صراط: بی‌شک یکی از اجزای مهم توافق هسته‌ای ایران و 5+1 که در 23 تیر ماه نهایی
شد، سرنوشت پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بود که بر اساس برجام
همه پول‌های بلوکه شده ایران باید آزاد شوند.
هرچند در برجام تصریح نشده که چه عددی از مبالغ ایران بلوکه شده‌اند و تنها اشاره شده که خطوط بانکی ایران دیگر می‌توانند آزاده گردش‌های مالی خود را انجام دهند اما در این میان مشکلی ایجاد شده که آن دعوا برسر رقم پول‌های بلوکه شده است.
به عنوان مثال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: «برخی می‌گویند ایران از محل رفع تحریم‌ها، 150 میلیارد دلار به دست می‌آورد در حالی که میزان واقعی این رقم، 50 تا 55 میلیارد دلار است.»
این درحالی است که فلیپ هامون همتای انگلیسی کری می‌گوید که این رقم عددی بالغ بر 150میلیارد دلار است که قرار است در زیرساخت‌های صنایع نفتی ایران سرمایه گذاری شود.
در همین زمینه روزنامه «لوموند» فرانسه هم در مقاله‌ای به قلم خانم «آن میشل» درباره ایران پس از توافق هسته‌ای نوشت: بعد از توافق هسته‌ای تهران بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های توقیف شده را به دست خواهد آورد.
موسسه مالیه بین‌المللی هم اعلام کرده، قرارداد هسته‌ای به ایران امکان دسترسی دوباره به 150 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش و سیستم مالی جهانی را می‌دهد.
اما در ایران شرایط به گونه ای دیگر است و ارقامی که توسط مقامات رسمی تیم اقتصادی دولت ارائه می‌شود نیز ضد و نقیض است، به عنوان نمونه «غلامعلی کامیاب» معاون ارزی بانک مرکزی؛ گفت: منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد.
آقای کامیاب در ادامه افزود: علاوه بر 29 میلیارد مذکور، 22.4 میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود 24.5 میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، حدود 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی و 3.7 میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه اضافه می‌شود.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اما ارقام دیگری درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ارائه می‌دهد به طوری که در یکی از جلسات خود در جمع خبرنگاران گفت: از 29 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده حدود 6 یا 7 میلیارد دلار متعلق به دولت است آن 23 میلیارد دلاری هم که متعلق به بانک مرکزی است که به ریال تبدیل شده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است که معادل ریالی 23 میلیارد دلار پول بانک مرکزی قبلاً به دولت پرداخت شده است.
در این میان جای سوال برای افکار عمومی باقی است که چرا ارقام دقیق پول‌ها بلوکه شده با جزئیات مربوطه در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد و آیا در ورای این بازی با ارقام که هم توسط مخالفان و هم موافقان توافق انجام می‌گیرد اهداف اقتصادی وجود دارد یا اهدافی سیاسی؟
هرچند در برجام تصریح نشده که چه عددی از مبالغ ایران بلوکه شده‌اند و تنها اشاره شده که خطوط بانکی ایران دیگر می‌توانند آزاده گردش‌های مالی خود را انجام دهند اما در این میان مشکلی ایجاد شده که آن دعوا برسر رقم پول‌های بلوکه شده است.
به عنوان مثال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت: «برخی می‌گویند ایران از محل رفع تحریم‌ها، 150 میلیارد دلار به دست می‌آورد در حالی که میزان واقعی این رقم، 50 تا 55 میلیارد دلار است.»
این درحالی است که فلیپ هامون همتای انگلیسی کری می‌گوید که این رقم عددی بالغ بر 150میلیارد دلار است که قرار است در زیرساخت‌های صنایع نفتی ایران سرمایه گذاری شود.
در همین زمینه روزنامه «لوموند» فرانسه هم در مقاله‌ای به قلم خانم «آن میشل» درباره ایران پس از توافق هسته‌ای نوشت: بعد از توافق هسته‌ای تهران بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های توقیف شده را به دست خواهد آورد.
موسسه مالیه بین‌المللی هم اعلام کرده، قرارداد هسته‌ای به ایران امکان دسترسی دوباره به 150 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده‌اش و سیستم مالی جهانی را می‌دهد.
اما در ایران شرایط به گونه ای دیگر است و ارقامی که توسط مقامات رسمی تیم اقتصادی دولت ارائه می‌شود نیز ضد و نقیض است، به عنوان نمونه «غلامعلی کامیاب» معاون ارزی بانک مرکزی؛ گفت: منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می‌شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دلار است. 6 میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 میلیارد خواهد شد.
آقای کامیاب در ادامه افزود: علاوه بر 29 میلیارد مذکور، 22.4 میلیارد دلار وثیقه در چین برای تأمین مالی پروژه‌ها، حدود 24.5 میلیارد دلار سپرده‌گذاری انجام شده نزد شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، حدود 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانک‌های ایرانی و 3.7 میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه اضافه می‌شود.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اما ارقام دیگری درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ارائه می‌دهد به طوری که در یکی از جلسات خود در جمع خبرنگاران گفت: از 29 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده حدود 6 یا 7 میلیارد دلار متعلق به دولت است آن 23 میلیارد دلاری هم که متعلق به بانک مرکزی است که به ریال تبدیل شده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است که معادل ریالی 23 میلیارد دلار پول بانک مرکزی قبلاً به دولت پرداخت شده است.
در این میان جای سوال برای افکار عمومی باقی است که چرا ارقام دقیق پول‌ها بلوکه شده با جزئیات مربوطه در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد و آیا در ورای این بازی با ارقام که هم توسط مخالفان و هم موافقان توافق انجام می‌گیرد اهداف اقتصادی وجود دارد یا اهدافی سیاسی؟
