را بر عهده دارد و نخست وزیری که رهبر یک حزب است و قدرت اجرایی واقعی را در اختیار دارد. اردوغان هیچ مشکلی با این موضوع نداشت، تا زمانی که در اوت 2014 تصمیم گرفت وارد انتخابات ریاست جمهوری شود. از آن زمان، وی ایده یک «نظام ریاستی» را تبلیغ کرده که به او قدرت اجرایی کامل اعطا می کند.
اردوغان ادعای خود را بر این مبنا مطرح می کند که وی به شیوه ای جدید به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است. پیش از وی، روسای جمهور توسط پارلمان انتخاب می شدند؛ اما بر اساس متن اصلاح شده قانون اساسی در سال 2007، اردوغان برای نخستین بار در تاریخ ترکیه با رأی مستقیم مردم انتخاب شد. وی مدعی است که بر همین اساس، رئیس جمهور منتخب مردم باید با دیگران متفاوت باشد و به عنوان تجسم خواست ملت، باید قدرت گسترده ای در اختیار داشته باشد.
اما این ادعا اعتبار چندانی ندارد. دستکم هفت دموکراسی پارلمانی در اروپا وجود دارد که در آن ها، روسای جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند، اما باز هم قدرت آن ها بیشتر نمادین است. این هفت کشور عبارتند از اتریش، فنلاند، لیتوانی، لهستان، پرتغال، اسلواکی و ایسلند. افزون بر این، اعتبار روسای جمهور پیشین ترکیه نیز بر چیزی جز ملت استوار نبود، زیرا خود پارلمان با رأی مردم انتخاب می شود.
یقیناً اردوغان این حق را دارد که به تبلیغ نظام ریاستی بپردازد و از مردم ترکیه بخواهد که در یک همه پرسی به آن رأی بدهند. صلاح الدین دمیرتاش، از رهبران مخالف اردوغان، اخیراً چنین پیشنهادی را به اردوغان داد. احتمالاً اتکای دمیرتاش به نتایج نظرسنجی های انجام شده در ترکیه است که بر اساس آن ها، تنها 27 درصد از مردم این کشور طرفدار نظام ریاستی هستند. اردوغان نیز احتمالاً از این نتایج آگاه است که به پیشنهاد دمیرتاش پاسخی نداده است.
اما آنچه قابل پذیرش نیست، به اجرا درآوردن این نظام به عنوان یک «واقعیت بالفعل» است. در حقیقت، باورنکردنی است که چطور اردوغان چنین مسئله ای را بیان می کند. احتمالاً آنچه سبب تهییج وی به سوی این کار شده، فضای ابهام سیاسی است که پس از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن در ترکیه حاکم شده است. از آن زمان تاکنون، هیچ دولتی تشکیل نشده و مذاکرات برای ائتلاف احزاب نیز شکست خورده است. امری که بسیاری معتقدند دلیل آن نیز مانورهای سیاسی اردوغان بوده است. علاوه بر این، «روند صلح» با حزب کارگردان کردستان ترکیه (پ.ک.ک) نیز شکست خورده و خشونت سیاسی به ترکیه بازگشته است.
شاید اردوغان و تیم وی احساس می کنند زمان آن فرا رسیده که ملت، «منجی» خود را گرامی بدارند: یک رهبر مصمم با اراده ای آهنین که همه دشمنان داخلی را در هم خواهد کوبید. اما آن ها درک نمی کنند که ملت دقیقاً به شخصیتی مقابل این ویژگی ها نیاز دارد: یک رهبر نجیب که بتواند زخم ها را التیام دهد، بر اختلافات پل بزند و روند مصالحه را در جامعه ای که به شدت از هم گسیخته شده برقرار سازد.
افزون بر این، یکی از جنبه های اساسی دستگاه تبلیغاتی اردوغان همواره این بوده که همه عناصر مخالف وی را به عنوان مهره های «توطئه جهانی» معرفی کند که هدف آن ها، براندازی اردوغان از طریق کودتا است. اما کمتر کسی می توانست تصور کند که خود اردوغان در معرض اتهام کودتا قرار بگیرد.
اما این موضوع زمانی مطرح شد که اردوغان در سخنرانی خود در تاریخ 14 اوت، اظهاراتی عجیب را مطرح کرد که همه کشور را در شوک فرو برد. وی گفت: «در کشور، یک رئیس جمهور با قدرت بالفعل وجود دارد، نه یک رئیس جمهور نمادین. رئیس جمهور می بایست وظایف خود در قبال ملت را به طور مستقیم، اما در چارچوب اختیارات خود به انجام برساند. هرکس می خواهد بپذیرد یا نپذیرد، اما نظام اداره دولت ترکیه تغییر کرده است. اکنون، آنچه باید انجام داد، به روز رسانی این قدرت بالفعل در قالب یک چارچوب قانونی در قانون اساسی است».
به عبارت دیگر، نظام پارلمانی مشابه اروپا که بر اساس قانون اساسی در ترکیه وجود داشته، دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا اردوغان از «قدرت بالفعل» برای لغو قانون اساسی برخوردار است. بنابراین، می بایست هرچه سریعتر یک قانون اساسی جدید تدوین شود تا پوشش دهنده این واقعیت بالفعل شکل گرفته در کشور باشد. در واقع، دیگر رئیس جمهور برآمده از قانون اساسی نیست، بلکه قانون اساسی برای رئیس جمهور تدوین می شود.
