صراط: خرداد ماه جاری بود که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه حکم نهایی دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی که بیش از دو سال به طول انجامیده بود را اعلام کرد و گفت: «مهدی هاشمی دارای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی است و طبق قانون مجازات اسلامی و تائید حکم توسط دادگاه تجدیدنظر در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است».
ماجرای پرونده مهدی هاشمی که با ورودش به کشور در مهرماه ۹۱ آغاز شد و تا امروز نیز ادامه پیدا کرد با فراز و نشیب و اظهارات فراوانی همراه بود. اعضای خانوده و وکلای وی بارها در رسانه‌ها از سیاسی بودن روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی سخن می‌گفتند و قوه قضائیه را متهم به سیاسی کاری می‌کردند و همچنین در برخی اطهارنظرها حکم دادگاه مهدی هاشمی را «تقلب و پدرسوخته بازی» دانستند. علاوه بر این سخنان و اظهارات مهدی هاشمی و خانواده وی، بارها به تغییر قاضی پرونده اعتراض و اعلام کردند قاضی سراج باید جلسات دادگاه را مدیریت کند.
در این میان معاون اول قوه قضائیه در واکنش به این اظهارنظرها و فشارهایی که به قوه قضائیه در جریان پرونده مهدی هاشمی وارد می‌شود گفت: «در برخی پرونده‌های مربوط به نزدیکان صاحبان قدرت و ثروت به قوه قضائیه فوق العاده فشار می آورند و تهدید و تطمیع می کنند تا ما به وظیفه خود عمل نکنیم. به عنوان نمونه اگر در پرونده ای ۲۰۰ ساعت بررسی آن زمان ببرد بیش از ۲۰۰ ساعت هم بر آن فشار وارد می کنند و «چون صاحب قدرت است، می گوید من باید قاضی را تعیین کنم» اما اگر اینگونه باشد، پس استقلال قوه قضائیه کجاست؟».
نهایتا پس از ابلاغ حکم نهایی مهدی هاشمی رفسنجانی، وی ۱۸ مرداد ماه راهی زندان اوین شد. اما آنچه قابل تامل بود اظهارات وی، خانوده و وکیل هاشمی قبل از حضور در زندان بود. محمود علیزاده طباطبایی گفت: «به طور قطع و یقین این حکم خلاف شرع بین است ما این مسئله را به زودی ثابت خواهیم کرد و رئیس قوه قضائیه نیز خواهد پذیرفت. دلایل زیادی داریم برای اینکه نشان دهیم حکم خلاف شرع است».
سیدوحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی مطالبه موکلش مبنی بر پخش جلسات دادگاه را خواسته ای قانونی دانست و گفت: «هیچ منع قانونی برای پخش جلسات دادرسی انجام شده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب وجود ندارد. ما درخواست خودمان را در این خصوص مطرح کرده‌ایم و اگر این فیلم‌ها را در اختیار ما قرار بدهند، ما آن را از طریق شبکه اینترنت در اختیار مردم می‌گذاریم و تلاش‌مان را خواهیم کرد که به مشروح جلسات دسترسی پیدا کنیم؛ به هرحال قوه قضائیه که نمی‌تواند این فیلم‌ها را تا ابد پنهان کند».
از سوی دیگر عصر روز یکشنبه ۱۸ مرداد پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فیلم وداع آیت الله هاشمی رفسنجانی با فرزندش را منتشر کرد که با انعکاس رسانه‌ای کسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری مواجه شد.
علاوه بر اظهار نظرهای مختلف در رابطه با اجرای حکم مهدی هاشمی، فائزه هاشمی که خود سابقه محکومیت قضایی و حضور در زندان اوین را دارد، در گفتگویی با سایت کلمه(ارگان رسانه‌ای فتنه) دلیل صدور حکم مهدی هاشمی را اینگونه توصیف و تحلیل کرد: « تمام این تلاشها و اقدامات برای این است که از حضور و تاثیر پدر در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس کم کنند تا این چهره های تاثیرگذار نتوانند در انتخابات نقش داشته باشند و انتخابات را مهندسی شده برگزار کنند».
وی در این مصاحبه همچنین به اظهارات عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص حکم مهدی هاشمی اشاره و تصریح کرد: «مادرم دیروز جمله‌ای گفتند که "انقلاب از اوین شروع شد و زندان ها و فشارها و کسانی که در زندانها بودند عامل مهمی در شکل گیری انقلاب داشت و حالا به همین شکل” بنابراین تاریخ نشان داده که قطعا هیچ حکومتی با زندان کردن افراد پابرجا نمانده است و تمام این کارها نتیجه عکس درپی خواهد داشت».
