صراط: پایگاه رسمی دفتر آیت‌الله «سید علی السیستانی» مرجعیت عالی شیعیان در عراق، اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه مرجعیت دینی، در کمیته تدوین بسته اصلاحات ارائه شده از سوی «حیدر العبادی» نماینده داشته، تکذیب کرد.
بر اساس این گزارش، مرجعیت عالی شیعیان در عراق در کمیته تدوین بندهای اصلاحات ارائه شده از سوی نخست‌وزیر، نه تنها نماینده‌ای ندارد که حتی هیچ اطلاعی از وجود این کمیته نداشت.
این در حالی است که برخی رسانه‌ها نوشته بودند، «جاسم محمد جعفر» از وزرای سابق عراق، اعلام کرده است که صبح جمعه گذشته، تماس‌هایی میان نخست‌وزیر و دفتر مرجعیت عالی در نجف برقرار شده و طی این تماس‌ها بر تشکیل یک کمیته کوچک با عضویت شماری از کارشناسان دفتر العبادی و یک نماینده از مرجعیت توافق شد تا بسته اصلاحاتی که روز یکشنبه علنی شد، را تدوین کند.
اما پایگاه خبری دفتر آیت‌الله سیستانی به نقل از یک مقام آگاه در این دفتر، خبر مذکور را تکذیب و اعلام کرد: این دفتر حتی هیچ اطلاعی از تشکیل این کمیته یا هر کمیته دیگر برای ایجاد اصلاحات دولتی نداشته و لذا نماینده‌ای نیز در این کمیته از سوی مرجعیت حضور نیافته است.
این منبع افزود: موضع مرجعیت در خطبه‌های نماز جمعه کربلا، از زبان «سید احمد الصافی» اعلام شد که بر ضرورت اتخاذ تصمیمات جدی برای مبارزه با فساد در کشور و برقراری عدالت و اجتماعی تاکید کرد. اما تدوین جزئیات برای اجرای اقدامات لازم در این زمینه، وظیفه نخست‌وزیر و سایر مقامات مسئول در کشور است.
نخست‌وزیر عراق، یکشنبه گذشته، طرحی 7 بندی برای ایجاد اصلاحات در کشور ارائه کرد که قرار است در نشست امروز پارلمان بررسی و به رای گذاشته شود.
بر اساس این گزارش، مرجعیت عالی شیعیان در عراق در کمیته تدوین بندهای اصلاحات ارائه شده از سوی نخست‌وزیر، نه تنها نماینده‌ای ندارد که حتی هیچ اطلاعی از وجود این کمیته نداشت.
این در حالی است که برخی رسانه‌ها نوشته بودند، «جاسم محمد جعفر» از وزرای سابق عراق، اعلام کرده است که صبح جمعه گذشته، تماس‌هایی میان نخست‌وزیر و دفتر مرجعیت عالی در نجف برقرار شده و طی این تماس‌ها بر تشکیل یک کمیته کوچک با عضویت شماری از کارشناسان دفتر العبادی و یک نماینده از مرجعیت توافق شد تا بسته اصلاحاتی که روز یکشنبه علنی شد، را تدوین کند.
اما پایگاه خبری دفتر آیت‌الله سیستانی به نقل از یک مقام آگاه در این دفتر، خبر مذکور را تکذیب و اعلام کرد: این دفتر حتی هیچ اطلاعی از تشکیل این کمیته یا هر کمیته دیگر برای ایجاد اصلاحات دولتی نداشته و لذا نماینده‌ای نیز در این کمیته از سوی مرجعیت حضور نیافته است.
این منبع افزود: موضع مرجعیت در خطبه‌های نماز جمعه کربلا، از زبان «سید احمد الصافی» اعلام شد که بر ضرورت اتخاذ تصمیمات جدی برای مبارزه با فساد در کشور و برقراری عدالت و اجتماعی تاکید کرد. اما تدوین جزئیات برای اجرای اقدامات لازم در این زمینه، وظیفه نخست‌وزیر و سایر مقامات مسئول در کشور است.
نخست‌وزیر عراق، یکشنبه گذشته، طرحی 7 بندی برای ایجاد اصلاحات در کشور ارائه کرد که قرار است در نشست امروز پارلمان بررسی و به رای گذاشته شود.