تقریباً همه چهره های مخالفت دولت ترکیه به این اظهارات واکنش نشان دادند؛ اما قابل توجه ترین اظهارنظر در این زمینه، از جانب کمال قلیچداراوغلو، رهبر اصلی ترین حزب مخالف، یعنی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) بیان شد. وی گفت: «اردوغان در سخنرانی خود اعتراف کرد که در حال انجام یک کودتاست. اصلی ترین شاخصه کودتاچیان این است که در ابتدا دست به کودتا می زنند و سپس تلاش می کنند برای آن، یک ساختار قانونی تدوین کنند. اکنون، اردوغان می گوید "من کودتا کرده ام. وقتش است که بنیان قانونی آن را تدوین کنیم"... کسی که این حرف را می زند، فردی است که به شرف و زندگی خود سوگند خورده به قانون اساسی وفادار باشد».
به جز چهره های سیاسی، چندین تن از حقوقدانان برجسته ترکیه نیز در گفت و گو با مطبوعات، از اظهارات اردوغان انتقاد کردند. یکی از آن ها، پروفسور ارگون اوزبودون است که در سال 2007 و زمانی که اردوغان رویکرد لیبرال تری داشت، با وی درباره پیش نویس قانون اساسی مشورت می کرد. اوزبودون می گویند اظهارات اردوغان نشانه روشنی است مبنی بر اینکه وی در حال نقض قانون اساسی فعلی است.
قانون اساسی فعلی ترکیه، مشابه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اروپایی است: رئیس جمهور وجود دارد که بدون گرایش حزبی، ریاست دولت را بر عهده دارد و نخست وزیری که رهبر یک حزب است و قدرت اجرایی واقعی را در اختیار دارد. اردوغان هیچ مشکلی با این موضوع نداشت، تا زمانی که در اوت 2014 تصمیم گرفت وارد انتخابات ریاست جمهوری شود. از آن زمان، وی ایده یک «نظام ریاستی» را تبلیغ کرده که به او قدرت اجرایی کامل اعطا می کند.
اردوغان ادعای خود را بر این مبنا مطرح می کند که وی به شیوه ای جدید به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است. پیش از وی، روسای جمهور توسط پارلمان انتخاب می شدند؛ اما بر اساس متن اصلاح شده قانون اساسی در سال 2007، اردوغان برای نخستین بار در تاریخ ترکیه با رأی مستقیم مردم انتخاب شد. وی مدعی است که بر همین اساس، رئیس جمهور منتخب مردم باید با دیگران متفاوت باشد و به عنوان تجسم خواست ملت، باید قدرت گسترده ای در اختیار داشته باشد.
اما این ادعا اعتبار چندانی ندارد. دستکم هفت دموکراسی پارلمانی در اروپا وجود دارد که در آن ها، روسای جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شوند، اما باز هم قدرت آن ها بیشتر نمادین است. این هفت کشور عبارتند از اتریش، فنلاند، لیتوانی، لهستان، پرتغال، اسلواکی و ایسلند. افزون بر این، اعتبار روسای جمهور پیشین ترکیه نیز بر چیزی جز ملت استوار نبود، زیرا خود پارلمان با رأی مردم انتخاب می شود.
یقیناً اردوغان این حق را دارد که به تبلیغ نظام ریاستی بپردازد و از مردم ترکیه بخواهد که در یک همه پرسی به آن رأی بدهند. صلاح الدین دمیرتاش، از رهبران مخالف اردوغان، اخیراً چنین پیشنهادی را به اردوغان داد. احتمالاً اتکای دمیرتاش به نتایج نظرسنجی های انجام شده در ترکیه است که بر اساس آن ها، تنها 27 درصد از مردم این کشور طرفدار نظام ریاستی هستند. اردوغان نیز احتمالاً از این نتایج آگاه است که به پیشنهاد دمیرتاش پاسخی نداده است.
اما آنچه قابل پذیرش نیست، به اجرا درآوردن این نظام به عنوان یک «واقعیت بالفعل» است. در حقیقت، باورنکردنی است که چطور اردوغان چنین مسئله ای را بیان می کند. احتمالاً آنچه سبب تهییج وی به سوی این کار شده، فضای ابهام سیاسی است که پس از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن در ترکیه حاکم شده است. از آن زمان تاکنون، هیچ دولتی تشکیل نشده و مذاکرات برای ائتلاف احزاب نیز شکست خورده است. امری که بسیاری معتقدند دلیل آن نیز مانورهای سیاسی اردوغان بوده است. علاوه بر این، «روند صلح» با حزب کارگردان کردستان ترکیه (پ.ک.ک) نیز شکست خورده و خشونت سیاسی به ترکیه بازگشته است.
شاید اردوغان و تیم وی احساس می کنند زمان آن فرا رسیده که ملت، «منجی» خود را گرامی بدارند: یک رهبر مصمم با اراده ای آهنین که همه دشمنان داخلی را در هم خواهد کوبید. اما آن ها درک نمی کنند که ملت دقیقاً به شخصیتی مقابل این ویژگی ها نیاز دارد: یک رهبر نجیب که بتواند زخم ها را التیام دهد، بر اختلافات پل بزند و روند مصالحه را در جامعه ای که به شدت از هم گسیخته شده برقرار سازد.
