صراط: امير عباس سلطاني نماینده مجلس در گفتگو با روزنامه اصلاح طلب اعتماد، برخی شبهات را در مورد بابک زنجانی مطرح کرده است.
بخشی از گفته های او، به شرح زیر است:
طبق اصل ٧٤ و ٨٦ قانون اساسي يكي از وظايف نمايندگان نظارت بر اجراي قانون است و موضوع بابك زنجاني هم يكي از مصاديق همين مساله است. ضمن اينكه پرونده ايشان ابتدا در كميسيون انرژي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و بعدا به قوه قضاييه ارجاع داده شد. ما براي تكميل تحقيقات‌مان نيازمند ملاقات با بابك زنجاني هستيم. ضمن اينكه الان شايبه آزاد بودن او در جامعه پديدار شده است و ما به عنوان نمايندگان مردم بايد به اين شايبه پايان دهيم و طبق قانون اساسي اين ملاقات حق مسلم ماست.
[درمورد نامه‌اي كه بابك زنجاني به نمايندگان و رييس‌جمهور نوشته است]: اصلا چنين نامه‌اي وجود ندارد و از اصل دروغ بوده است. من و همكارانم در كميسيون انرژي پيگير اين پرونده بوديم و چنين نامه‌اي را دريافت نكرديم، قاعدتا اگر چنين نامه‌اي وجود داشت و مخاطبش نمايندگان مجلس بودند با توجه به اينكه پرونده بابك زنجاني از ابتدا در كميسيون انرژي مطرح و مورد بررسي قرار گرفت، بايد اين نامه به دست ما مي‌رسيد.
زماني كه ما پرونده ايشان را در كميسيون انرژي مورد بررسي قرار مي‌داديم و در جلساتي كه خود ايشان در آن حضور داشتند، صحبت‌هايي را مطرح كردند كه امروز به طور كلي آنها را منكر شده است. او به ما گفته بود كه به وزارت نفت بدهكار است اما امروز همه چيز را منكر شده و زير حرفش زده است. ايشان حتي ادعا كرده كه مبلغي را به عنوان بدهي نفتي به حساب دولت واريز كرده است در حالي كه چنين حرفي به هيچ‌وجه صحت ندارد و معلوم نيست كدام پول به كدام حساب واريز شده است.
بخشی از گفته های او، به شرح زیر است:
طبق اصل ٧٤ و ٨٦ قانون اساسي يكي از وظايف نمايندگان نظارت بر اجراي قانون است و موضوع بابك زنجاني هم يكي از مصاديق همين مساله است. ضمن اينكه پرونده ايشان ابتدا در كميسيون انرژي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و بعدا به قوه قضاييه ارجاع داده شد. ما براي تكميل تحقيقات‌مان نيازمند ملاقات با بابك زنجاني هستيم. ضمن اينكه الان شايبه آزاد بودن او در جامعه پديدار شده است و ما به عنوان نمايندگان مردم بايد به اين شايبه پايان دهيم و طبق قانون اساسي اين ملاقات حق مسلم ماست.
[درمورد نامه‌اي كه بابك زنجاني به نمايندگان و رييس‌جمهور نوشته است]: اصلا چنين نامه‌اي وجود ندارد و از اصل دروغ بوده است. من و همكارانم در كميسيون انرژي پيگير اين پرونده بوديم و چنين نامه‌اي را دريافت نكرديم، قاعدتا اگر چنين نامه‌اي وجود داشت و مخاطبش نمايندگان مجلس بودند با توجه به اينكه پرونده بابك زنجاني از ابتدا در كميسيون انرژي مطرح و مورد بررسي قرار گرفت، بايد اين نامه به دست ما مي‌رسيد.
زماني كه ما پرونده ايشان را در كميسيون انرژي مورد بررسي قرار مي‌داديم و در جلساتي كه خود ايشان در آن حضور داشتند، صحبت‌هايي را مطرح كردند كه امروز به طور كلي آنها را منكر شده است. او به ما گفته بود كه به وزارت نفت بدهكار است اما امروز همه چيز را منكر شده و زير حرفش زده است. ايشان حتي ادعا كرده كه مبلغي را به عنوان بدهي نفتي به حساب دولت واريز كرده است در حالي كه چنين حرفي به هيچ‌وجه صحت ندارد و معلوم نيست كدام پول به كدام حساب واريز شده است.