علاوه بر سخنان خانواده هاشمی در اتهام زنی به قوه قضائیه و سیاسی دانستن حکم دادگاه، رسانه‌های اصلاح‌طلب که پیش از این اجرای حکم محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد و بازداشت حمید بقایی معاون دولت دهم را اتفاقی قابل ستایش از سوی قوه قضائیه خوانده بودند، در قبال اجرای حکم پرونده مهدی هاشمی با رویکردی دوگانه و انتخاب تیترها و عکس‌هایی احساسی، به نوعی حکم دادگاه را ناعادلانه توصیف کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در واکنش به اتهام‌های ادعایی علیه دستگاه قضا در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی گفت: «تخریب نهاد قضایی بدون دلیل و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده کاری شرعی و قانونی نیست. احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی نیست».
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: «نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند».
از سویی دیگر خانوده هاشمی با صدور بیانیه‌ای اینگونه به سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی که گفته بود «برای تخریب قوه قضائیه فیلم وداع درست می‌کنند» پاسخ داد: «پس از اجرای حکم آقای مهدی هاشمی، که بصورت داوطلبانه و بدون ابلاغیه اجرا و با خویشتن داری کامل خانواده ایشان جهت حفظ آرامش جامعه صورت گرفت، انتشار تصاویر خداحافظی آیت اله هاشمی با فرزند خود که توسط برخی جوانان یا همراهان خانواده در آن صحنه بوسیله تلفن همراه ضبط و در شبکه های مجازی منتشر شد، موجب انتقادات برخی مسئولان شد».
خانواده هاشمی درحالی از اجرای حکم مهدی هاشمی با خویشتن داری و حفظ آرامش جامعه سخن گفت که هر ناظر بی طرفی متوجه می‌شود که «اطلاع رسانی به چندین خبرنگار و عکاس برای پوشش بدرقه مهدی هاشمی به زندان اوین، قرائت بیانیه در مقابل دوربین‌ها، انتشار فیلم وداع با آیت الله هاشمی رفسنجانی از درگاه رسمی سایت دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصاحبه فائزه هاشمی با ارگان رسانه ای فتنه و اتهام زنی به قوه قضائیه» هیچ تناسبی با احترام به قانون و حفظ آرامش جامعه ندارد.
ماجرای پرونده مهدی هاشمی که با ورودش به کشور در مهرماه ۹۱ آغاز شد و تا امروز نیز ادامه پیدا کرد با فراز و نشیب و اظهارات فراوانی همراه بود. اعضای خانوده و وکلای وی بارها در رسانه‌ها از سیاسی بودن روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی سخن می‌گفتند و قوه قضائیه را متهم به سیاسی کاری می‌کردند و همچنین در برخی اطهارنظرها حکم دادگاه مهدی هاشمی را «تقلب و پدرسوخته بازی» دانستند. علاوه بر این سخنان و اظهارات مهدی هاشمی و خانواده وی، بارها به تغییر قاضی پرونده اعتراض و اعلام کردند قاضی سراج باید جلسات دادگاه را مدیریت کند.
در این میان معاون اول قوه قضائیه در واکنش به این اظهارنظرها و فشارهایی که به قوه قضائیه در جریان پرونده مهدی هاشمی وارد می‌شود گفت: «در برخی پرونده‌های مربوط به نزدیکان صاحبان قدرت و ثروت به قوه قضائیه فوق العاده فشار می آورند و تهدید و تطمیع می کنند تا ما به وظیفه خود عمل نکنیم. به عنوان نمونه اگر در پرونده ای ۲۰۰ ساعت بررسی آن زمان ببرد بیش از ۲۰۰ ساعت هم بر آن فشار وارد می کنند و «چون صاحب قدرت است، می گوید من باید قاضی را تعیین کنم» اما اگر اینگونه باشد، پس استقلال قوه قضائیه کجاست؟».
نهایتا پس از ابلاغ حکم نهایی مهدی هاشمی رفسنجانی، وی ۱۸ مرداد ماه راهی زندان اوین شد. اما آنچه قابل تامل بود اظهارات وی، خانوده و وکیل هاشمی قبل از حضور در زندان بود. محمود علیزاده طباطبایی گفت: «به طور قطع و یقین این حکم خلاف شرع بین است ما این مسئله را به زودی ثابت خواهیم کرد و رئیس قوه قضائیه نیز خواهد پذیرفت. دلایل زیادی داریم برای اینکه نشان دهیم حکم خلاف شرع است».
سیدوحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی مطالبه موکلش مبنی بر پخش جلسات دادگاه را خواسته ای قانونی دانست و گفت: «هیچ منع قانونی برای پخش جلسات دادرسی انجام شده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب وجود ندارد. ما درخواست خودمان را در این خصوص مطرح کرده‌ایم و اگر این فیلم‌ها را در اختیار ما قرار بدهند، ما آن را از طریق شبکه اینترنت در اختیار مردم می‌گذاریم و تلاش‌مان را خواهیم کرد که به مشروح جلسات دسترسی پیدا کنیم؛ به هرحال قوه قضائیه که نمی‌تواند این فیلم‌ها را تا ابد پنهان کند».
از سوی دیگر عصر روز یکشنبه ۱۸ مرداد پایگاه اطلاع رسانی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فیلم وداع آیت الله هاشمی رفسنجانی با فرزندش را منتشر کرد که با انعکاس رسانه‌ای کسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری مواجه شد.
علاوه بر اظهار نظرهای مختلف در رابطه با اجرای حکم مهدی هاشمی، فائزه هاشمی که خود سابقه محکومیت قضایی و حضور در زندان اوین را دارد، در گفتگویی با سایت کلمه(ارگان رسانه‌ای فتنه) دلیل صدور حکم مهدی هاشمی را اینگونه توصیف و تحلیل کرد: « تمام این تلاشها و اقدامات برای این است که از حضور و تاثیر پدر در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس کم کنند تا این چهره های تاثیرگذار نتوانند در انتخابات نقش داشته باشند و انتخابات را مهندسی شده برگزار کنند».
وی در این مصاحبه همچنین به اظهارات عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص حکم مهدی هاشمی اشاره و تصریح کرد: «مادرم دیروز جمله‌ای گفتند که "انقلاب از اوین شروع شد و زندان ها و فشارها و کسانی که در زندانها بودند عامل مهمی در شکل گیری انقلاب داشت و حالا به همین شکل” بنابراین تاریخ نشان داده که قطعا هیچ حکومتی با زندان کردن افراد پابرجا نمانده است و تمام این کارها نتیجه عکس درپی خواهد داشت».
علاوه بر سخنان خانواده هاشمی در اتهام زنی به قوه قضائیه و سیاسی دانستن حکم دادگاه، رسانه‌های اصلاح‌طلب که پیش از این اجرای حکم محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد و بازداشت حمید بقایی معاون دولت دهم را اتفاقی قابل ستایش از سوی قوه قضائیه خوانده بودند، در قبال اجرای حکم پرونده مهدی هاشمی با رویکردی دوگانه و انتخاب تیترها و عکس‌هایی احساسی، به نوعی حکم دادگاه را ناعادلانه توصیف کردند.
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در واکنش به اتهام‌های ادعایی علیه دستگاه قضا در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی گفت: «تخریب نهاد قضایی بدون دلیل و سند و صرفاً به دلیل اینکه رای علیه بستگان ما صادر شده کاری شرعی و قانونی نیست. احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی نیست».
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: «نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند».
از سویی دیگر خانوده هاشمی با صدور بیانیه‌ای اینگونه به سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی که گفته بود «برای تخریب قوه قضائیه فیلم وداع درست می‌کنند» پاسخ داد: «پس از اجرای حکم آقای مهدی هاشمی، که بصورت داوطلبانه و بدون ابلاغیه اجرا و با خویشتن داری کامل خانواده ایشان جهت حفظ آرامش جامعه صورت گرفت، انتشار تصاویر خداحافظی آیت اله هاشمی با فرزند خود که توسط برخی جوانان یا همراهان خانواده در آن صحنه بوسیله تلفن همراه ضبط و در شبکه های مجازی منتشر شد، موجب انتقادات برخی مسئولان شد».
خانواده هاشمی درحالی از اجرای حکم مهدی هاشمی با خویشتن داری و حفظ آرامش جامعه سخن گفت که هر ناظر بی طرفی متوجه می‌شود که «اطلاع رسانی به چندین خبرنگار و عکاس برای پوشش بدرقه مهدی هاشمی به زندان اوین، قرائت بیانیه در مقابل دوربین‌ها، انتشار فیلم وداع با آیت الله هاشمی رفسنجانی از درگاه رسمی سایت دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصاحبه فائزه هاشمی با ارگان رسانه ای فتنه و اتهام زنی به قوه قضائیه» هیچ تناسبی با احترام به قانون و حفظ آرامش جامعه ندارد.
